صدر أمس القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل. احتوى القانون على (171) مادة موزعة على ثلاثة أجزاء شمل الجزء الأول الأحكام القضائية، والجزء الثاني الأحكام الإجرائية، فيما اشتمل الجزء الثالث على أحكام انتقالية وعامة. ونصت المادة الأخيرة من هذا القانون على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2010م ونشره في الجريدة الرسمية ، ويندرج في نطاق هذا الحكم سريان أحكام هذا القانون على الأرباح والدخول والإيرادات المحققة في السنة الضريبية 2010م الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية والضريبة على ريع العقارات. نص القانون ص«15،14،13،12» باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب . ( أصدرنا القانون الآتي نصه ) الجزء الأول الأحكام التطبيقية الباب الأول التسمية والتعاريف مادة (1): يسمى هذا القانون قانون ضرائب الدخل. مادة (2): التعاريف : يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الجمهورية : الجمهورية اليمنية. الوزير : وزير المالية . رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصلحة : مصلحة الضرائب (الإدارة الضريبية) القانون: قانون ضرائب الدخل . اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الضريبة: إحدى الضرائب المفروضة وفقاً لأحكام هذا القانون . الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري ويُعد من الأشخاص الاعتباريين مايلي: “ شركات الأموال: شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة. “شركات الأشخاص: شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وشركات الواقع. “ الجمعيات التعاونية والخيرية والجمعيات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والإتحادات التعاونية وكذلك الأندية. “ أجهزة الدولة المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة والمختلطة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة . “ البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية، ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج وفروعها في اليمن. المحكمة: محكمة الضرائب الابتدائية. المكلف: الشخص الذي تُفرض عليه الضرائب بموجب هذا القانون أو إحداها، أو يكون بموجبه ملزماً بأدائها أو استقطاعها وتوريدها إلى الإدارة الضريبية ، ويشمل أيضاً الشخص المعفي بموجب هذا القانون وقانون الاستثمار أو أي قانون آخر. المكلف الأجنبي : الشخص الطبيعي غير اليمني سواءً كان مقيماً أو غير مقيم. المنشأة: الكيان المؤلف من مجموعة عناصر مادية ومعنوية، والمخصص لمزاولة أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية أو عقارية أو مهنية أو غير ذلك . الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بمكلف بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك : أ- الزوج والزوجة والأصول والفروع . ب- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50 في المائة على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت. ج- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها. د- أي شركتين أو أكثر يملك فيها الشخص 50 في المائة على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها. السعر المحايد: السعر السائد الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل. العوائد: وتشمل ما يلي : 1 - الفوائد وجميع المبالغ والقيم المالية الناشئة عن: “ القروض والتسهيلات الائتمانية . “ الأرصدة لدى البنوك . “ السندات وصكوك وعمليات التمويل على اختلاف أنواعها. “ المرابحة في البنوك الإسلامية . “ الودائع وحسابات التوفير بالبنوك . “ الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد . “ سندات الخزانة . 2 - أية أرباح ناتجة عن : “ بيع استثمارات مالية بغرض المتاجرة . “ بيع استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ . 3 - جميع المبالغ والقيم المالية المتأتية من أي مصادر أخرى، وتتضمن اللائحة التنفيذية معايير تحديد تلك المصادر والمبالغ والقيم المالية الناشئة عنها كعوائد. الإتاوات: المبالغ المدفوعة أياً كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال : كحقوق الاستخراج، أو حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك أفلام السينما وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خلطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو استئجار أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية. نشاط التعدين: يتمثل في أنشطة المناجم والمحاجر ، وأعمال التنقيب والبحث والاستكشاف للمعادن الفلزية وغير الفلزية واستغلالها وما يرتبط بها من أعمال تجارية وصناعية . المكامن الطبيعية: أماكن تواجد المواد المعدنية والمواد الصناعية والمواد الإنشائية. المناجم: المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد المعدنية من باطن الأرض أو من سطحها. المحاجر: المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد الصناعية والإنشائية من سطح الأرض. المعادن الفلزية: المعادن التي تؤدي عملية فصلها إلى استخلاص فلز أو أكثر مثل : الحديد والنحاس والنيكل والرصاص والزنك والألمنيوم والكوبالت . المعادن اللافلزية: المعادن التي تستغل صناعياً بحالتها الأولية،ولا يمكن أن تستخلص منها فلزات مثل : المغنيسيوم والصوديوم. مادة (3): الإقامة : لأغراض تطبيق هذا القانون تحدد الإقامة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وفقاً للآتي : أولاً: يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في الجمهورية في أي من الحالات التالية : -1 إذا كان لديه محل إقامة دائم في الجمهورية. 2 - المقيم في الجمهورية لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين يوماً أكانت متصلة أم متقطعة خلال إثنى عشر شهراً بحيث تنتهي في تلك السنة الضريبية ، ويكون ذلك في حالة عدم وجود محل إقامة دائم في الجمهورية. 3 - اليمني الذي يعمل خارج اليمن ويحصل على دخله الوظيفي من الجمهورية. ثانياً : يعتبر الشخص الاعتباري مقيماً في الجمهورية في أي من الحالات الآتية : 1 - إذا كان إنشاؤه قد تم وفقاً للقوانين اليمنية النافذة . 2 - إذا كان مركزه الرئيسي أو إدارته الفعلية في الجمهورية. 3 - إذا كان الشخص الاعتباري شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50 في المائة من رأسمالها . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط محل الإقامة الدائم للشخص الاعتباري ومركز إدارته الفعلي . ثالثاً : غير المقيم : كل شخص طبيعي أو اعتباري لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة في البندين أولاً وثانياً من هذه المادة . مادة (4): المنشأة الدائمة : يُقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون : كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في اليمن وتشمل الآتي: أ- محل الإدارة. ب- الفرع . ج - المبنى المستخدم كمنفذ للبيع د- المكتب. ه- المصنع . و- الورشة . ز- المنجم أو حقل البترول أو بئر الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات. ح- المزرعة أو الغرس. ط- موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشئ من ذلك. ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ، ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع . ي- لا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي : 1 - الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط. 2 - الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض. 3 - الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر. 4 - الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع. 5 - الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع. 6 - الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تُزاول فيه أي مجموعه من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط . 7 - الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي طبيعة مستقلة ، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية ، ولا يعني ذلك سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى. مادة (5): يشمل الدخل المحقق من مصدر في الجمهورية ما يأتي: أ) الدخل من الخدمات التي تُؤدى في الجمهورية بما في ذلك المرتبات والأجور وما في حكمها من المزايا والمنافع. ب) الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في الجمهورية ، و لو أدي العمل في الخارج . ج) الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في الجمهورية. د) الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في الجمهورية. ه) الدخل من التصرفات في الأصول والموجودات المنقولة التي تخص منشأة دائمة في الجمهورية. و) الدخل من العقارات المؤجرة أو التصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة في الجمهورية. ز) العائدات على أسهم شركة أموال مقيمة في الجمهورية. ح) حصص الأرباح التي يدفعها أشخاص اعتباريون مقيمون في الجمهورية. ط) العائدات التي تدفعها الحكومة أو وحدات السلطة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو أي شخص مقيم في الجمهورية، والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة لها مقر في الجمهورية ، ولو كان مالكها غير مقيم في الجمهورية . ي) مبالغ الإيجارات ورسوم التراخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في الجمهورية أو التي تُدفع من منشأة دائمة لها مقر في الجمهورية ، و لو كان مالكها غير مقيم في الجمهورية. ك) الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في الجمهورية. مادة (6): الضريبة الأجنبية : هي الضريبة المدفوعة خارج الجمهورية من شخص اعتباري مقيم في الجمهورية على أساس دخله الناتج من مصادر أجنبية ، ويجوز للشخص الاعتباري المقيم في الجمهورية خصم الضريبة الأجنبية التي قام بأدائها فعلاً خارج نطاق الجمهورية وذلك من الضريبة المستحقة عليه ، بموجب أحكام هذا القانون والمشمولة ضمن وعائها الضريبي ، مع مراعاة التقيد بالاتي :. أ) لا يجوز أن يتجاوز الخصم مبلغ الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون فيما يخص الدخل الناتج من مصادر أجنبية والذي كان يمكن أن يستحق في الجمهورية على ذلك الدخل . ب) لا يجوز بأي حال من الأحوال خصم الخسائر المحققة خارج نطاق الجمهورية من وعاء الضريبة في الجمهورية. ج)على المكلف ( الشخص الاعتباري) الذي يطالب بخصم الضريبة الأجنبية بموجب أحكام هذه المادة أن يقدم للمصلحة ما يثبت خضوعه لضريبة أجنبية وأسس فرضها، وبالتحديد مبلغ الضريبة الأجنبية المدفوعة مؤيداً ذلك بمستندات السداد وأسس فرض هذه الضريبة . مادة (7): السنة الضريبية : هي سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في ( 31) ديسمبر من كل عام ، أو السنة المالية المتداخلة بحيث تكون مدتها اثنى عشر شهراً وتتخذ أساساً لربط الضريبة، ومع ذلك يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل أو تزيد عن اثني عشر شهراً وعلى النحو التالي : أ) يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل عن اثني عشر شهراً في الحالات التالية: 1 - المدة التجارية الأولى للمنشأة ، سواءً انتهت هذه المدة في نهاية السنة أو في أي تاريخ آخر تتخذه المنشاة نهاية لسنتها المالية . 2 - حالات التوقف أو التنازل أو الوفاة أو الإفلاس التي تتم قبل نهاية السنة المالية. 3 - المنشأة التي تبدأ في مسك الحسابات المنتظمة خلال السنة المالية، وفي هذه الحالة يتعين أن يُحدد الدخل الخاضع للضريبة من أول السنة المالية إلى تاريخ مسك الحسابات تحديداً مستقلاً. 4 - إذا قامت المنشأة بتعديل نهاية سنتها المالية فأقفلت حساباتها قبل التاريخ التالي لتاريخ قفل حسابات السنة المالية السابقة من خلال طلب يقدمه المكلف بأسباب التعديل. ب) يجوز ربط الضريبة عن مدة تزيد عن اثني عشر شهراً في حالة المنشآت التي تضطر إلى إقفال حساباتها عن مدة تتجاوز السنة ولا تزيد عن ثمانية عشر شهراً بسبب التوقف أو التنازل أو الإفلاس أو لأي سبب قانوني آخر يقوم الدليل عليه. الباب الثاني نطاق فرض الضرائب على الدخل: مادة(8): نطاق فرض الضريبة : تفرض ضرائب الدخل الواردة في هذا القانون على : أ- دخول الأشخاص الاعتبارية المقيمة سواءً كان مصدر هذه الدخول داخل الجمهورية أو خارجها.؟ ب- دخول الأشخاص الطبيعيين المقيمين المحققة داخل الجمهورية .؟ ج- دخول الأشخاص الطبيعيين مقيمين وغير مقيمين من مصدر خارجي عن أعمال أو خدمات تم أدائها في الجمهورية.؟ د-دخول الأشخاص غير المقيمين “طبيعيين أو اعتباريين “ المحققة داخل الجمهورية . الباب الثالث أنواع الضرائب على الدخل الفصل الأول الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية القسم الأول سريان الضريبة مادة( 9): تسري الضريبة سنوياً على كافة الدخول المتأتية من الأعمال التجارية والصناعية والخدمية وعلى جميع الأرباح والدخول التالية: أ- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة (ولو اقتصر الأمر على صفقة واحدة فقط) ، وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص أو منشأة يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المالية وجميع المنقولات ، أو بيع أو شراء العقارات أو المحلات التجارية. ب- أرباح الأشخاص الذين يشترون لحسابهم سائر الأموال المنقولة أو غير المنقولة لإيجارها أو بيعها للغير بقصد الربح ، وكذلك أرباح الأشخاص الذين يمتهنون استئجار هذه الأموال لإيجارها ثانية للغير، ويشمل ذلك أرباح الأشخاص الذين يقومون بتأجير العقار المجهز بالأثاث للأغراض التجارية أو السكنية أو الصناعية مع توفير الأدوات وكل أو بعض العناصر المعنوية اللازمة لتشغيل العقار حسب طبيعة النشاط . ج- أرباح الشركات ذوات الإمتياز بجميع أنواعها سواءً كانت مقيمة أو غير مقيمة ، وكذلك أرباح شركات الأشخاص وشركات الأموال مهما كان الغرض منها سواء كانت تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً أو عقارياً. د- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف، سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك. ه - الأرباح الناتجة عن عمليات البناء والتشييد والمقاولات. و- الأرباح الرأسمالية بما فيها الناجمة عن بيع المنشأة أو أي من أصولها أو أي حصص أو أسهم فيها أو نقل ملكيتها أو تبديلها بغير طريق الإرث ، سواء أثناء مزاولة النشاط أو عند نهايته، ويتحقق الدخل بانتقال ملكية الأسهم أو الحصص أو المنشأة أو الأصول من مالكها إلى شخص آخر أو بتصفيتها أو باندماجها مع شخص إعتباري آخر. ز- الأرباح المحققة من التعويضات بما في ذلك ما يتم الحصول عليه مقابل إخلاء المنشأة أو مخازنها( خلو رجل - نقل القدم).؟ ح- أرباح أي عقد يُنفذ أو يستكمل تنفيذه في الجمهورية ، سواءً كان عقد مقاولات أو تعهدات أو عطاءات أو عمولات وكالات أو اتفاقيات التسجيل والوساطة التجارية ، وما ماثل ذلك سواء كان مصدر تمويله من داخل الجمهورية أو خارجها. ط- أرباح الأشخاص الطبيعيين المقيمين والتي يحصلون عليها من داخل الجمهورية.؟ ي- أرباح الأشخاص الاعتباريين المقيمين والتي يحصلون عليها من الجمهورية أو خارجها. ك- أرباح الأشخاص غير المقيمين الناتجة عن أداء خدمة أو مزاولة أي نشاط أو مهنة أو صفقة منفردة في الجمهورية ، مع عدم الإخلال باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها. ل- أرباح الوحدات الأقتصادية للقطاعين العام والمختلط والوحدات التابعة لها متى زاولت نشاطاً خاضعاً بطبيعته لأحكام الضريبة المقررة بموجب هذا القانون وفي حدود هذا النشاط. م- المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح الامتياز للاستعمال ، أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أوحقوق التأليف والطبع والنشر بما يتفق مع القوانين النافذة.؟ ن- الدخل الناجم عن بيع أو نقل ملكية أي شخص معنوي او تصفيته أو اندماجه مع شخص معنوي آخر.؟ س- الدخل المتأتي من أعمال التأمين وإعادة التأمين بمختلف أنواعه ،وكذلك الدخل المتأتي من أعمال النقل البري والبحري والجوي بما فيها الدخول المتأتية من أعمال الشحن والتفريغ والتعبئة والتغليف والأعمال المرتبطة بها. ع- دخول المنشآت والشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن الأخرى. ف- الدخل المتأتي من المسابقات وما شابهها.؟ ص- الدخل المتأتي من عقود الإيجارات التمويلية والتشغيلية. ق- العوائد المحققة خارج الجمهورية لأي شخص إعتباري مُرخّص له بموجب القوانين اليمنية.؟ ر- الفوائد والعمولات بما في ذلك الفوائد والخصميات وفروق العملة والعمولات التي تتقاضاها الشركات المالية وشركات الصرافة والصرافون وشركات التأمين والوساطة والبنوك على خدماتها لعملائها ، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (و) من المادة( 21) من هذا القانون. ش- فروق العملات. ت- دخول وأرباح الشركات العاملة في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات. ث- الأرباح أو الدخول غير المعفية والمتأتية من أي مصدر آخر وغير مشمولة في الفقرات من (أ) إلى (ت) من هذه المادة ، وغير الخاضعة لضريبة دخل آخرى بموجب هذا القانون. القسم الثاني الدخول الخاضعة للضريبة مادة (10): صافي الربح : تحدد الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة لضريبة الأرباح على أساس الإيرادات الناتجة عن جميع العمليات التجارية والصناعية والخدمية على اختلاف أنواعها التي باشرها المكلف، بما في ذلك التعويضات والإيرادات الأخرى التي حصل عليها، وكذلك الأرباح الناتجة عن التصفية التي تحققت خلال السنة الضريبية، وينزل منها جميع التكاليف واجبة الخصم وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المُعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الجمهورية، على أن يتحدد وعاء الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (11): الأشخاص المرتبطون: إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد وتبين اللائحة التنفيذية طرق تحديد السعر المحايد. مادة ( 12): العقود طويلة الأجل : أ) يتحدد وعاء الضريبة في العقود طويلة الأجل على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال السنة الضريبية، و تُحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية السنة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد.؟ ب) يُحّدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له ، كما يُحدد الربح المقدر للعقد خلال كل سنة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال السنة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية السنة الضريبية التي انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح.؟ ج) إذا أختتم حساب السنة الضريبية التي أنتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يتجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد المكلف ما سدده بالزيادة منها . د) إذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون شريطة أن لا يتجاوز فترة ترحيل الخسائر عن خمس سنوات ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لاحتساب صافي أرباح أو خسائر العقود طويلة الأجل . ه) يقصد بالعقد طويل الأجل : عقد التصنيع أو التجهيز أو البناء والتشييد أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة. مادة (13): النفقات القابلة للخصم : أ) يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الأرباح مخصوماً منها جميع التكاليف والنفقات الضرورية لتحقيق هذه الأرباح والمحافظة عليها ، ويشترط في التكاليف والنفقات القابلة للخصم ما يلي: 1 - أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي وأن لا تكون منفصلة عن ذلك النشاط . 2 - أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، عدا التكاليف والمصروفات التي حسب العادة لا تحتاج إلى مستندات لدعم ارتباطها بذلك النشاط ، بحيث لا تتجاوز 2 في المائة من صافي الربح وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية.؟ ب) يُعد من التكاليف والنفقات الواجبة الخصم ما يلي : 1 - قيمة إيجار العقارات التي يستأجرها المكلف لممارسة أنشطته المختلفة باستثناء القيمة الايجارية بموجب عقود التأجير التمويلي . 2 - الإهلاكات وفقاً لإحكام المواد (16، 17) من هذا القانون. 3 - الضرائب التي تدفعها المنشأة بموجب أحكام هذا القانون ، ما عدا ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. 4 - زكاة عروض التجارة والصناعة التي يدفعها المكلف وفقاً لقانون الزكاة. 5 -التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاجتماعية المسجلة لدى الجهة المختصة والتي يكون مركزها بالجمهورية وبشرط ألا تتجاوز قيمتها 5 في المائة (خمسة بالمائة) من صافي الربح . وتعتبر في حكم التكاليف مهما بلغت التبرعات المدفوعة لبناء المساجد والملاجئ أو للحكومة أو للجيش اليمني أو للمدارس والمستشفيات الحكومية والسدود والطرقات العامة ومشاريع مياه الشرب ، وكذلك التبرعات والإعانات للمقاصد الخيرية أو الإنسانية المعترف بها من الحكومة. 6 - أقساط التأمين المتعاقد عليها مع شركات التأمين المحلية على أصول المنشأة وكذا الأنشطة المتعلقة بها , وعلى عمال وموظفي المنشأة. 7 - المرتبات والأجور وما في حكمها ، ومصاريف العلاج المدفوعة للموظفين ، والمبالغ التي يدفعها رب العمل عن العاملين لديه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق آخر ينشئه رب العمل طبقا للقوانين النافذة وذلك مقابل مكافأة ترك الخدمة أو أي صناديق أخرى تنشأ للتكافل الاجتماعي والصحي . 8 -مصاريف السفر المتعلقة بنشاط المنشأة . 9 - الخسائر الناتجة عما يثبت وقوعه على نشاط المكلف من سرقة أو اختلاس أو تلف ، متى ثبت جديتها وأنه لم يُرد إليه فعلاً ما يقابلها. 10 - فروق العملة. 11 - العوائد والعمولات المدفوعة عن القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل بما لا يتعارض وأحكام المادة (15) من هذا القانون . 12 - حصة الفرع من نفقات المركز الرئيسي المتواجد خارج الجمهورية ، شريطة ألاّ تتضمن تلك النفقات أية مرتبات عن أعمال تمت في اليمن ، أو عوائد ، أو إتاوات، وعلى أن لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله عن 2 في المائة (إثنين بالمائة) من الأرباح الخاضعة للضريبة المحققة في الجمهورية . 13 - ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها . 14 - نفقات التدريب لموظفي المنشأة وحسب الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية. 15 - الغرامات المتعلقة بنشاط المنشأة . ج)1 - للمكلف الذي يقوم بتوظيف عمال أو موظفين يدخلون التوظيف(وظائف دائمة) لأول مرة من تاريخ العمل بهذا القانون ؛أن يطالب بخصم إضافي يحتسب كالآتي : “ 50 بالمئة من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الأول من توظيفهم. “ 40 بالمئة من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الثاني من توظيفهم. “ 30بالمئة من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الثالث من توظيفهم. “ 20بالمئة من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الرابع من توظيفهم. “ 10بالمئة من رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين عن العام الخامس من توظيفهم. ويجب أن لا ينتج عن هذا الخصم الإضافي أي خسارة ضريبية. 2 -المقصود بالموظف أو العامل في تطبيق أحكام هذه الفقرة من هذه المادة ، كل شخص طبيعي مرتبط بالمنشأة كمستخَدم لديها سواءً كان ذلك بموجب عقد أو قرار تعيين ، بحيث لا تقل ساعات العمل الملزم بها في الأسبوع عن 35ساعة. 3 - لاكتساب حق المطالبة بالخصم الإضافي بحسب البند (1) من هذه الفقرة يشترط مايلي: “ أن يكون لدى المكلف دفاتر وحسابات منتظمة. “تقديم المكلف الإقرارات الضريبية الشهرية على المرتبات والأجور وتوريد الضريبة المستحقة في المواعيد القانونية المحددة مرفقاً بها كشف بالعمال أو الموظفين الجدد والذين تم إنهاء خدمتهم مع إرفاق عقود العمل. 4 -لا يجوز المطالبة بالخصم الإضافي الوارد بالبند (1) من هذه الفقرةللحالات الآتية: “ عن تشغيل أو توظيف عمال أو موظفين غير مدرجين في سجلات التأمينات والمعاشات. “عن تشغيل أو توظيف عمال أو موظفين غير يمنيين. “ التوظيف بالشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز ومقاوليها من الباطن ، وكذلك التوظيف لدى المنشآت والشركات العاملة في مجال التعدين والخاضعة لأحكام القسم الرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من هذا القانون. مادة ( 14): النفقات غير القابلة للخصم : لا يُعد تكليفاً على الربح ما يلي : أ) المبالغ التي تُجنبها المنشآت أو الشركات من أرباحها لتكوين المخصصات على اختلاف أنواعها لتغطية خسائر محتملة ويستثنى من ذلك: 1 - المخصصات أو الاحتياطيات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين ، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2 - مخصصات البنوك مقابل الديون المشكوك في تحصيلها المكونة وفقاً للنظم والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي . ب)عوائد رأس المال التي قد يحتسبها المكلف الفرد على رأسماله أو المرتب الذي يقرره لنفسه أجاً على عمله بالمنشأة ، وكذلك فوائد رأس المال والمرتبات وفوائد الحسابات الجارية الدائنة بالمنشأة التي يحتسبها الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية ولا تخضع لضريبة المرتبات والأجور. ج)مسحوبات صاحب المنشأة منها سواء كانت نقداً أو عيناً. د)عوائد القروض والديون على إختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها . ه)أي مبالغ يتم دفعها للمساهمين بما فيها حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة . و)عوائد القروض المقدمة من الشركاء المتضامنين للشركة . مادة ( 15) العوائد غير القابلة للخصم : العوائد والعمولات على القروض المتعاقد بشأنها مع الغير وفقاً للبند (11) من الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون تكون قابلة للخصم شريطة أن لا تتجاوز العوائد والعمولات التي كانت ستدفع في حالة إذا كان التمويل لا يتجاوز 70 بالمئة من القروض و30 بالمئة من رأس المال مع ضرورة تقييد حق الخصم بالآتي : أ- يجب أن يكون الخصم على أساس الفائدة أو العمولة الفعلية المدفوعة. ب-في حالة وجود قرض للمكلف من أي طرف تابع فيجب أن لا يزيد الخصم عن فائدة القرض المحسوبة بالمعدلات الدولية السائدة في تاريخ دفع القرض ، وبما لا يتجاوز 4 بالمئة إضافة إلى معدل عرض البنك المركزي اليمني في تاريخ دفع القرض ، وتطبق أحكام هذه المادة على الشخص الإعتباري ، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات التأمين . مادة ( 16): احتساب الإهلاك : أولاً : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وبغض النظر عما يرد في أي قانون آخر ، يكون احتساب الإهلاك لأصول المنشأة عند تحديد الربح الضريبي ، على أساس أن يتم خصم الإهلاك بواسطة المالك للأصول أو في حالة أن يكون الأصل مؤجراً وبموجب عقد تأجير تمويلي مسجل لدى الجهة المختصة، أن يتم خصم الإهلاك بواسطة المستأجر ويشترط لخصم الإهلاك بواسطة المستأجر تحقق الشروط التالية : أ)اشتمال عقد التأجير التمويلي لخيار الشراء أو نقل ملكية الأصل للمستأجر. ب)اعتبار القيمة الحالية لدفعات الإيجار بتاريخ إبرام العقد هي كلفة الأصل المؤجر بالنسبة للمستأجر. ج)أن يكون الأصل المؤجر في حيازة المستأجر الأصلي ومستخدماً له وفقاً للغاية منه. د)أن لا يشمل ذلك عقود التأجير التالية : 1 - عقد التأجير للمستأجر من الباطن . 2 - عقد التأجير الفرعي والذي بموجبه يقوم المؤجر بنقل الأصل إلى مستأجر آخر. 3 - عقد التأجير للمورد والمسمى البيع وإعادة التأجير، والذي بموجبه يقوم المورد ببيع الأصل للمؤجر ومن ثم يقوم المورد باستئجاره من المؤجر ويصبح المورد مستأجراً. ه)أن لا تقل فترة عقد التأجير التمويلي عن ثلاث سنوات. ثانياً : يتم احتساب أهلاك أصول المنشأة على النحو التالي: أ) 5 بالمئة من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والسفن والطائرات وذلك عن كل سنة ضريبية . ب)10 بالمئة من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما في ذلك الشهرة وذلك عن كل سنة ضريبية . ج)الفئتين التاليتين للأصول يتم إهلاكها وفقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المشار إليها قرين كل فئة كما يلي : 1 - أجهزة الكمبيوتر وأجهزة تخزين نظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات بنسبة 50 بالمئة من أساس الإهلاك للفترة الضريبية. 