ارتفع منسوب الغش الإلكتروني في أسواق الأجهزة الإلكترونية في عدة مناطق يمنية ويشهد السوق اليمني الواسع والكبير تطورات هائلة بشكل متواصل فيما يخص ملف الغش ومخلفات الأجهزة الإلكترونية التي يتم تهريبها. وتغرق الأسواق المحلية في اليمن بكميات هائلة من الأجهزة الإلكترونية من كمبيوترات وموبايلات ومستلزماتها وكهربائيات وأجهزة منزلية التي يتواصل تدفقها عبر التهريب من الخارج، في ظل الحرب والصراع الدائر في البلاد مع إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، الأمر الذي جعل المستهلك اليمني فريسة سهلة للغش الإلكتروني. وحسب تقارير غير رسمية، تقدر نسبة الغش الإلكتروني في السوق المحلية في اليمن بنحو 80%، حيث تعد غالبية الأجهزة الإلكترونية المتداولة في الأسواق مقلدة ومزورة ومستعملة. وتتداول معظم الأسواق اليمنية أجهزة مستعملة ومتهالكة وبعضها تجاوز عمره الافتراضي، إضافة، إلى التقليد، خصوصاً في الموبايلات والأجهزة الكهربائية وهي ظاهرة خطيرة يعاني العالم كله منها. ويحمل القطاع الخاص جزءا كبيرا من المسؤولية للطريقة التي يتعامل بها لتحقيق أرباح سهلة وكبيرة من خلال استغلال حاجة المواطن ووضعه المادي الصعب وإغراق الأسواق بأجهزة إلكترونية محدودة الصلاحية ومقلدة ولا يستطيع المواطن الاستفادة منها. وأكد مهندسون للأجهزة الإلكترونية، يملكون مراكزا خاصا لإصلاح الإلكترونيات والتي تستقبل العشرات من هذه الأجهزة بصورة يومية، والبعض منها اشتراها أصحابها بمبالغ كبيرة على أنها ماركات أصلية لكن بعد فترة وجيزة تصل لنحو شهر أو شهرين تظهر الجودة الحقيقية للجهاز الذي لا يعدو كونه مغشوشاً ومقلداً. ومثل هذه الأجهزة التي تتدفق بغزارة على السوق المحلية في اليمن غير مكتملة التصنيع ومحددة بطلب خاص ويتم تجهيزها من مواد تصنيعية رديئة وفي الغالب تكون عبارة عن بقايا التصنيع. ويشير المسؤول في الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، مازن القدسي، إلى أن السوق الإلكترونية مفتوحة وواسعة وتشهد تنافسا كبيرا واحتياجات متزايدة وتدفقا واسعا للسلع بدون ضوابط وانتشار غير طبيعي للغش التجاري. لذا فإن العديد من المواطنين يقعون فريسة سهلة لعملية غش وابتزاز وتلفيق عند شرائهم أدوات وأجهزة إلكترونية أو كهربائية.
