ثلاثون مفاعلاً نووياً أقل بقليل أو أكثر ستحتضنها دول الخليج العربي بما فيها إيران على مساحة جغرافية تقدر بحوالي 3 ملايين كليومتر مربع. فقد أعلن في المملكة وعبر مصادر مطلعة عزمها بناء 16 مفاعل بحلول عام 2030 م، وفي الإمارات العربية تم التعاقد مع إحدى كبرى الشركات الكورية لإنشاء أربع مفاعلات نووية يكتمل بناؤها عام 2022م على ان يتم تشغيل أولها عام 2017م، وفي الكويت أعلن عن بناء أربع مفاعلات ايضاً بحلول 2022م ، قطر كذلك أعلنت قبل عام نيته إنشاء محطة نووية. البحرين وعمان وقعتا اتفاقيات تعاون نووي مع عدد من الدول، إضافة إلى إيران التي يرى عدد من المحللين أنها كانت شرارة الانطلاق للبرامج النووية في الشرق الأوسط ولديها أربع مفاعلات. هذا العدد الهائل يعود بنا مرة أخرى إلى الجدل حول جدوى الطاقة النووية. ففي الوقت الذي ساهمت فيه حادثة « فوكوشيما « في إعادة ترتيب الأولويات. يبرز إلى العلن عدد من الاستفسارات حول جدوى الطاقة النووية ، في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الدول الأوروبية الفقيرة بالطاقة الأحفورية عزمها التخلي عن الطاقة النووية بتفكيك مفاعلاتها، أعلنت بعض دول المنطقة العربية والخليج العربي على وجه التحديد عزمها الدخول في هذا المجال، حيث شرعت كل دول مجلس التعاون الخليجي في توقيع اتفاقيات نووية مع عدد من الدول ذات الصيت في مجال التقنيات النووية من اجل بناء المفاعلات وصيانتها وتدريب كوادرها. الأمر يجعلنا أمام مفارقة تستحق التوقف والمراقبة. إضافة إلى بروز عدد من مخاوف على ان يتم بيع المفاعلات النووية المستخدمة على الدول الناشئة في المجال النووي. نجيب خلال هذا التحقيق عن أسئلة من هذا النوع، وعن السبب وراء تخلي الدول الأوروبية عن مشاريعها النووية والجدوى من الطاقة النووية وجدوى الطاقة المتجددة في المقابل. توجهنا بالسؤال إلى مارك فيتزباتريك مدير برنامج عدم الانتشار ونزع السلاح النووي في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، حول معايير الحكم على جدوى الطاقة النووية فأشار في حديثه ل» الرياض» إلى أن الطاقة النووية ذات جدوى عندما تقاس اقتصادياً أي عندما تكون تكلفة توليد كيلو واط/ساعة كهرباء من الطاقة النووية أقل من كلفة توليدها من البدائل الأخرى بعد حساب التكاليف غير المرئية مثل تأمين احتياجات السلامة وتطبيق الضمانات الخاصة بمنع الانتشار النووي المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمن والأمان والتخلص من النفايات النووية... وهذه الاحتياجات والضمانات الخاصة بالسلامة والأمن مضمنة في اتفاقيات ومعاهدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويرى فيتزباتريك أن جدوى الطاقة النووية في الخليج بالنظر إلى وفرة النفط والغاز في منطقة الخليج وفي المملكة على وجه الخصوص ربما لا تكون أفضل خيار. مضيفاً في هذا الشأن أن دولة الإمارات العربية أظهرت من خلال تعاونها النووي مع الولاياتالمتحدة وعقدها مع كوريا الجنوبية كيف يمكن اعتماد الطاقة النووية بطريقة تستوفي المعايير الدولية الخاصة بشفافية ومنع الانتشار النووي والسلامة والأمان. وإذا حذت الدول الأخرى حذو المثال الإماراتي فمن المرجح أن تنجح في إقناع الشركاء الدوليين بالتعاون معها في استخدام الطاقة النووية.