2 - كل الأصول الأخرى بنسبة 25 بالمئة من أساس الإهلاك للفترة الضريبية . د)لا يتم احتساب أي إهلاك للأراضي والأعمال الفنية والتذكارية والمجوهرات والأصول الأخرى غير المستهلكة بطبيعتها. ثالثاً: أ- تخصم نسبة 40 بالمئة من تكلفة الأصول المستخدمة القابلة للاستهلاك سواء كانت تلك الأصول جديدة أو مستعملة وذلك في أول سنة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ويتم احتساب الإهلاك وفقاً للبند ثانياً من هذه المادة عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة 40 بالمئة المحددة بموجب هذه الفقرة من هذا البند ، وفي كل الأحوال يجب أن يكون المكلف ملتزماً بمسك دفاتر وحسابات منتظمةب-لا يسري الخصم بنسبة 40 بالمئة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند في هذه المادة على الأصول المستخدمة لدى المنشآت والشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والمعادن الأخرى (التعدين). مادة ( 17): أساس الإهلاك : أ) يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة (16) من هذا القانون التكلفة التاريخية للأصل،على أساس طريقة القسط الثابت والواجب اعتمادها كأساس لاحتساب الإهلاك ويدخل ضمن التكلفة التاريخية كل النفقات الرأسمالية التي أنفقت لتجديد الأصل أو تطويره. ب)تحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد احتساب الإهلاك . مادة ( 18): الديون المعدومة : أ)تُخصم الديون المعدومة التي قام المكلف باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها ، والتي ثبت انعدامها واستحالة تحصيلها بالوثائق والمستندات المعمدة من المحاسب القانوني ، مع مراعاة توفر الشروط التالية: 1 - أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة. 2 - أن يكون الَّدين مرتبطاً بنشاط المنشأة. 3 - أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة. 4 - أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لتحصيل الَّدين ، ولم تتمكن من تحصيله خلال سنتين من تاريخ استحقاقه. ب)بالنسبة لكبار المكلفين التأكيد في تقرير المحاسب القانوني الذي قام بتعميد الإقرار الضريبي على توافر الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج) لا يسمح بتنزيل الديون المعدومة التي نتجت من قروض وتسهيلات الشركات والبنوك والمؤسسات المالية لأعضاء مجالس إدارتها أو حملة الأسهم فيها. د) يجب أن يتم قيد المبالغ المحصلة للمنشأة في كل حالات الدين المعدوم المشار إليها في هذه المادة عند تحصيل الدين كاملاً أو جزءاً منه في نفس السنة التي تم فيها تحصيل تلك المبالغ. مادة (19): ترحيل الخسائر : أ) إذا خُتم حساب إحدى السنوات الخاضعة للضريبة بخسارة لأي مكلف قدم إقراره الضريبي معتمداً من محاسب قانوني مرخص ومستنداً إلى دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لأحكام هذا القانون ، فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية لسنة الخسارة وتخصم من أرباحها فإذا لم يكفِ الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة التي تليها وهكذا حتى السنة الخامسة من بداية الخصم ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقل ما تبقى من تلك الخسارة إلى السنة التي تلي السنة الخامسة. ب)لا يسري حكم الفقرة ( أ) من هذه المادة على الخسائر التي تحملتها الشركة في السنة الضريبية والسنوات السابقة إذا طرأ تغيير في ملكية رأسمالها بنسبة 100 بالمئة . مادة (20): إعادة تقييم الأصول : أ)لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة شريطة أن: 1 - يتم إدخال قيم الأصول في حساباتها في تاريخ الإسهام بالقيمة الدفترية لأغراض احتساب الضريبة . 2 - أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية إسمية. 3 - أن لا يتم التصرف ببيعها خلال الثلاث السنوات التالية للسنة الضريبية التي تم الإسهام فيها. ب)في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر ، لا يدخل في حساب الأرباح الخسائر- الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير. ج)يُعد تغييراً للشكل القانوني على الأخص ما يأتي: 1 - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر. 2 - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر. 3 - تحول أو تغيير في الكيان القانوني للشخص الاعتباري. 4 - الانفصال والتصفية. 5 -الشراء أو الاستحواذ على 50 بالمئة أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة. 6 - الشراء أو الاستحواذ على50 بالمئة أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة . القسم الثالث الإعفاء من الضريبة مادة (21): الإعفاءات: تُعفى من أداء الضريبة الدخول التالية: أ) دخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الأغراض الخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي لا تهدف إلى الربح وتكون مواردها المالية والمادية جميعها من التبرعات والهبات والإعانات ، وأية عوائد أخرى تحققها من تنمية تلك الموارد ، ويشترط لتحقق الإعفاء للجمعية الآتي: 1 - أن تكون مرخصة وترخيصها سار وفقا للقانون المنظم لها. 2 - أن تلتزم في أنشطتها بالأعمال الخيرية فقط . وفي حالة تقديمها لخدمات مقابل أجر يجب أن يكون هذا الأجر رمزي، وللمصلحة الحق في ربط الضريبة متى تأكد لها أن الجمعية تمارس نشاطاً تجارياً . ب)الدخل المتأتي من الأراضي المستثمرة في الزراعة والبستنة والصيد التقليدي وتربية (المواشي والدواجن والنحل) التقليدية أو التحريج بما في ذلك تحويل منتجاتها بطريقة العمل اليدوي البسيط . ج)الدخول الناتجة من تصدير المنتجات الصناعية والزراعية والحرفية ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك . د)التوزيعات لأرباح الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقابل مساهمتها لدى أشخاص اعتبارية أخرى ، شريطة أن تكون تلك الأرباح للأسهم أو الحصص قد خضعت ودفعت عنها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية قبل ذلك التوزيع وإن كانت تلك الأشخاص معفاة من الضريبة. ه) فوائد أذون الخزانة متى دفعت للأفراد المقيمين. و) دخل الأشخاص الطبعيين من العوائد عن ودائعهم في المصارف والبنوك وصناديق البريد ومن دخلهم عن أسهمهم وحصصهم من الشركات بمختلف كياناتها القانونية . القسم الرابع الأحكام الخاصة بالضريبة على نشاط التعدين الفرع الأول نطاق سريان الضريبة مادة (22): نطاق التطبيق : أ- مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، تُطبق أحكام هذا القسم على أنشطة المناجم والمحاجر وأعمال التنقيب والبحث والاستكشاف واستغلال المعادن الفلزية وغير الفلزية وما يرتبط بها من أنشطة تجارية وصناعية ، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالنفط والغاز . ب- فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القسم ، تطبق على مكلفي أنشطة التعدين المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة الأحكام والقواعد والإجراءات المشمولة بهذا القانون . مادة (23): سريان الضريبة: أ) تسري الضريبة سنوياً على كافة الدخول المتأتية من الأعمال والأنشطة المبينة في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون ساء تحققت تلك الدخول لشخص طبيعي أو شخص اعتباري، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتمتع الدخول المتأتية من هذه الأعمال والأنشطة أو أي منها بالإعفاءات الواردة بقانون الاستثمار بما في ذلك المشروعات الاستثمارية التعدينية الكبيرة . ب) تُستوفى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على مكلفي نشاط التعدين وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (63) من هذا القانون. ج) تخضع المبالغ المدفوعة لجهات خارجية أو للشخص غير المقيم للضريبة وفقاً لأحكام المادة (71) من هذا القانون. مادة(24): يشمل سريان الضريبة : أ)أرباح الأشخاص الناتجة من أنشطة المناجم والمحاجر وأعمال التنقيب والبحث والاستكشاف ، واستغلال المعادن الفلزية وغير الفلزية وما يرتبط بها من أنشطة تجارية وصناعية،وبشكل منفصل عن الأنشطة الأخرى للمكلف. ب)أرباح الأشخاص من الأموال المستثمرة بما يعادل (150.000.000) مائة وخمسين مليون دولار أمريكي وأكثر في مشروع استثماري واحد، بحيث يعتبر كل مشروع وعاء ضريبي مستقل ومنفصل عن الآخر وإن كانت لمكلف واحد. الفرع الثاني الدخول الخاضعة للضريبة مادة (25): تحديد الأرباح : تُحدد الأرباح في أنشطة التعدين على أساس الإيراد الناتج عن جميع عمليات التنقيب والبحث والاستكشاف والاستغلال للمعادن الفلزية وغير الفلزية وما يرتبط بها من الأنشطة التجارية والصناعية التي قام بها المكلف أو تم تحقيقها خلال السنة الضريبية، بما في ذلك أرباح التصفية التي تحققت أثناء تلك السنة بعد خصم كافة التكاليف القابلة للخصم ويتم تحديد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ، على أن يتحدد وعاء الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة(26): نفقات أعمال التعدين : يتم احتساب صافي الأرباح الخاضعة للضريبة ، وفقاً للأحكام الواردة في الفقرتين (أ)، (ب) من المادة (13) والمواد (14 ، 15 ،18 ) من هذا القانون والمتعلقة