كثفت دول العالم من جهودها اليوم الاثنين لمواجهة التداعيات النووية الخطيرة التي قد تحدث بسبب التسرب الاشعاعي من محطة فوكوشيما النووية اليابانية التي تعرضت لانفجار، في اعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق اليابان يوم الجمعة الماضية . فقد دعت كوريا الجنوبية اليوم لعقد جلسات طارئة لأربع لجان برلمانية لبحث كيفية الرد على تأثير الزلزال وموجات المد البحري العملاقة (تسونامي) التي شهدتها اليابان وما نتج عنها من مخاطر التسرب الإشعاعي الناتج عن تضرر محطة فوكوشيما النووية. وجاءت الدعوة الحكومية في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي عقدته امس الاول اللجنة العلمية الكورية الجنوبية التي شكلت لبحث التأثير المحتمل لانفجار مفاعل نووي في محطة فوكوشيما على شبه الجزيرة الكورية. ورغم تأكيدات رسمية بانعدام احتمالات تعرض البلاد لرياح تحمل آثارا إشعاعية من محطة فوكوشيما التي تبعد ألف كيلومتر شرق شبه الجزيرة الكورية، كلفت الحكومة ثلاث لجان فنية -إضافة إلى اللجان البرلمانية- بدراسة الخطط الخاصة بتأمين سلامة المحطات النووية المحلية، والإجراءات الكفيلة بالحد من تأثير زلزال اليابان على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي هذا الأطار أعلنت وزارة الطاقة السويسرية اليوم تعليق اجراءات تجديد ثلاث محطات نووية وتكليف اللجنة الاتحادية للتفيتش على السلامة النووية بالتحقق من اجراءات السلامة والأمن في المفاعلات المتواجدة حاليا في البلاد. وقالت الوزارة في بيان لها إن وزيرة الطاقة دوريس ليوتهارد اجتمعت صباح اليوم مع ممثلين من المكتب الاتحادي للطاقة ووخبراء الأمن والسلامة النووين مؤكدة ان السلامة تقف على رأس أولويات السلطات. وأوضح البيان أن الوزيرة السويسرية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في اليابان عبر مكاتها المتخصصة وسوف تتابع الأمر مع مجلس الحكم الاتحادي. وقد كلفت الوزيرة السويسرية خبراء اللجنة الاتحادية للأمن والسلامة النووين بتحليل أسباب وقوع حادث اليابان على وجه التحديد واستخلاص أي معايير سلامة جديدة أو أكثر صرامة يمكن تطبيقها في سويسرا لاسيما تلك المتعلقة بتبعات الزلزال ودورات التبريد المستخدمة في المفاعلات النووية. كما طالبت بادراج نتائج واستنتاجات هذه الدراسات في تقييم أوضاع المحطات النووية المتوجدة في سويسرا وتلك التي يتم التخطيط لها. وأوضحت وزارة الطاقة السويسرية أن خبراء الحكومة الاتحادية على اتصال دائم مع الخبراء على الصعيد الدولي لاسيما مع خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة التعاون والتنمية والاتحاد الأوربي. وفي المانيا تعتزم الحكومة الألمانية إعادة النظر في فترة تشغيل محطات الطاقة النووية في البلاد ، وذلك في أعقاب الكارثة النووية التي تشهدها اليابان حاليا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلادالجمعة الماضية. ولا يستبعد نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها ،جيدو فيسترفيله ، تعليق قرار الحكومة بتمديد فترة تشغيل المفاعلات النووية . وقال فيسترفيله في برلين اليوم : "يمكنني تخيل ذلك"، داعيا إلى تشكيل لجنة جديدة من الخبراء لمراجعة معايير الأمن في جميع محطات الطاقة النووية بألمانيا ، والبالغ عددها 17 محطة. واضاف أن نتائج تلك اللجنة المستقلة ستلعب دورا حاسما في قرارات الحكومة حول هذا الشأن ، مؤكدا "إننا بحاجة إلى تحليل جدي". وشدد فيسترفيله على ضرورة مراجعة أنظمة التبريد في محطات الطاقة النووية التي تعطلت جزئيا في اليابان على ما يبدو. كما دعا فيسترفيله ووزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله إلى تحرك أسرع مما تخططه له الحكومة الألمانية في عملية الانتقال من الطاقة النووية إلى الطاقات المتجددة. وفي الهند اعلن رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ اليوم انه سيتم