أصدر المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية، و نقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني نداء استغاثة بخصوص المرتبات. وقال بيان تلقاه " المشهد اليمني " أن سلطتي صنعاء(غير معترف بها) وعدن(معترف بها)، ما زالتا تصران على حرمان الموظفين في المناطق التي تقع تحت سيطرة سلطة صنعاء من مرتباتهم منذ سنوات عدة؛ بل وصل الحد بالحكومة في عدن، والتي من المفترض أنها مسئولة عن كافة مواطني الجمهورية اليمنية بحكم شرعيتها، وتتحدث باسمهم أمام الدول والمنظمات العالمية بينما هي تمارس التمييز بين مواطني الدولة الواحدة المتساوون في الحقوق والواجبات بموجب الدستور اليمني، بأن تصرف المرتبات لمؤسسات بعينها وتمنعها عن أخرى دون مبرر قانوني أو منطقي، بينما هي تدعي في المحافل الدولية أنها شرعت في صرف المرتبات لجميع الموظفين حتى أولئك الموجودين في مناطق حكم سلطة الحوثي، وهذا غير صحيح على الإطلاق. وأضاف البيان: وفي ظل الحالة الكارثية التي يعيشها العالم بسبب اجتياح فيروس كورونا لمعظم دول العالم، وفي ظل حالات الإصابة المرتفعة التي زادت عن نصف مليون إنسان وارتفاع حالات الوفاة لتقترب من الثلاثين ألف نسمة. وبينما تتخذ كل الدول الإجراءات والتدابير المناسبة وتخصص جزء كبير من ميزانيتها لمواجهة الانهيار الاقتصادي لشعوبها، لم تكترث كلتا الحكومتين باتخاذ أي إجراء يمكّن الشعب اليمني من مواجهة هذه الجائحة اقتصادياً. فالمرتبات لازالت متوقفة عن موظفيها المذكورين أعلاه مما يزيد من الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يعيشونه، وأصبح الرعب هو السائد في أوساطهم خوفاً من انتشار الفيروس في مناطقهم وهم لا يجدون أي مصدر إيرادي للإنفاق على أنفسهم لمواجهة هذه الجائحة إذا ما حلت بهم. وناشد المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية بضرورة الضغط على السلطتين من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة والشروع في صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء وبصورة تضمن لهم الشعور بالأمان في مواجهة هذا الوباء، وتمكنهم من شراء احتياجاتهم الغذائية والدوائية والأدوات الوقائية التي تحميهم من التعرض للإصابة به. وحذر البيان من التجاهل لهذه القضية وعدم إيلاءها الاهتمام الكامل من قبل السلطتين والمجتمع الدولي، والذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة وانتشار الفوضى العارمة في أرجاء البلاد نتيجة ذلك ولن تفلح حينها أي إجراءات في إعادته إلى الوضع الطبيعي. وحمل البيان الجميع كافة المسئولية في حالة حدوث ذلك، خاصة مع عدم اهتمام أطراف الحرب بكيفية إيقافها إلا وقد ضمنت تقاسم المناصب وأماكن السيطرة وثروات البلاد، بينما يقع اهتمامهم بمعاناة الشعب اليمني في آخر أولوياتهم. وجدد المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني، مناشدته لكافة النقابات العمالية والمهنية، ومنظمات المجتمع المدني، الوقوف صفاً واحداً في المطالبة بحقوق ومستحقات الموظفين المحرومين من رواتبهم. وذكر البيان بأن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني، يتابعا بقلق شديد المستجدات على الساحة اليمنية بشكل خاص، وعلى الساحة العالمية بشكل عام، حيث تمر بلادنا منذ أكثر من خمس سنوات بظروف غاية في السوء نتيجة الحرب الدائرة التي أتت على الأخضر واليابس، بينما أثبتت السنوات الماضية أن كل الأطراف تحولت إلى ما يشبه تجار الحروب، وأصبحت تخوض هذه الحرب كون هذا الوضع غير المستقر يعود بالنفع عليها فقط دون الالتفات إلى بقية أفراد الشعب اليمني، والذين يعانون تبعات وويلات هذه الحرب ولا يجدون من يهتم بهم أو يحاول على الأقل تخفيف هذه المعاناة عنهم. وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها، بدأت بصرف نصف مرتب لاساتذة الجامعات منذ مارس وحتى اكتوبر للعام الماضي، لتوقف صرفها بعد ذلك، بمبرر قرار مليشيا الحوثي الخاص بمنع وتجريم تداول الطبعة النقدية الجديدة من العملة اليمنية. وفي وقت سابق، طالب خبراء ومراكز دراسات اقتصادية بضرورة إعادة تداول الطبعة النقدية الجديدة لمساعدة الموظفين والمواطنين في المساهمة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الا أن سلطات المليشيا تصر على تعذيب المواطنين والموظفين اليمنيين والتلذذ بمعاناتهم.