بخصم التكاليف اللازمة لإنتاج الربح والمحافظة عليه، مضافاً إلى ذلك : أ)الإتاوات المفروضة قانوناً على ممارسة نشاط التعدين المدفوعة إلى الدولة والأطراف الخاصة التي تنشأ عن التنقيب عن هذا النشاط . ب)الأتعاب والإيجارات المدفوعة للغير وتكاليف خدمات النقل، بما في ذلك الرسوم المدفوعة للدولة باستثناء القيمة الايجارية بموجب عقود التأجير التمويلي. ج) نفقات تسويق المعادن والمنتجات المعدنية ، على أن لا تتجاوز نسبة 2 بالمئة من قيمة مبيعات تلك المعادن والمنتجات المعدنية. د) تكلفة التنقيب والاستكشاف عن المعادن : ويجوز أن تُعامل وفقاً لأي من الخيارين التاليين:”تُعامل كمصروف في السنة التي حدثت فيها أو تُراكم وتُهلك على أساس القسط الثابت بنسبة 20 بالمئة ،على أن يبدأ الخصم من السنة التي تم فيها أول بيع للمعادن الناتجة عن التنقيب أو الاستكشاف من قبل المكلف من منجم أو محجر ، شريطة أن تكون تكاليف التنقيب والاستكشاف القابلة للخصم مرتبطة بتصريح أو ترخيص ممنوح قانوناً للمكلف بذلك . ه) الإهلاك وفقاً للأحكام الواردة في البندين أولاً وثانياً من المادة (16) وأحكام المادة (17) من هذا القانون ويستثنى من معدلات الإهلاك المحددة في البند ثانياً من المادة (16) الأتي: 1 - إهلاك معدات التنقيب والتعدين واستخراج الصخور ، ويتم الاحتساب فيها على أساس طريقة القسط الثابت بنسبة 20 بالمئة،على أن يبدأ الخصم من السنة التي بدأ فيها استخدام المعدات وتحدد اللائحة التنفيذية المعدات المؤهلة القابلة للإهلاك كمعدات للاستكشاف والتعدين واستخراج الصخور . 2 - تكاليف ما قبل الإنتاج بما فيها تطوير موقع المنجم أو المحجر ، دراسة الجدوى ، دراسة التسويق ، وتكاليف الدراسة البيئية والتي تتم قبل بدء مبيعات المعادن التي يتم إهلاكها على أساس طريقة القسط الثابت بنسبة 20 بالمئة، على أن يبدأ الخصم من السنة التي بدأ فيها أول بيع للمعادن من قبل المكلف من المنجم أو المحجر المتصلة به هذه التكاليف. وتحدد اللائحة التنفيذية التكاليف الخاصة التي تتأهل كتكاليف ما قبل الإنتاج. و) المبالغ النقدية في الوقت الذي تم فيه إيداعها في حساب خاص تمت الموافقة عليه من الجهة الحكومية المعنية لغرض الحماية البيئية لموقع المنجم أو المحجر في وقت لاحق شريطة أن يكون ذلك الإيداع النقدي نهائياً وغير قابل للاسترجاع. ز) تكاليف الحماية البيئية وإعادة التأهيل غير المشمولة بأحكام الفقرة (و) من هذه المادة. ح) التبرعات والإعانات وفقاً لأحكام البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون لتشمل الهبات والمساعدات المقدمة للمجتمعات التي تتأثر بأعمال التعدين واستخراج الصخور. ط) تكاليف الاستكشاف المرتبطة بالتمديد للمشروع التعديني الذي لا يقل الاستثمار فيه بما يعادل (150.000.000) مائة وخمسين مليون دولار أمريكي وتعتبر تكلفة مشروع استغلال ، وان كانت تكاليف التنقيب غير مرتبطة بمساحة الأرض الممنوحة حينها للمكلف لمشروع استغلال المعادن . الفرع الثالث تثبيت نظام الضريبة مادة(27): اتفاقية التثبيت الضريبي : أ) في حالة قيام المكلف بالاستثمار في مشروع استثماري للمعادن بما يعادل (150.000.000) مائة وخمسين مليون دولار أمريكي وأكثر خلال الخمس سنوات الأولى للمشروع ، وقيامه طوعاً بتقديم طلب لوزير المالية للدخول في اتفاقية تثبيت ضريبي، فإن على الوزير وبمشاركة وزير النفط والمعادن إبرام اتفاقية تثبيت ضريبي معيارية مع المكلف تكفل للمكلف استقرار النظام الضريبي على المشروع لفترة العشر السنوات الأولى اعتباراً من السنة الأولى للإنتاج والبيع في هذا المشروع . ب)يجب أن يتم التحديد في اتفاقية التثبيت الضريبي المعيارية الأسعار والنسب لكل من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية والإتاوات وأية ضرائب أو رسوم أخرى تشملها الاتفاقية وفقاً للنسب والأسعار المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة وقت إبرام الاتفاقية المعيارية للتثبيت الضريبي. ج) تُحدد اللائحة التنفيذية عناصر وإطار اتفاقية التثبيت الضريبي وفقاً للمعايير التالية: 1 - وجود طلب من المكلف للدخول في اتفاقية تثبيت ضريبي. 2 - الإلتزام بتثبيت نظام الضريبة بموجب القوانين النافذة ذات العلاقة وقت إبرام الاتفاقز3 - توافق بنود اتفاقية التثبيت الضريبي مع أحكام القوانين الضريبية وقانون الجمارك وقانون التعدين النافذ وقت إبرام الاتفاق. 4 - تحديد وإعفاء المكلف من أي تغييرات خلال فترة الاتفاقية في سعر ضريبة الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات أو الرسوم الجمركية أو الإتاوات أو أية ضرائب أو رسوم أخرى على أساس استقرار احتسابها وفقاً للقوانين النافذة في تاريخ إبرام الاتفاقية. 5 - تحدد الاتفاقية الضرائب والرسوم الجمركية والإتاوات والرسوم الأخرى المفروضة المُلزم بها المكلف وفقاً للقوانين ذات العلاقة النافذة وقت إبرام الاتفاق . 6 - حق المكلف في تصدير وبيع منتجاته بأسعار السوق الدولية. 7 - ضمان للمكلف بحق التلقي والتصرف بدخل العملة الصعبة الناشئة عن تلك المبيعات. 8 - في حالة فشل المكلف في استثمار ما يعادل (150.000.000) مائة وخمسين مليون دولار أمريكي خلال الخمس السنوات الأولى للمشروع ، تعتبر اتفاقية التثبيت الضريبي لا غيةً حكماً . 9 - التوقيع على الإتفاقية من طرفيها وهما الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية، ووزير النفط والمعادن من جهة والمكلف المعني الذي طلب الدخول في اتفاقية تثبيت ضريبي من جهة أخرى . د)يجب على المكلف الذي يدخل في اتفاقية التثبيت الضريبي وفقاً لأحكام الفقرات (أ، ب ، ج) من هذه المادة أن يدفع سنوياً لحساب ضرائب الدخل مقابل التثبيت بواقع 2 بالمائة (اثنين في المائة) من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية السنوي ، إضافة إلى الضرائب الأخرى المتوجبة عليه بما في ذلك ضريبة الدخل والرسوم والإتاوات الأخرى،وفقاً لاتفاقية نظام تثبيت الضريبة المحسوبة. ه)بعد استكمال إجراءات التوقيع على اتفاقية تثبيت الضريبة المعيارية من قبل وزيري المالية والنفط ،يتم إبلاغ المصلحة ومصلحة الجمارك والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة للتنفيذ وفقاً للبنود والشروط الواردة بالاتفاقية. مادة(28): الاستثناء من نظام التثبيت: لا يندرج ضمن تثبيت نظام الضريبة المُبين بالمادة ( 27) من هذا القانون: ضرائب المرتبات والأجور وضريبة الريع العقاري والضريبة على نقل ملكية العقار ، كما لا تسري على هذا التثبيت الأحكام والقواعد الإجرائية المتعلقة بالتحصيل والطعون والعقوبات والمواعيد القانونية لسداد الضريبة وتقديم الإقرارات السنوية والشهرية، ويطبق في هذا الشأن أحكام القوانين الضريبية والقوانين ذات العلاقة النافذة وقت نشوء الاستحقاق القانوني الفرع الرابع إقرارات مكلفي نشاط التعدين . مادة(29): تقديم الإقرار : يجب على كل مكلف يمارس أنشطة المناجم والمحاجر وأعمال التنقيب والبحث والاستكشاف أو الاستغلال للمعادن الفلزية و غير الفلزية وما يرتبط بها من أنشطة تجارية وصناعية خلال السنة الضريبية أن يقدم في الموعد القانوني إقرار ضريبي سنوي وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون . مادة (30): مرفقات الإقرار: مع عدم الإخلال بأحكام الإقرارات الضريبية الواردة في هذا القانون، على كل مكلف يمارس نشاط التعدين أن يُسلِّم ويرفق بالإقرار الضريبي ما يدل على صحة الأرقام المستخدمة في حساب الأسعار والتكاليف والخصومات والعمولات مع نسخ من عقود البيع والشراء أو التمويل . مادة(31): الحسابات المنتظمة : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (32) من هذا القانون ؛ على كل مكلف يمارس نشاط التعدين أن يلتزم بمسك حسابات منتظمة،بحيث يتم تبويب جميع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بنشاط التعدين وما يرتبط بها من أنشطة تجارية وصناعية وفقاً للأصول المحاسبية، والإفصاح عنها لأغراض ضريبة الدخل . مادة (32): الاستثمار في التعدين بأكثر مما يعادل 150 مليون دولار : على المكلف الذي يعتزم إقامة مشروع استثماري واحد بما يعادل (150.000.000) مائة وخمسين مليون دولار أمريكي وأكثر ، أن يلتزم بمسك حسابات منتظمة ويؤسس كياناً مستقلاً يتم فيه تبويب الدخول والتكاليف الخاضعة للضريبة في هذا المشروع ويقدم الإقرار الضريبي عن المشروع الاستثماري بشكل مستقل، بغض النظر عن أية مشاريع تعدينية أخرى ذات صلة وتابعة له. (القسم الخامس) قواعد وأسس المعاملة الضريبية الخاصةبالمنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر مادة (33): أ- تُطبق القواعد والإجراءات الواردة في هذا القسم على أنشطة مكلفي المنشآت الصغيرة ومكلفي المنشآت الأصغر الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية وضريبة المرتبات والأجور وفقاً لأحكام هذا القانون. ب-لا تسري الأحكام والقواعد الواردة في هذا القسم على المكلفين غير المقيمين وفروع وكالات الشركات والبيوت الأجنبية. ج- فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القسم تطبق على أنشطة مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر القواعد والأحكام والإجراءات المشمولة بهذا القانون. الفرع الأول المنشآت الصغيرة مادة (34): تعريف: يُقصد بالمنشآت الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكلف طبيعي أو إعتباري، يزيد رقم أعماله السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية عن (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال ولا يتجاوز (20.000.000) عشرين مليون ريال، ولا يقل عدد العاملين لديه عن أربعة عمال ولا يزيد عن تسعة عمال، وفي كل الأحوال فإن العبرة في التصنيف لهذه المنشآت والمنشآت الأصغر تقوم على تغليب معيار رقم الأعمال مع مراعاة نسبة التضخم المعدلة من البنك المركزي . مادة (35): تحديد الوعاء الضريبي : أ) يتم تحديد وعاء الضريبة (صافي الربح) لمكلفي المنشآت الصغيرة في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية بواقع نسبة مئوية من رقم الأعمال حسب نوع النشاط وعلى النحو التالي: “ 10بالمئة من إجمالي قيمة المبيعات للأنشطة التجارية والصناعية أو من إجمالي القيمة لأعمال المقاولات. “20 بالمئة من إجمالي قيمة المبيعات (الإيرادات أوالدخل) للأنشطة الخدمية والمهنية. “5 بالمئة من إجمالي قيمة المبيعات للمواد الغذائية الأساسية (القمح ، الدقيق ،الأرز،السكر) شريطة أن يكون من غير المستوردين. ب) يتم إحتساب الضريبة المستحقة من واقع وعاء الضريبة المحدد بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للشرائح والفئات الضريبية المبينة بالمادة (62) من هذا القانون ويشمل ذلك مكلفي المنشآت الصغيرة الطبيعيين والإعتباريين. ج) يصدر بتصنيف الأنشطة التجارية والخدمية والمهنية قرار من الوزير بناءً على عرض من رئيس المصلحة. مادة (36): الدفاتر والسجلات: على مكلفي المنشآت الصغيرة مسك الدفاتر والسجلات وفقاً للممارسات الحسابية المقبولة بشكل عام، وتعد سجلات الحسابات الموثقة للإيرادات كافية لتحديد مبيعات النشاط للأغراض الضريبية. مادة (37): الإقرارات: يلتزم مكلفو المنشآت الصغيرة بتقديم إقراراتهم الضريبية سنوياً إلى المصلحة أو أحد فروعها وتسديد الضريبة من واقع الإقرار وذلك في موعد أقصاه 30 من شهر إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، ويجب أن يقدم الإقرار على النموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض متضمناً ما يلي : أ) إجمالي قيمة المبيعات أو الإيرادات أو إجمالي قيمة المقاولات المنفذة خلال السنة الضريبية إستناداً إلى الدفاتر والسجلات الملتزم المكلف بمسكها. ب)تحديد وعاء الضريبة وفقاً للأسس المبينة بالفقرة (أ) من المادة (35) من هذا القانون. ج)إحتساب وتحديد الضريبة المستحقة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (35) من هذا القانون. وتقبل المصلحة الإقرار الضريبي المقدم إليها وعلى مسؤولية المكلف. مادة (38): ربط الضريبة: تربط الضريبة على مكلفي المنشآت الصغيرة وفقاً لإحدى الحالتين التاليتين: أ-من واقع إقرار المكلف. ب-عن طريق التقدير : في حالة عدم قيام المكلف بتقديم إقراره الضريبي فللمصلحة ربط الضريبة عن طريق التقدير وفقاً للآتي : 1 - تقدير رقم الأعمال (إجمالي قيمة المبيعات أو الإيرادات للسنة الضريبية) للمكلف وذلك على ضوء البيانات والمعلومات المتوفرة لديها وتتضمن اللائحة التنفيذية بيان المؤشرات وأسس التقدير. 2 - تحديد وعاء الضريبة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا القانون. 3 - إحتساب وتحديد الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (35) من هذا القانون. 4 - للمكلف الحق في الإعتراض على تقديرات الإدارة الضريبية وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة( 39): أ-يجوز لمكلفي المنشآت الصغيرة تقديم إقراراتهم الضريبية وتحديد وعاء الضريبة وفقاً لأحكام المادة (10) أو المادة (45) من هذا القانون استناداً إلى الدفاتر والسجلات المحددة بموجب المادة (86) من هذا القانون، شريطة أن يقدم الإقرار في موعده القانوني على النموذج المعد لهذا الغرض من المصلحة مصحوباً بقائمة الدخل ، وتقبل المصلحة الإقرار على مسئولية المكلف ويجب تسديد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في ذات الموعد المحدد لتقديمه. ب-يشترط لتطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن يرفق المكلف بالإقرار طلباً موجهاً للإدارة الضريبية يبدي فيه رغبته بالتحول وربط الضريبة عليه بناءً على قائمة الدخل ووفقاً للقواعد العامة في هذا القانون ، ويؤكد إلتزامه بالإستمرار في التحاسب بموجب ذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية. مادة (40): ضريبة المرتبات والأجور: أ) على أصحاب المنشآت الصغيرة أن يستقطعوا من دخل موظيفهم ومستخدميهم مقدار الضريبة المستحقة طبقاً لهذا القانون وأن يقوموا بسدادها بإقرار إلى المصلحة أو أحد فروعها أو إلى البنك المركزي أو أي بنك مخول بذلك كل ثلاثة أشهر وذلك خلال العشرة الأيام الأولى من الشهر الرابع عن الثلاثة الأشهر السابقة وعلى النموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض. ب) تقبل المصلحة الإقرارات المقدمة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى مسؤولية المكلف. ج) في حالة عدم تقديم الإقرارات الضريبية في ضريبة المرتبات والأجور وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمصلحة ربط الضريبة عن طريق التقدير على ضوء البيانات المتوفرة لديها وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة(41): فترة سماح من غرامات مسك الدفاتر: يمنح مكلفي المنشآت الصغيرة فترة سماح لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك من الخضوع للغرامات المفروضة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (140) من هذا القانون. الفرع الثاني المنشآت الأصغر مادة (42): تعريف: يٌقصد بالمنشآت الأصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكلف طبيعي لا يزيد رقم أعماله السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته أو إيراداته السنوية) عن (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال و لا يتجاوز عدد العاملين لديه عن ثلاثة عمال مع الأخذ في الإعتبار أحكام المادة (34) من هذا القانون. مادة (43): ما دون حد الإعفاء: تعتبر المنشآت الأصغر والتي لا يزيد رقم أعمالها السنوي عن مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال وما دون ذلك ، خارج نطاق الخضوع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. الفصل الثاني الضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية القسم الأول سريان الضريبة مادة(44): الدخل المهني : تسري الضريبة على : 1 - صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية الخاضعة والتي يمارسها المكلف بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل إذا كانت هذه الإيرادات قد تحققت من مزاولة العمل في الجمهورية. 2 - الدخول المقبوضة من قبل أصحاب حقوق الملكية الفكرية من خلال بيع أو استخدام تلك الحقوق. 3 - الدخول الأخرى المتأتية من أية مهنة أو أنشطة غير خاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.القسم الثاني الدخول الخاضعة مادة( 45): صافي الدخل : تحدد الدخول الخاضعة للضريبة سنوياً على أساس الإيرادات المحققة خلال السنة الضريبية وتشمل الإيرادات من المهن غير التجارية وغير الصناعية ، والعائدات على استخدام الأصول المهنية ، أو التنازل كليا أو جزئيا عن مكاتب مزاولة المهنة ، وأية مبالغ نجمت عن الإغلاق ويُحدد صافي الإيرادات على أساس الإيرادات المتأتية من مختلف العمليات وفقاً لأحكام هذا القانون بعد أن تخصم منها جميع التكاليف والنفقات اللازمة لمزاولة المهنة. مادة(46): خصم النفقات : من أجل التوصل إلى صافي الدخل من المهن غير التجارية وغير الصناعية يتم احتساب وخصم جميع التكاليف والنفقات اللازمة لمزاولة المهنة أو النشاط وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة(47): ترحيل الخسائر: يحق لمكلفي ضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية الذين يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة ترحيل الخسائر وفقاً لأحكام المادة (19 ) من هذا القانون. الفصل الثالث الضريبة على المرتبات وما في حكمها القسم الأول الدخول الخاضعة للضريبة مادة (48): سريان الضريبة : تسري الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها من المزايا والمنافع النقدية والعينية وكما يلي : أ) جميع المبالغ المدفوعة للموظف أو العامل الناجمة عن عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد، وأياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المبالغ المدفوعة وسواءً دفعت له مقابل العمل المنجز في الجمهورية أو خارجها ، طالما وأن هذه المبالغ المدفوعة مصدرها الجمهورية ، باستثناء المستبعد منها بموجب هذا القانون. ب) ما يستحق للمكلف أو الموظف من مصدر أجنبي عن أعمال تم أداؤها في الجمهورية . ج) المرتبات والمكافآت والبدلات التي تمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في وحدات القطاع العام والمختلط من غير المساهمين . د)المرتبات والمكافآت لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري شركات الأموال . مادة (49): يستبعد من الدخول الخاضعة للضريبة ما يأتي : أ) المبالغ المقررة لحساب قسط التقاعد بموجب القوانين والأنظمة المقرة . ب) التعويضات التي تمنح لقاء أعباء ونفقات الوظيفة أو بدل التمثيل أو المظهر أو الضيافة أو السفر أو الانتقال. وبصفة عامة جميع التعويضات التي تمنح للموظف مقابل النفقات والأعباء التي تستلزمها متطلبات الخدمة الوظيفية أو المهمة المكلف بأدائها وفي حدود النسب والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية. القسم الثاني الإعفاء من الضريبة