أقر مجلس النواب اليمني رفع الضريبة على شركات الهاتف النقال في اليمن إلى 50% مقارنة ب35% كانت اللجنة المالية اقترحتها في تقريرها الذي يناقشه البرلمان حول مشروع قانون جديد لضريبة الدخل. جاء ذلك خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء 3/8/2010م والمكرسة لمناقشة مشروع قانون ضرائب الدخل في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، وذلك بحضور احمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب ممثلا عن الحكومة. وشمل مشروع التعديلات على مواد قانون ضرائب الدخل المواد المتصلة بالتسمية والتعاريف ونطاق فرض الضرائب على الدخل وأنواع الضرائب والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وسريان الضريبة وكذا الدخول الخاضعة للضريبة والمواد الخاصة بالإعفاء من أداء الضريبة والضريبة على نشاط التعدين ونطاق سريانها والدخول الخاضعة للضريبة في هذا المجال وتثبيت نظام الضريبة والمواد المعنية بإقرارات مكلفي نشاط التعدين وقواعد وأسس المعاملة الضريبية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والأصغر. وتناولت مواد المشروع الضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية وسريانها والضريبة على المرتبات وما في حكمها والدخول المعفية من الضريبة، إلى جانب المواد المتصلة بالضريبة على ريع العقارات وسريانها والإعفاء منها والضريبة على نقل ملكية العقار وسريانها والإعفاء منها. وتطرقت مواد مشروع القانون والتعديلات عليها معدلات الضريبة للشخص الطبيعي المقيم والشخص الاعتباري غير المقيم ومعدل الضريبة للمنشآت والمشاريع الاستثمارية ومعدل الضريبة على الريع العقاري. وأشارت التعديلات المطروحة من قبل نواب الشعب إلى المواد المعنية بالأحكام الإجرائية في مجالات الحصر والتسجيل وكذا المواد المعنية بالرقم الضريبي والبطاقة الضريبية والتوقف والتنازل وحق الإطلاع وسر المهنة والدفاتر والسجلات. كما شملت التعديلات المواد الخاصة بإقرارات ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية وغير الصناعية وإقرارات ضريبة المرتبات والأجور بالإضافة إلى إقرارات الضريبة على ريع العقارات وإقرارات الضريبة على نقل ملكية العقار وأحكام عامة في الإقرارات والمواد المتصلة بالربط الذاتي ومراجعة الإقرار ومواد الربط التقديري والربط الإضافي. وسيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد مشروع القانون تباعاً. وفي جلسة اليوم اقترح رئيس كتلة حزب المؤتمر الحاكم سلطان البركاني رفع الضريبة على شركات الهاتف النقال إلى 70% لدى نقاش المادة63من المشروع. كما وافق النواب على مقترح الحكومة في إلزام أصحاب مكاتب العقارات والمستأجرين وعقال الحارات بإبلاغ مكاتب الضرائب باستئجار العقار. وأيد رجل الأعمال النائب محمد عبده سعيد أنعم المقترح وقال أن الحكومة اتخذت بدائل جيدة عوضا عن الاعتماد على المبادرات الذاتية للمستأجرين أو أصحاب العقارات بإدخال عقال الحارات في الإبلاغ عن الاستئجار وأضاف إن تاريخ اليمنيين أسود في جانب المبادرة لدفع الضرائب خاصة في مجال العقارات.