سألت « الرياض» مارسيل فيتور مسؤول برنامج الطاقة المناخ والمناخ في مجلس العلاقات الخارجية الألمانية عن جدوى الطاقة النووية في الخليج وخصوصاً للمملكة. فقال: هناك ثلاث مشكلات رئيسية تحيط بمنطقة الخليج في هذا الملف. المشكلة الكبرى ستكون في مياه التبريد. فالعديد من المفاعلات النووية الفرنسية لا تستطيع بما فيه الكفاية مدّ المفاعل بما يكفيه من مياه التبريد في وقت الصيف الأمر الذي يؤدي لإيقاف واردات الكهرباء، وافترض ان هذا الأمر سيكون حاضرا وبقوة في منطقة الشرق الأوسط بسبب حرارة الجو هناك. أما السبب الثاني يتمثل في إمدادات اليورانيم وهو موضوع آخر، حيث إن الأردن هو البلد الوحيد في المنطقة الذي يملك احتياطات كبيرة من اليورانيم. أما السبب الثالث هو ان بلدان الشرق الأوسط الغنية منها بالنفط والغاز من السهولة مالياً بالنسبة لها إنشاء مفاعلات للطاقة النووية عن طريق الشركات الأوروبية، مضيفاً: في رأيي المتواضع أنه يمكن ان يصرف الكثير من المال على المدى الاستراتيجي في تكنولوجيات الطاقة المتجددة بدلاً من النووية.
لكن يبرز رأي آخر يرى عكس ذلك، حيث يلفت بعض الباحثين إلى عدم جدواها بسبب التكلفة العالية المترتبة على الدراسات المسبقة والوقت المستنفد لإنجازها وكذلك تشييد المفاعلات وتشغيلها كون دول الخليج ليس لديها أي مشاريع نووية سابقة تمكنها من البدء الفوري في وضع هذه المشاريع على ارض الواقع.
الجدوى السياسية
الأمر الذي يجعلنا نتحدث عن «جدوى سياسية» من تلك المشاريع . توجهنا بالسؤال للدكتور سيمون هندرسن مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الذي أوضح ل» الرياض» أن الدول العربية والخليجية وبقية دول الشرق الأوسط تدعي أن اهتمامها بالطاقة النووية نابع من أسباب اقتصادية. لافتاً إلى أنه وبالنظر إلى احتياطاتها من النفط والغاز من المرجح أن لا يكون السبب كما تدعي، سعي هذه الدول إلى اقتناء الطاقة النووية من السهل تفسيره على أنه نابع من مخاوفها من طموحات طهران النووية.
أما مارسيل فيتور فأوضح في حديثه ل» الرياض» أن الوجاهة بالانضمام إلى النادي النووي قد تكون المحرك المؤثر لطلب الطاقة النووية بالإضافة لما تتيحه هذه الطاقة من تأثير إيجابي على الصناعة. ويضيف: العكس يحدث في الدول الأوربية، الطاقة النووية ليست محركاً لأجل الحصول على «الوجاهة» ومستقبل التنمية في مصانعنا سيتجه نحو مصادر الطاقة المتجددة والكفاءات التقنية الذي سيعود على كل حال بالفائدة على دول الشرق الأوسط.
في هذا الإطار يوضح مارك فيتزباتريك أن السياسية والعوامل السياسية الأخرى ليست بالأسباب الجيدة عند اتخاذ قرار التحول إلى الطاقة النووية. وأضاف ربما تكون هناك أسباب أخرى تحمل الحكومات على استعمال الطاقة النووية للإنتاج الكهرباء لضمان تنويع مصادر الطاقة وتحقيق معايير السلامة.