مادة (50): تعفى من أداء الضريبة: أ) الدخول التي يتقاضاها سفراء وقناصل الدول الأجنبية الممثلة في الجمهورية وأعضاء السلكين السياسي والقنصلي وموظفوهم الأجانب وذلك بشرط المعاملة بالمثل . ولا يشمل الإعفاء سوى الدخل الناتج عن الأعمال المتعلقة بممارسة وظائفهم المشار إليها أعلاه. ب) الدخول التي يتقاضاها الأفراد غير اليمنيين لقاء أداء واجباتهم الرسمية لدى المنظمات الدولية التي أنشئت بموجب القانون الدولي العام، والدخول التي يتقاضاها الموظفون غير اليمنيين من منظمات حكومية أو غير حكومية بموجب اتفاقيات مبرمة مع الحكومة اليمنية، وذلك مقابل تقديم خدمات الإعانة لليمن . ج) تعويضات حوادث وإصابات العمل بما في ذلك المخصصات لمدى الحياة التي يتقرر دفعها لضمان حوادث وإصابات العمل او لمن يعولون بعد الوفاة ، وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة . د) معاشات التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة. ه) التعويضات أو المخصصات المدفوعة مقابل أعباء العمل والمعونات الطبية والمساعدات التي تمنح بموجب تقارير طبية صادرة عن السلطات المختصة ومدعمة بالوثائق، ودخل العمال من الأجر اليومي في مختلف القطاعات بموجب المعايير والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية الفصل الرابع الضريبة على ريع العقارات : القسم الأول سريان الضريبة مادة (51): نطاق سريان الضريبة : أ) تسري الضريبة سنوياً على ريع العقارات المبنية والمباني الجاهزة والمتنقلة والأراضي الفضاء المؤجرة لمختلف الأغراض . ب) المكلف بأداء هذه الضريبة هو مالك العقار أو من له حق الإنتفاع بالعقار المستأجر من الدولة ويكون الممثل القانوني للمكلف ملزماً بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله. القسم الثاني الدخول الخاضعة للضريبة: مادة (52): ريع العقار: هو مجموع دخول الإيجارات السنوية من العقارات المؤجرة لمختلف الأغراض. مادة (53): القيمة الإيجارية : أ) يتم تحديد الدخل الفعلي للعقارات بموجب عقود الإيجار الصحيحة . وفى حالة عدم معرفة ريع العقار أو الإثبات بعدم صحة عقد الإيجار ، فللمصلحة الحق في تقدير ذلك وفقا للأسس المبينة في اللائحة التنفيذية. ب) يُحدد صافي الريع العقاري الخاضع للضريبة بإجمالي الدخل السنوي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. ج) يراعى في تحديد صافي ريع العقار السنوي الخاضع للضريبة بالنسبة للأشخاص الإعتباريين إدراج الدخل المتأتى للمكلف الإعتباري من ريع العقارات ضمن وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وللمكلف الحق في تنزيل النفقات الضرورية المرتبطة بتحقيق هذا الدخل وفقاً لأحكام هذا القانون. القسم الثالث الإعفاء من الضريبة مادة (54): تعفى من الضريبة : أ) العقارات المستغلة من قبل مالكيها لأي غرض كان . ب) العقارات المملوكة للحكومة ولا يشمل ذلك العقارات المملوكة للقطاعين العام والمختلط ، بموجب ما تحدده اللائحة التنفيذية. ج) العقارات المخصصة مجاناً للمستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية الحكومية والمنشآت الخيرية المجانية التعليمية والصحية وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية . د) العقارات المخصصة مجاناً للأيتام وملاجئ العجزة . ه) العقارات المملوكة للأوقاف ، وريع العقارات الموقوف لصالح جهة خيرية أو مقصد خيري أو هيئة عامة , والأندية والمنشآت الرياضية والشبابية ، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. و) العقارات المملوكة للسلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية بشرط المعاملة بالمثل. مادة (55): انتهاء مسؤولية الضريبة : تُلغى الضريبة على العقارات التي تتهدم أو تحرق ، وبشكل عام العقارات التي تصبح غير صالحة للاستعمال لأي سبب كان ولا يُدرّ أي دخل . الباب الرابع الضريبة على نقل ملكية العقار الفصل الأول فرض الضريبة: مادة (56): الفرض: أ- تُفرض بموجب أحكام هذا القانون ضريبة على كامل القيمة الناتجة عن نقل ملكية العقار ، ويشمل ذلك جميع الأراضي الفضاء ، والعقارات المبنية أو المعدة للبناء ، سواء شمل التصرف أو البيع للعقار كله أو جزءً منه ، وسواء كان التصرف أو البيع بعوض أو بأي شكل آخر. ب- تطبق ضريبة واحدة فقط بالنسبة للتعاملات في شراء وبيع العقارات والأراضي بنظام بيع المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة. مادة (57): مسؤولية دفع الضريبة : أ) يقع عبء دفع الضريبة على البائع أو المتصرف بالعقار ويكون المشتري أو المتصرف إليه أو من جرت معاملة التوثيق أو نقل الملكية لمصلحته مسؤولاًً بالتضامن بسداد الضريبة. ب) لا يجوز بأي حال من الأحوال توثيق أو تسجيل إنتقال ملكية أي عقار من قبل الجهة المختصة ما لم تكن ضريبة نقل الملكية المفروضة بموجب هذا القانون قد دفعت بالكامل. ج) تتعدد الضريبة بتعدد التصرفات في العقار الواحد . الفصل الثاني سريان الضريبة: مادة (58): سريان الضريبة : تسري الضريبة المفروضة بموجب أحكام المادة (56) من هذا القانون على: أ) المبالغ الناتجة عن نقل ملكية العقار بالبيع أو التصرف في الأراضي الفضاء ، والعقارات المبنية أو المعدة للبناء، سواءً شمل البيع أو التصرف العقار كله أو جزءً منه، وسواءً كان ثمن البيع أو التصرف بعوض أو بأي شكل آخر بما في ذلك نقل ملكية العقار بموجب عقود التأجير التمويلي. ب) الثمن المتعارف عليه في العقد ( الاتفاق أو البصيرة أو الحجة ) وفي حالة عدم تحديد الثمن فللمصلحة الحق في تقدير ذلك وبحسب سعر الزمان والمكان. مادة (59): طلب وثائق سداد الضريبة : يجب تقديم ما يفيد سداد الضرائب عند اتخاذ الإجراءات الآتية : أ) قيد وتسجيل عمليات التصرف أو البيع أو نقل ملكية العقارات الخاضعة للضريبة من قبل الجهة المختصة. ب) منح رخصة البناء من قبل الجهة المختصة . ج) توثيق أو تعميد أي عقد أو اتفاق أو وثيقة ملكية العقار من قبل الجهات المختصة ، بما في ذلك الجهات القضائية . مادة (60): المعلومات من الجهات ذات العلاقة : على السلطات المختصة موافاة المصلحة ببيان شهري عن وثائق التصرف أو البيع للعقارات المبنية أو المعدة للبناء والأراضي الفضاء التي تمت من واقع سجلاتها، وتوضيح اسم البائع أو المتصرف والمشتري وعنوانهما والمساحة وموقعها والقيمة وتاريخ التصرف أو البيع. الفصل الثالث الإعفاء من الضريبة: مادة (61): تُعفى من أداء هذه الضريبة التصرفات الآتية : أ) انتقال الملكية بالميراث أو الوصية. ب) الهبة لمنشآت دينية أو خيرية أو تربوية. ج) الهبة لمنشآت صحية أو رياضية وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية . د) التصرفات لأراضي وعقارات الأوقاف العامة. ه ) التصرف أو البيع للأراضي الزراعية متى ما كانت حجة الشراء موثقة من الجهات المختصة ، وحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية . و) التصرفات للأراضي والعقارات المملوكة للدولة والتي يتم نقلها إلى جهة حكومية أو جهة مملوكة للدولة ملكية كاملة. الباب الخامس معدلات الضريبة: مادة (62): معدل الضريبة للشخص الطبيعي المقيم: تُستوفى الضريبة من المكلفين (الأشخاص الطبيعيين المقيمين ومكلفي المنشآت الصغيرة المقيمة) على الدخول السنوية الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية أو ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على النحوالآتي: “ 120.000 ريال حد الإعفاء السنوي. “ 120.000 ريال التالية 10 بالمئة. “ 600.000 ريال التالية 15 بالمئة. “ ما زاد على 840.000 ريال 20 بالمئة . مادة (63): معدل الضريبة للشخص الإعتباري و الشخص الطبيعي غير المقيم: أ) تُستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية بمعدل 20 بالمئة (عشرين بالمائة) دون تنزيل حد الإعفاء، من دخول الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين ودخول الأشخاص الاعتباريين باستثناء من تسري عليهم أحكام الفقرات (ب) ،(ج) ،(د) ،(ه)، (و) من هذه المادة وكذلك المنشآت الصغيرة المشمولة بأحكام المادة (62) من هذا القانون. ب) مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الخاصة بمنح الامتياز واتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة مع الحكومة اليمنية والمستكملة إجراءاتها الدستورية والمصادق عليها بموجب قانون، تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمعدل 35 بالمئة (خمسة وثلاثين بالمائة) دون تنزيل حد الإعفاء من دخول الشركات العاملة في مجال النفط والغاز وفي مجال التعدين والمعادن الأخرى وأرباح الشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها ، المقيمة وغير المقيمة . ج) تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمعدل يزيد على 35بالمئة (خمسة وثلاثين بالمائة) دون تنزيل حد الإعفاء من دخول المنشآت الخاضعة لذلك بموجب اتفاقيات أو عقود مبرمة مع الحكومة اليمنية ويطبق في شأنها المعدل الضريبي الأعلى المحدد بموجب الاتفاقية أو العقد. د) تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمعدل50 بالمئة (خمسين بالمائة) دون تنزيل حد الإعفاء من دخول مقدمي خدمات الهاتف السيار ويقصد بذلك مشغلي اتصالات الهاتف السيار أوالنقال بغض النظر عن نوعية التكنولوجيا أو النظام الذي يستخدمه المشغل لتقديم الخدمة سواءً كان ذلك بمسمى نظام (جي .أس .إم ) أو مسمى (سي . دي .إم .