واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون ضرائب الدخل في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية. وشمل مشروع التعديلات على مواد القانون تلك المتصلة بالتسمية والتعاريف ونطاق فرض الضرائب على الدخل وأنواع الضرائب والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وسريان الضريبة وكذا الدخول الخاضعة للضريبة والمواد الخاصة بالإعفاء من أداء الضريبة والضريبة على نشاط التعدين ونطاق سريانها والدخول الخاضعة للضريبة في هذا المجال وتثبيت نظام الضريبة والمواد المعنية بإقرارات مكلفي نشاط التعدين وقواعد وأسس المعاملة الضريبية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والأصغر. وتناولت مواد المشروع الضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية وسريانها والضريبة على المرتبات وما في حكمها والدخول المعفية من الضريبة، إلى جانب المواد المتصلة بالضريبة على ريع العقارات وسريانها والإعفاء منها والضريبة على نقل ملكية العقار وسريانها والإعفاء منها. وتطرقت مواد مشروع القانون والتعديلات عليها معدلات الضريبة للشخص الطبيعي المقيم والشخص الاعتباري غير المقيم ومعدل الضريبة للمنشآت والمشاريع الاستثمارية ومعدل الضريبة على الريع العقاري. وأشارت التعديلات المطروحة من قبل نواب الشعب إلى المواد المعنية بالأحكام الإجرائية في مجالات الحصر والتسجيل وكذا المواد المعنية بالرقم الضريبي والبطاقة الضريبية والتوقف والتنازل وحق الإطلاع وسر المهنة والدفاتر والسجلات. كما شملت التعديلات المواد الخاصة بإقرارات ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية وغير الصناعية وإقرارات ضريبة المرتبات والأجور بالإضافة إلى إقرارات الضريبة على ريع العقارات وإقرارات الضريبة على نقل ملكية العقار وأحكام عامة في الإقرارات والمواد المتصلة بالربط الذاتي ومراجعة الإقرار ومواد الربط التقديري والربط الإضافي. وسيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد مشروع القانون تباعاً. وكان المجلس أستهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غداً الأربعاء. حضر الجلسة رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب وعدد من المسئولين المعنيين في الجهة ذات العلاقة.
