قالت وسائل اعلام سعودية أن وزارة الشؤون البلدية والقروية طرحت مسودة آلية إفصاح وتحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ التي تحتوي على رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ ورسم نسبة من إجمالي فاتورة المبيعات لمحلات تقديم منتجات التبغ حيث يستحصل بنسبة 100 بالمئة من إجمالي فاتورة المبيعات وليس على منتجات التبغ فقط. وبحسب صحيفة "عكاظ" اليومية قالت في تقريرها إلى أنه في حال تم تطبيق هذه الضريبة، فإن 60 بالمئة من المطاعم في السعودية ستغلق. وقال مستثمرون للصحيفة على خطورة إقرار مثل هذه المسودة على وضع المطاعم والكافيتريات والمستهلك الذي سيدفع ضريبة بقيمة 105 بالمئة ولو لم يطلب أياً من منتجات التبغ، فبمجرد حضوره لمطعم يقدم منتجات التبغ سيتحمل دفع هذه الضريبة كاملة على كامل الفاتورة، مؤكدين أن مثل هذا القرار سيحول دون استمراريتها، بل وتحقق بطالة من وظف في هذه المطاعم من السعوديين والسعوديات لعدم القدرة على تحمل فرض هذه النسبة التي ستشمل كافة المبيعات. وأوضحوا أن الرسوم التي يتم تحصيلها من محل تقديم منتجات التبغ تتضمن رسماً سنوياً ثابتاً يتم استحصاله مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، ورسم نسبة من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ يستحصل رسماً بنسبة 100 بالمئة من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها. وذكرت المسودة، بحسب المستثمرين، خطوات سداد رسم نسبة من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ، الخطوة الأولى الإفصاح، حيث يلتزم محل تقديم منتجات التبغ بالإفصاح عن إجمالي قيمة المبيعات الشهرية نهاية كل شهر ميلادي مع إرفاق بيانات مفصلة بفواتير المبيعات، والخطوة الثانية الفوترة بإصدار فاتورة سداد رسم نسبة من إجمالي مبيعات محل تقديم منتجات التبغ بداية كل شهر ميلادي، على أن يتم سدادها قبل يوم 15 من الشهر، ويجب على جميع المحلات التي تقدم منتجات التبغ إيضاح قيمة الرسم في بند مستقل في كل فاتورة يتم إصدارها، وعلى جميع المحلات أن تبرز ذلك بشكل واضح في قائمة الأسعار، وخضوع جميع الأصناف التي تباع لرسم نسبة من إجمالي فاتورة المبيعات. وأكد المستثمر نايف الصائغ على تأثير إقرار مثل هذه المسودة على المطاعم، حيث من غير المعقول أن يقبل المستهلك بأن تكون فاتورته بمبلغ 200 ريال، ويدفع 400. وأضاف أنه في حال فرض رسوم ضريبة 100 بالمئة، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض المبيعات لدى المستهلك بانخفاض الرواد له بمقدار 60 بالمئة أي أن المبيعات تنخفض والتكاليف ثابتة ما سيضطر معه المستثمر إلى إغلاق استثماره. وقال مستثمرون للصحيفة أيضاً إن آلية القرار قاسية على المستثمرين وسيتأثرون سلباً، ويؤدي ذلك إلى خسائر فادحة، وطالبوا بقصور القرار على فرض ضريبة على الشيشة فقط دون المأكولات والمشروبات. وأضافوا أن إقرار المسودة يعني أن الشخص في حال طلب طعاماً بمبلغ 100 ريال سيدفع 200 ولو لم يطلب أياً من منتجات التبغ، وأكدوا أن الإقرار سيساهم في إغلاق أكثر من 60 بالمئة من المطاعم في السعودية.
