قالت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية إن دولة الإمارات حصلت على ترخيص لتشغيل أول محطة طاقة نووية تقع قبالة ساحل الخليج العربي مقابل إيران، في وقت تسود فيه مخاوف من استهداف تلك المحطة وتعرضها لهجمات في المستقبل. وواصلت الصحيفة العبرية "هذه المحطة هي أول واحدة من نوعها في العالم العربي، ورغم أن الإمارات هي دولة خليجية غنية بالنفط وليس لديها نقص في موارد الطاقة، إلا أنه بسبب القلق من نضوب هذه الموارد يوما ما، تحاول أبو ظبي استثمار مبالغ ضخمة في السنوات الأخيرة؛ من أجل توفير مصادر بديلة للطاقة، بما في ذلك النووية". وتابعت "المفاعل النووي الجديد يقع قبالة ساحل الخليج العربي، وكان من المخطط الانتهاء من بنائه منذ أكثر من عامين، أي في نهاية عام 2017، لكن تم تأجيله بسبب متطلبات السلامة المختلفة"؛ لافتة بقولها "هذا المشروع هو الأول من نوعه في العالم العربي، وكانت الرياض قد أعلنت في الماضي عن خطط لبناء ما يصل إلى 16 مفاعلًا نوويًا، لكن الأمر لم ينفذ بعد". وذكرت "رغم تصريحات محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، عن أن المحطة ستشيد بأيادي إماراتية؛ إلا أن الحقيقة تؤكد وقوف شركة كورية وراء الأمر وبتكلفة تصل إلى 24.4 مليار دولار، وإذا دخل المفاعل حيز العمل سيكون قادرا على إنتاج ما يصل إلى 5600 ميجاوات من الكهرباء، أي ما يقرب من 25 ٪ من إجمالي استهلاك الإمارات والتي تضم حوالي 10 ملايين شخص". وأوضحت"علاوة على الآمال في أن يساعد المفاعل على خفض أسعار الكهرباء بالدولة الخليجية، تسعى أبو ظبي من وراء هذا المشروع لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في الإقليم"، ناقلة عن مصادر استخباراتية إسرائيلية قولها "الدولة الخليجية تريد تنويع مواردها الاقتصادية بمجال الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والظهور كلاعب إقليمي مهم على الصعيد التكنولوجي، ويمكن رؤية أمثلة أخرى لهذا الأمر في النشاط الإماراتي الفضائي الإماراتي". وقالت "رغم تصريحات الإمارات بسلمية نشاطها النووي وتخصيصه للأغراض المدنية فقط، والزيارات التي قام بها أكثر من 40 وفداً دولياً للمحطة النووية الجديدة ووعود أبو ظبي بعدم تخصيب اليورانيوم، إلا أن دخولها هذا المجال قد يخفي نيتها في تطوير أسلحة ذرية". وأضافت "رغم هذه الوعود، من الصعب تجاهل الخلفية الكامنة وراء بناء المفاعل النووي الجديد؛ ألا وهو تزايد التوتر مع إيران في وقت تعد فيه أبو ظبي حليفا وثيقا للولايات المتحدة، ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران وتجديد العقوبات على الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والإمارات". وختمت "التوتر بين إيران ودول الخليج العربي أدى إلى هجوم صاروخي على منشآت النفط التابعة شركة (أرامكو) السعودية في سبتمبر من العام الماضي، ولهذا تسود مخاوف من تعرض المحطة النووية الجديدة لنفس الخطر، ما سيعرض المنطقة بأكملها للتهديد".