إيه) أو غيرها من البدائل التكنولوجية والأنظمة التي تستخدم أو سوف تستخدم لتقديم خدمات الهاتف السيار أو النقال في الجمهورية. ه) تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمعدل 35 بالمئة خمسة وثلاثين بالمائة دون تنزيل حد الإعفاء من دخول الأشخاص والأنشطة والمنشآت التالية: 1 - خدمات الإتصالات الدولية. 2 - إنتاج واستيراد السيجار والسجائر بمختلف الأنواع والمسميات.؟ و) تُستوفى ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على الشخص الطبيعي غير المقيم بمعدل20 بالمئة (عشرين بالمائة). مادة (64): معدل الضريبة للمنشآت والمشاريع الاستثمارية: أ) استثناءً من أحكام المادتين (62 ، 63) من هذا القانون ، تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمعدل 15 بالمئة (خمسة عشر بالمائة) دون تنزيل حد الإعفاء من دخل المنشآت أو المشاريع الاستثمارية ، وفقاً للشروط التالية: 1 - أن لا يقل رأس المال المستثمر عن ما يعادل ثلاثة ملايين دولار أمريكي ولا يقل عدد العمالة المستخدمة فعلاً في المنشأة أو المشروع عن مائة عامل. 2 - أن تكون المنشأة أو المشروع ملتزماً بمسك حسابات منتظمة ، وملتزماً بتقديم الإقرار الضريبي معمداً من محاسب قانوني وفقاً لأحكام هذا القانون . 3 - يجب أن يستمر المشروع في نشاطه الاستثماري المرخص له بمزاولته من الجهة المختصة ، بحيث ترتبط الإستفادة من أحكام هذه المادة باستمرار المشروع أو المنشأة في ذات النشاط . 4 - يجب أن تكون المنشأة أو المشروع مسدداً وبصورة منتظمة لضريبة المرتبات والأجور عن كافة العمالة لديه بموجب إقرارات شهرية وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون. ب) تُحدد المشاريع الاستثمارية الخاضعة للضريبة بمعدل 15 بالمئة على سبيل الحصر بالمشاريع أوالقطاعات أو الأنشطة التالية : 1 - مشروعات البنية الأساسية للطاقة والطاقة الكهربائية ومياه الشرب والصرف الصحي والطرقات. 2 - مشروعات النقل البري والبحري والجوي . 3 - مشروعات التنمية الصحية والمستشفيات . 4 - مشروعات إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية . 5 - مشروعات الفندقة والمدن السياحية وأماكن الترفيه للأطفال . 6 - مشروعات التنمية الصناعية والزراعية الإنتاجية، فيما عدا المشاريع والقطاعات والأنشطة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. ج) لا يسري معدل الضريبة بنسبة 15 بالمئة (خمسة عشر بالمائة) المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أي من المشاريع أو القطاعات أو الأنشطة التي لم ترد ولم يتم تسميتها ضمن المشاريع المحصورة في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويشمل عدم الخضوع لمعدل الضريبة بالنسبة المذكورة ما يلي : 1 - المشروعات العاملة في مجال النفط والغاز ونشاط التعدين. 2 - المشروعات المنفذة بموجب اتفاقيات خاصة مبرمة مع الحكومة اليمنية بما في ذلك الشركات ذوات الإمتياز بجميع أنواعها المقيمة وغير المقيمة. 3 - القطاعين العام والمختلط . 4 - صناعة الأسلحة والمواد التدميرية . 5 - صناعات السجائر والتبغ والصناعات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة والصحة . 6 - المؤسسات والمنشآت المالية وأعمال المصارف والبنوك بمختلف مسمياتها وكافة الخدمات المالية والمصرفية وما يرتبط بها وخدمات التامين . 7 - تجارة الاستيراد والجملة والتجزئة . 8 - خدمات الاتصالات الجزء الثاني الأحكام الإجرائية الباب الأول الحصر والتسجيل الفصل الأول الحصر مادة (72): بدء ممارسة النشاط : على كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو أي نشاط ؛ أن يقدم إلى الإدارة الضريبية إخطاراً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط. وبالنسبة للشركات يقع واجب الإخطار على مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو الشخص المسئول عن إدارتها بحسب الأحوال، وعليه أن يُقدم الإخطار المذكور عند إنشاء فرع أو مكتب توكيل لها ، أو نقل مقرها من مكان إلى آخر. وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له. مادة (73): تصنيف المكلفين: يصنف مكلفو ضرائب الدخل إلى الفئات التالية : أ) كبار المكلفين . ب) متوسطي المكلفين . ج) صغار المكلفين ( المنشآت الصغيرة والأصغر). وللوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة تحديد الأسس والمستويات لفئتي كبار ومتوسطي المكلفين وفقاً لهذا التصنيف. مادة (74): الإبلاغ بإيجار العقار: أ) على كل من المالك أوالمنتفع بالعقار والمكتب العقاري أوعاقل الحارة أن يقدموا للمصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ إيجار العقار إخطاراً بالتأجير وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض. ب) على المجالس المحلية موافاة المصلحة بالبيانات والمعلومات عن العقارات المؤجرة وأي متغيرات على القيمة الإيجارية وما من شأنه أن يؤثر في ربط الضريبة على ريع العقارات، كما أن عليها القيام باتخاذ الإجراءات الضبطية التي تضمن تحصيل الضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالتنسيق مع المصلحة ، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وإجراءات تنفيذ ذلك. مادة (75): موافاة المصلحة بالبيانات والمعلومات: على جميع الوزارات والمصالح والجهات التي تكون من اختصاصاتها منح تراخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو حرفة معينة، أو يكون من اختصاصها منح تراخيص لأماكن استعمال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو حرفة معينة أن يخطروا المصلحة عند منح أي ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص خلال ثلاثين يوماً، وطبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية، ويُعدُّ في حكم الترخيص المشار إليه كل امتياز أو التزام أو احتكار أو رخصة لمزاولة نشاط التجارة أو الصناعة أو مزاولة أي نشاط مهنى أو حرفي أو لأي غرض كان. مادة (76): إخطار المصلحة بالمشاريع الإستثمارية: على الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك الجهات ذات العلاقة والتي تكون من اختصاصاتها منح تراخيص لإقامة مشاريع استثمارية أو منح تراخيص استقدام الأجانب لأي غرض بما فيهم الخبراء والفنيين التقيد بالآتي : أ) اخطار المصلحة عند منح أي ترخيص بجميع البيانات الخاصة بترخيص المشروع الإستثماري خلال ثلاثين يوماً و طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية. ب) عدم إصدار أو تجديد شهادة الإعفاء الضريبي للمكلف المعفي بموجب قانون الاستثمار ، في حالة عدم التزامه بتقديم الإقرارات الضريبية والمستندات والبيانات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الاستثمار , مالم يكن حاصلاً على البطاقة الضريبية سارية المفعول. مادة (77): الحصر الشامل: للمصلحة القيام بالحصر على الطبيعة كلما اقتضى الأمر ذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها لإنجاز المهام المحددة لها في إتمام ذلك الحصر. الفصل الثاني الرقم الضريبي والبطاقة الضريبية مادة (78): الرقم الضريبي : تُصدر المصلحة لكل مكلف رقم ضريبي يحمل رقم المكلف لدى المصلحة، على أن تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لمنح الرقم الضريبي. مادة (79): البطاقة الضريبية : تُصدر المصلحة بطاقة ضريبية لكل مكلف تقدم بطلبها ، ويتم تجديدها سنوياً بعد تقديم المكلف إقراراته الضريبية وفقاً للقوانين الضريبية النافذة، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية وفترة سريانها، وتُعدُّ البطاقة الضريبية من الوثائق الأساسية التي تُطلب عند الإعلان أو التعاقد لأي أعمال مالية أو تجارية أو خدمية أو مشتريات أو توريدات أو عند إصدار أو تجديد أي تراخيص بمزاولة النشاط التجاري أو المهني والأنشطة بكافة أنواعها. مادة (80): التزامات الجهات والأجهزة الرقابية: أ) على مصلحة الجمارك والجهات المعنية إثبات الرقم الضريبي في بيانات الاستيراد والتصدير الجمركية ومختلف وثائق معاملات المكلف، بحيث يقترن الرقم الضريبي باسم المكلف بصورة مستمرة. ب) على جميع الجهات والأجهزة الرقابية للدولة عند قيامها بالتفتيش الدوري والمفاجئ على الأنشطة الواردة بالمادة (79) من هذا القانون والجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، التأكد من تطبيق نظام البطاقة الضريبية والرقم الضريبي في كآفة المعاملات والتأكد من سلامة التطبيق . الفصل الثالث التوقف والتنازل مادة(81): الإبلاغ عن التوقف: إذا توقف النشاط الذي تُؤدى الضريبة عنه توقفاً كلياً أو جزئياً ، أو في حالة خلو العقار بالنسبة للضريبة على ريع العقارات، فتحصل الضريبة حتى تاريخ التوقف أو الإخلاء، ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على المكلف خلال الثلاثين يوماً من التاريخ الذي وقف فيه العمل أو تاريخ الإخلاء حتى ولو كان التوقف أو الإخلاء خارج عن إرادته، أن يُبلّغ المصلحة وأن يُقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لإثبات حالة التوقف أو الإخلاء، و إلا أُلزم بدفع الضريبة عن المدة التي تأخر فيها عن الإبلاغ بالتوقف ولا تزيد تلك المدة عن سنة. مادة (82): الإبلاغ عن التنازل : التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو البيع أو التصرف في العقار يكون حكمه - فيما يتعلق بتحديد الضريبة - حكم التوقف أو الإخلاء، وتطبق عليه أحكام المادة (81) من هذا القانون، ويجب على المتنازِل والمتنازَل إليه أو البائع أو المتصرف تبليغ المصلحة عن ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنازل الكلي أو الجزئي أو البيع أو التصرف، ويكون كل من الم