ويلفت فيتزباتريك وهو الخبير في نزع الأسلحة النووية أن العوامل السياسية مثل الرغبة في الحفاظ على سباق التقنية مع دول الجوار سبب غير مقنع. موضحاً أن إعطاء أهمية لمثل هذه العوامل السياسية يشوه عقلانية اتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد ويمكن ان يسهم في اتخاذ قرارات طائشة ومتهورة بخصوص استخدام الطاقة النووية بصورة غير مأمونة الامر الذي يزيد من مخاطر الانتشار النووي.
في حين يرى الخبراء أن الجدوى الاقتصادية واردة وحاصلة من الطاقة النووية وهو ما يخالف رؤية « البيئيين»، حيث أظهر تقرير مكتب الالتزام البيئي والتوثيق في وكالة الطاقة الذرية عن تكاليف توليد الطاقة لعام 2010، حيث يشير إلى أن تكاليف توليد الطاقة النووية تصل إلى 77,4 دولار /كيلووات في الساعة في الولاياتالمتحدة بينما تتراوح كلفة توليد الطاقة من الفحم مابين 88 إلى 94 دولار/كيلووات في ساعة ومن الغاز 83 إلى 104 دولارات/كيلووات في الساعة (بافتراض خصم بنسبة 10 بالمائة)، الأمر الذي يشير إلى جدواها اقتصادياً.
لماذا تخلت أوروبا عن مفاعلاتها النووية؟
ولكن لماذا تخلت الدول الأوروبية كألمانيا وسويسرا وغيرها من الدول الأوروبية عن مشاريعها النووية رغم ضعف إنتاجها من البترول الذي تستخدمه في إنتاج الكهرباء وجدوى «النووي» الاقتصادي. يجيب على سؤال « الرياض « الدكتور جوزيف ايركين من معهد العلوم النووية في جامعة ميسوري الاميركية الذي حمّل «البروباجندا « او الدعاية المعيبة – كما أسماها – القائمة على المتاجرة بالخوف والمستندة على أساس غير علمي، السبب... والتي يتم الترويج لها من قبل متحمسين منظمين (تحت عباءة «المذهب البيئي») فقد نجحت – على حد قوله - أيّما نجاح في استمالة الساسة الذين تنقصهم المعلومات الوافية في ألمانيا وسويسرا وإيطاليا للحد من التوسعات في مشاريع الطاقة النووية عقب كارثة فوكوشيما. وقد تم ذلك برغم أنه لم يمت ولو شخص واحد من عموم الجمهور من جراء الإشعاع النووي من انبعاثات السحابة المشعة. ويضيف : لم يتم إعطاء أي اعتبار لحقيقة أن الزلزال التسونامي الذي وقع قد تجاوز جميع الزلازل السابقة في اليابان وهو ما يمكن مقارنته بسقوط نيزك.
وأضاف ل» الرياض» أفضت التحولات الراهنة في أوروبا فيما يتعلق بالغذاء سواء في ما يخص الخضروات العضوية إلى مقتل أناس يزيد عددهم على عدد من قضوا في الحادثة النووية التي وقعت في اليابان مؤخراً ، ولكن ليس هنالك أي مؤشرات للتوقف عن زراعة الأطعمة العضوية! .
في هذه الأثناء يرى عدد من المحللين أن تخلي ألمانيا عن مفاعلاتها النووية هو قرار ذا صبغة سياسية خصوصاً أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل غيرت رأيها من مناصره للطاقة النووية بإعتبارها معبرً للطاقة المتجددة وبالتالي تمديد العمل بها إلى 2040 إلى حظرها بحلول عام 2021.
