قال مركز أبحاث أمريكي إن عملية السلام في اليمن تتطلب الإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وإيجاد صيغة بديلة للشرعية في اليمن، بحيث لا يتم التعارض مع الدستور اليمني. وقال معهد واشنطن للدراسات إن "شرعية" هادي أصبحت عائقاً أمام أي حل للسلام في اليمن. وتطرق التقرير لعدد من السيناريوهات التي يمكن من خلالها تجاوز شرعية الرئيس هادي مع عدم الإخلال بالدستور اليمني. نص التقرير: مع بقاء الحالة الصحية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وكذا شعبيته محل جدل مستمر ، لا تزال قضية خلافته في اليمن مصدرًا للتكهنات والخلافات في الظل. وتظهر أسماء الخلفاء المحتملين للرئيس هادي وتنحسر بالتوازي مع الديناميكيات السياسية المتغيرة ، ولكن النقاش الأكثر حساسية يدور حول الاجراءات القانونية. في الواقع هناك سيناريوهان أساسيان للتعمق فيهما: إذا تمت الإطاحة بالرئيس هادي بسبب عدم شعبيته ، فكيف سيحدث ذلك؟ وإذا كان الرئيس سيخرج فجأة من المشهد ، فما هي عملية اختيار بديله؟ عنصر حاسم في مسألة خلافة الحكم في اليمن يكمن في مفهوم "الشرعية" ، وهذا المفهوم تحديداً كان محوريًا لشرعنة وجود التحالف في الحرب اليمنية. في عام 2015 ، عندما بدأت الحرب في اليمن ، سرعان ما أصبح هادي رمزاً ل "الشرعية" – وهو المصطلح المستخدم للإشارة إلى حكومة اليمن المعترف بها دوليًا. أكد التحالف الذي تقوده السعودية بشكل منتظم أن تدخله في اليمن تم بالكامل بناءً على طلب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. حجة الشرعية هذه حاسمة للتحالف العربي لإكساب الحرب مشروعية، وظل التحالف داعماً لشرعية هادي بالرغم من تراجع شعبيته بشكل كبير سواءاً محلياً أو حتى لدى شركاء التحالف. قد يوفر مثل هذا الدعم الثابت للحكومة المعترف بها شرعية لدور التحالف في اليمن، في أعين القانون الدولي ، لكنه أيضًا قيّد وحدّ من قدرة المفاوضين ، فخلال المفاوضات أصبح المفاوضون مكبلين تحت قيد "حماية الشرعية" المتمثلة بالرئيس هادي. لطالما سعى المفاوضون ، حتى قبل الحرب ، إلى مجلس رئاسي انتقالي. وفي عام 2016 ، عندما بدت المحادثات بين الأطراف المتحاربة واعدة ، كان الحوثيون يصرون على أن هادي يجب أن يغادر المشهد لأنه أصبح رمزاً للحرب. وافق على هذا الرأي كثير من المشاركين في المفاوضات. ولاستبدال هادي والحفاظ على مصطلح الشرعية ، انتشرت شائعات بأنه قد يتم تنصيب نائب الرئيس آنذاك خالد بحاح كمرشح توافقي للرئاسة الانتقالية أو كعضو في مجلس رئاسة. هادي ، مدفوعاً بتلك التسريبات ، أقال بحاح قبل وقت قصير من بدء المحادثات في الكويت. علاوة على ذلك ، عين علي محسن الأحمر ، وهو رجل شتمه الكثيرون في اليمن وداخل التحالف ، نائباً للرئيس. في الواقع ، من خلال استبدال رجل ثانٍ كان أكثر شعبية منه (بحاح) بآخر كان أقل منه شعبية (محسن) ، قام هادي بتأمين منصبه كرئيس ، وفشلت محادثات 2016 في نهاية المطاف. يعتقد البعض أن التحالف قد يكون قادرًا في وقت ما على إقناع الرئيس باستبدال نائب الرئيس محسن أو تعيين نائب ثان للرئيس بجانب الأحمر ، وبالتالي هذا سيفتح من جديد خيار المجلس الرئاسي، وسيجنب الجميع وضعاً يصبح فيه محسن رئيسًا ، حتى مؤقتًا. من الناحية الدستورية ، إذا غادر الرئيس المشهد ، فإن نائب الرئيس يتولى زمام الأمور لمدة تصل إلى 60 يومًا تجرى خلالها الانتخابات على رئيس جديد. يعد علي محسن خيارًا غير مقبولاً أبداً للعديد من الأطراف المعنية بالشأن اليمني، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والحراك الجنوبي وجماعة الحوثي. مثل هذا السيناريو قد يضع التحالف في مأزق ، وهو ما قد يفسر الشائعات التي تخرج بين حين وآخر حول مرشحين محتملين لخلافة نائب الرئيس. يقترح سيناريو آخر شائع أن الأطراف المعنية قد تحاول تطوير مراكز قوة يمنية ذات "شرعية" بديلة عن شرعية هادي. يُشار إلى اجتماع البرلمان اليمني العام الماضي كمثال بارز. تشير مصادر موثوقة إلى أن المملكة العربية السعودية ضغطت من أجل هذا الاجتماع. ومع ذلك ، إذا كانت هذه حيلة لتطوير "شرعية" بديلة في اليمن ، فليس من الواضح كيف سيعمل هذا بشكل قانوني. وفقا للدستور اليمني ، يحكم رئيس البرلمان اليمن فقط إذا غادر كل من الرئيس ونائب الرئيس المشهد في نفس الوقت. وفي السيناريو المثالي ، لابد أن يحظى زعيم اليمن القادم بالشرعية والشعبية (في أوساط الشعب اليمني عبر الطيف السياسي) ولابد أن يكون ملتزماً تجاه عملية السلام. مثل هذه الشخصية الاعتبارية لابد أن يكون متفهماُ للمطالب الجنوبية والمظالم الشمالية. إن كان إيجاد عملية ما لتنصيب رئيس شرعي جديد أمراً صعباً ؛ فقد يكون العثور على شخص بهذه المواصفات أكثر صعوبة.
