أكدت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاحد، مضيها قدما في إجراءات صرف مرتبات الموظفين المدنيين بكافة محافظات الجمهورية. وقالت اللجنة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " أن المكتب الفني، بحسب توجيهات دولة رئيس الوزراء مستمر بالالتزام بالترتيبات المؤقتة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الدولي لتسهيل دخول الوقود إلى ميناء الحديدة و المضي قدما في اجراءات صرف مرتبات المدنيين. واتهمت اللجنة مليشيا الحوثي الانقلابية بالاستمرار في تعطيل و إعاقة ذلك بمنعها للتجار من تقديم كامل الوثائق المطلوبة للحصول على تصريح الحكومة، و محاولات إخفاء اشعارات التوريد النقدي للرسوم الحكومية على بعض الشحنات و الاعلان عن أرقام تقل عن الرصيد الحقيقي لما يجب أن يستخدم في تغطية صرف رواتب المدنيين. و شددت اللجنة على أن جميع تلك التصرفات تصنف ضمن جرائم إعاقة جهود العمل الانساني و الانقلاب على الاتفاقات التي تمت برعاية المبعوث الدولي. وأعلنت المليشيا خلال الايام الماضية عن الإيرادات المتحصلة من عائدات المشتقات النفطية المستوردة والتي يتم ايداعها في حساب خاص بفرع البنك المركزي اليمني بالحديدة، لتتبعها اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة المعترف بها، بإعلان الايرادات بضعف ما أعلنته المليشيا. جدير بالذكر أن مرتبات مايقارب 37 بالمئة من موظفي الدولة بمناطق المليشيا منقطعة منذ سبتمبر 2016؛ وفقا لما اعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في وقت سابق.