كشفت مصادر أكاديمية، اليوم الثلاثاء، عن اعتزام جهة حكومية بصنعاء اللجوء الى القضاء لمقاضاة الحكومة اليمنية المعترف بها، التي يرأسها الدكتور معين عبدالملك. وقالت المصادر ل " المشهد اليمني " أن أساتذة جامعة صنعاء يعتزمون توكيل محام أو مكتب محاماة لرفع قضية على حكومة معين عبدالملك بشأن مرتباتهم التي توقف صرفها خلال ديسمبر الماضي. وأشارت المصادر الى أن المحامي الذي سيتبنى قضية مرتبات أساتذة الجامعة، سيكون مقابل نسبة من المرتبات التي لم تصرف والذي تقدر بعدة مليارات. وتسبب انقطاع المرتبات في تدمير معيشة أكثر من مليون موظف؛ وبالتالي مليون أسرة). و كانت الحكومة اليمنية المعترف بها، أوقفت صرف معاشات أساتذة الجامعات والصحة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والمتقاعدين المدنيين التي تصرف من البنك المركزي بعدن، في شهر ديسمبر الماضي، على خلفية قرار مليشيا الحوثي بمنع وتجريم تداول الطبعة النقدية الجديدة من العملة اليمنية.