وعند النظر في حالة ألمانيا التي تؤمن من20% إلى 25% من الكهرباء لديها عن طريق الطاقة النووية ، وهي نسبة لا يمكن التقليل منها ، في المقابل تبلغ نسبة ما تنتجه الطاقة المتجددة من الشمس والرياح حوالي 16% وهو ليس بذاك الفرق الشاسع في الإنتاج ، وبالتالي يمكن تغطية النقص الحاصل من الطاقة النووية بالمتجددة ، ولكن هل توفر الطاقة الشمسية المطلوب من احتياج الطاقة وهل هي بالفعل أكثر أماناً وأقل تكلفة أم هي مجرد مضيعة للوقت والمال؟ يؤكد الدكتور جوزيف إيركين من معهد العلوم النووية في جامعة ميسوري أن الطاقة الشمسية على النقيض من مزاعم مناصريها أغلى وأعلى تكلفة من الطاقة النووية ولا يمكنها بأي حال أن تحل محل الكم المطلوب من «التيراواط» من الاحتياج المستقبلي من الطاقة الأحفورية. فالطاقة النووية يمكنها القيام بما تقدم بصورة مأمونة ومتواصلة (ليلا ونهاراً) لأكثر من 3000 سنة. أما الطاقة الشمسية فهي ليست أكثر أماناً وبإمكان عاصفة رملية هوجاء أو إعصار مصحوب برياح وزوابع رعدية أو زلزال نسف مليون فدان من الألواح الشمسية.
أما مارسيل فيتور مسؤول برنامج الطاقة المناخ والمناخ في مجلس العلاقات الخارجية الألمانية فأشار في إجابته ل» الرياض» أن قرار بعض الدول الأوروبية للإنسحاب من الطاقة النووية هو نتيجة لاختلاف الأولويات والقيمة الضريبية لتعامل مع هذا النوع من الطاقة . وأضاف القرار الذي صدر مؤخراً في ألمانيا وسويسرا للتخلص التدريجي من الطاقة النووية او عدم الذهاب لها واستخدامها كما في حالة إيطاليا يقوم في معظمه على أساس اعتبارات تزايد «الخطر» التكنولوجي والتكلفة الحقيقية العالية للطاقة النووية. لافتاً إلى أن هذه الأسباب تلعب دوراً أقل في الدول الغنية بالنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط.
لكن جوزيف ايركين شبه ما يتم الحديث عنه بخصوص الخطر وسلامة المفاعلات النووية ب»الأساطير» المتداولة بأن الناس الذين يتعرضون لكميات قليلة من الإشعاع النووي (كمن كانوا يعيشون بالقرب من تشيرنوبل أو فوكوشيما) بأن يمكن أن يصابوا بالسرطان بعد عدة سنوات لاحقة. وقال إيركين : هذا يفتقر تماماً لأي دليل علمي فهو كشأن من يؤكد أن شراب القهوة يمكن أن يتسبب لاحقاً في السرطان، لا سيما وأن 25٪ من إجمالي البشر يموتون بسبب السرطان في أعمار تتراوح بين 60 و100 سنة وأن 25٪ من جميع الناس يتناولون القهوة.
ويطالب الدكتور إيركين الحكومات المسؤولة أن تتشاور مع الخبراء الفنيين لصياغة وبلورة برامج فعالة طويلة الأمد بعيدة المدى لتوفير الماء والغذاء والطاقة لمواطنيها وحيث أن السياسيين في دول الاتحاد الأوربي المذكورة لا يتم انتخابهم(أو إعادة انتخابهم) إلا بأغلبية شعبية فأنهم لا يتحركون باتجاه تنفيذ برامج للطاقة معقولة إلا بعد حلول الكارثة والمصيبة. محذراً أن تواجه دول الاتحاد الأوربي انهياراً اقتصادياً خطير إذا أصرت على المضي قدماً في تنفيذ قراراتها المناهضة للطاقة النووية. لكن ماذا عن ما يقال من أن أوروبا ستصدر مفاعلاتها المفككة إلى دول الشرق الأوسط الناشئة في الطاقة النووية . يؤكد مارك فيتزباتريك ان هذا الأمر مستحيل الحدوث ، في حين يرى سيمون هندرسن أن المفاعلات النووية المستعملة لا يمكن إعادة بيعها ولا بد من إغلاقها