التحقق من امن كل المفاعلات النووية في البلاد بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان والحقا اضرارا بعدة محطات. وقال امام البرلمان ان دائرة الطاقة الذرية والوكالات التابعة لها "تلقت امرا بالقيام بمراجعة تقنية فورية لكل انظمة امن محطاتنا النووية لا سيما بهدف التاكد من انه يمكنها مقاومة كوارث طبيعية كبرى مثل التسونامي والزلازل". وفي الصين أقر المؤتمرالوطني العام في الصين اليوم خطة خمسية لبناء نحو 40 مفاعلا نوويا جديدا. وجاءت موافقة المؤتمر الوطني العام بدون مناقشات بين أعضائه في ختام اجتماعه السنوي رغم توالي الأخبار بشأن الكارثة النووية في اليابان جراء موجات المد البحري الهائلة "تسونامي". وكانت حكومة الصين قد أكدت عزمها استخلاص بعض الدروس والعبر من الكارثة النووية في اليابان فيما يتعلق بالبرنامج النووي للصين. غير أن مصادر إعلام رسمية نقلت عن نائب وزير اليبئة الصيني شانج ليون قوله:"ولكن الصين لن تغير عزمها وخططها بشأن تطوير الطاقة النووية في الصين". وبموجب الخطة سيتم تسريع الاستفادة من استغلال الطاقة النووية في الأقاليم الساحلية للصين كما سيستمر الدفع بتوليد التيار الكهربائي باستخدام الطاقة النووية "بشكل مستمر" في منطقة الصين المركزية. وتعتزم الصين البدء بحلول عام 2015 في بناء مفاعلات نووية جديدة بطاقة40 جيجاواط. ويبلغ عدد المفاعلات النووية العاملة بالفعل في الصين 13مفاعلا بطاقة 8ر10 جيجاواط. ولم يتطرق رئيس الحكومة الصينية فين جيابو خلال مؤتمره الصحفي الذي أعقب التصويت إلى الكارثة النووية في اليابان كما أنه لم يذكر خطط الصينالخاصة بالتوسع الهائل في استغلال الطاقة النووية. وفي وقت سابق دعا الإتحاد الأوربي الى عقد اجتماع تنسيقي في العاصمة البلجيكية بروكسل عصر يوم غد الثلاثاء بهدف تقييم وضع الطاقة النووية في اليابان وتجنب وقوع حادث مشابه للطاقة النووية في أوربا. ونقل عن مفوض الطاقة بالاتحاد الاوربي غونتر اوتينجر قوله في بيان صادر عن مفوضية الاتحاد انه دعا جميع سلطات السلامة للطاقة في الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد والمسؤولين عن المحطات النووية في الاتحاد الأروبي الى حضور هذا الاجتماع. وأوضح اوتينجر في البيان ان الهدف من عقد الاجتماع هو معرفة سبل الحصول على معلومات مباشرة عن خطط للطوارئ وتدابير السلامة في أوربا. وشدد البيان على عدم وجود عواقب فورية لاوربا اذ ان مستوى الاشعاعات في جميع الدول الاوربية يعد حاليا في المستوى الطبيعي وذلك وفقا لتاكيد الخبراء في لوكسمبورغ المتصلة بالنظام الاشعاعي في دول أوربا. وأشار الى عدم طلب اليابان المساعدة في إحتواء أزمتها النووية.. مؤكدا استعداد الاتحاد الاوربي تقديم المساعدة في حال طلبتها اليابان. ويوجد في دول الاتحاد الاوروبي 143 محطة نووية قيد الاستخدام منها سبع محطات في بلجيكا ومحطتان في بلغاريا وست في التشيك واربع في فنلندا وأربع في هنغاريا ومحطة في سلوفينيا وآخرى في هولندا. وبالنسبة لباقي المحطات فان 58 محطة نووية منها توجد في فرنسا و19 في بريطانيا و17 في المانيا وعشر في السويد وثمان في اسبانيا واربع في سولوفاكيا ومحطتان في رومانيا فيما تخطط ايطاليا وبولندا لبناء محطة نووية. وعن تاثير مستويات الاشعاع المسجلة في اليابان على الصحة العامة استبعد أمين لجنة الأممالمتحدة العلمية مالكولم كريك أن يكون لها أي تأثير على الصحة العامة، نافيا صحة المخاوف من أن تتحول اليابان إلى كارثة تشيرنوبل أخرى، في إشارة إلى انفجار مفاعل تشيرنوبل النووي في أوكرانيا عام 1986 عندما كانت في عداد دول الاتحاد السوفياتي السابق. وأضاف كريك مطمئنا أن الانصهار الجزئي للمستوعب الفولاذي في محطة ثري مايل آيلاند بالولايات المتحدة عام 1979 تسبب في انبعاث كميات ضئيلة من الإشعاع لم تؤثر على سلامة السكان رغم تصنيف الحادث في القائمة الدولية لأخطر الحوادث النووية.
