يعترف الصينيون أن اليمن أكبر شريك تجاري لهم في قارة آسيا، ويعترفون أيضا أن اليمن تعد سوقاً تجارية مهمة لتصريف منتجاتهم.. لكنهم يتجاهلون الأضرار التي تسببها بضائعهم المقلدة والمغشوشة على المواطن والبيئة، يقول الصينيون إن البضائع المقلدة لا يتم التعامل بها رسمياً وإنما هناك سوق سوداء يتم التعامل من خلالها.. وإن التاجر اليمني يقصد أحد المصانع ويتم الاتفاق مع مدير المصنع على تصنيع منتج بمواصفات محددة، يكتب على المنتج صنع خصيصاً لليمن؛ ليس حباً فينا وإنما للهروب من المساءلة القانونية عليهم، كون الصين منظمة لمنظمة التجارة العالمية.. الجمهورية فتحت ملف المنتجات الصينية المقلدة، وطرحت هذا التساؤل: لماذا تغرق أسواقنا بالبضائع المقلدة فيما هناك ثلاث جهات حكومية أنشئت لهذا الغرض.. وكيف دخلت هذه البضائع إلى السوق، وكيف استطاعت أن تتخطى هؤلاء.. وهل للتهريب قوة خارقة ليفعل كل هذا.. أم أن في الأمر أسرارا خفية..؟! لا يستطيع أحد أن ينكر الغزو التجاري الذي كرسته البضائع الصينية والتي وصلت إلى حد الملابس الداخلية وأدوات الاستحمام.. والغريب في الأمر أن (الملاخخ، وأدوات تنظيف الأذن ومعجون الأسنان والإبرة والخيط أيضا) من ضمن هذه البضائع.. وكأننا لا نستطيع صناعة هذه الأشياء هنا..!! - تتميز الصين بمحاكاة أي منتج عالمي وتصنيعه حسب المواصفات التي تريدها؛ ولأن اليمنيين يتميزون بالحذق المكتسب من الأجداد أو لنقل بالفطرة.. يلجأ التجار إلى زيارة الصين كل ثلاثة أشهر للإتيان ببضائع جديدة يستطيعون من خلالها المنافسة.. وإذا لم يعثروا.. يأتون بكميات كبيرة من البضائع التي تشهد رواجاً في السوق اليمنية، لكن بمواصفات أقل ليضربوا المستورد الأول. - البضائع الصينية اليوم تملأ الأرصفة والشوارع حتى إنها أصبحت واقعا مفروضا بالنسبة للسوق اليمنية لكثرة ما يستورد منها.. وما نراه في شارع هائل وأرصفة الجامعة وشارع غمدان وباب السلام وباب اليمن في العاصمة صنعاء خير دليل على ما تعمله هذه المنتجات من سيطرة على كل احتياجاتنا اليومية. - ولأن الجهات المسئولة مغمضة أجفانها وجدت هذه البضائع دوراً رئيسياً في التلاعب بالسوق المحلية، وترك المجال مفتوحاً أمام أصحاب المشاريع الصغيرة التي كل همها تحقيق أرباح خيالية بأقل وقت ممكن، دون مراعاة للضمير، أو للمواطن الذي يمضي طيلة يومه بالكد والتعب لتحقيق رزقه. .لتبتلع أسماك القرش هذه الريالات بسهولة. غياب المنتجات الأخرى في الآونة الأخيرة طغت المنتجات الصينية على الكل وما كان يعرف سابقاً ب “ناشيونال، جرمني، جبان، أو ماركات أوروبية وأمريكية” وغيرها من الماركات العالمية التي كانت لها الصدارة في الأسواق بات اليوم تواجدها شبه حتمي وكأن دخول المنتجات الصينية أعلنت موتها السريري داخل محلات الوكالة الموردة لها لا غير. - توافر المنتجات الصينية المقلدة لمنتجات الوكالات جعل المنتجات الصينية تطغى على السوق بشكل كبير، خاصة وأن هذه المنتجات تتوافر بأقل من سعر الوكالة ب (80 %) وهو ما دفع المستهلك اليمني للتهافت عليها نتيجة لوضعه المادي الصعب.. ويشكو الكثير من أصحاب الوكالات والوكلاء على حد سواء من اختراق المستوردين الصينيين لحقوقهم على مرأى ومسمع من وزارة الصناعة والتجارة والجمارك والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. النواة الأولى للكارثة الجشع الكبير الذي يحمله العديد من التجار دفعهم لأن يركبوا البر والبحر للحصول على مزيد من الأرباح بأقل وقت ممكن.. هذا التسابق عمل على وصول المئات بل الآلاف من التجار اليمنيين إلى الأراضي الصينية بعد أن جلبوا معهم كل ما تحتويه السوق المحلية من عملة صعبة، ليس لشيء سوى للحصول على الكنوز المفقودة في بلاد التتار والمغول. - التهافت هذا جمع الكثير والكثير من اليمنيين في الأحياء الصينية، وأصبحت هناك تجمعات وأحياء وشوارع ومطاعم تعرف باسمهم وتحمل الأسماء العربية.. هذا التواجد سهل الكثير من المهمات للمستوردين اليمنيين كعملية التخاطب والبيع والشراء بلسان “عربي صيني “مثلاً. ومع مرور الوقت أصبح السفر التجاري للأراضي الصينية موضة بالنسبة لليمنيين وكأنني أتخيل بأن الطائرات التي تقلع من دبي إلى الصين لا تحمل في مقاعدها سوى تجار عرب وجدوا من بلاد التنين مشرباً لهم ليروا عطشهم للمليارات. - التجار اليمنيون جزء من هؤلاء، لكن صفة الملياردير لا يستهوونها؛ كل همهم هو الاحتيال لا أكثر والبحث عن بضائع تركها القوم لعيب فيها ليأتي اليمني ويعتبرها صفقة مربحة ستعود عليه بالأموال الطائلة خاصة بعد أن يكون قد تبخس الصيني أشد التبخس كون هذا العيب في البضاعة أفقدها أهميتها وبالتالي لا يفكر الصينيون سوى بالتخلص منها؛ كما قال لي أحد التجار. وكون المستورد اليمني يعرف طريقه في الجمارك أثناء وصول الحاويات إلى الميناء.. فلا يعكر صفوه سوى مبالغ مالية يدفعها هنا وهناك لأشخاص مقابل استلام بضاعته.. وهكذا تبدأ العملية بالنسبة للبضائع المقلدة والممنوعة في السوق. حظر للمصنع إبراهيم الحشف نائب مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قال: إذا ثبت تورط أي مصنع من المصانع الصينية بتصديرها سلعا مخالفة إلى السوق اليمنية، فسيصدر قرار حظر للمصنع وحظر تصدير أي منتجات من هذا المصنع إلى الجمهورية اليمنية. - وأضاف: الهيئة وضعت خطة زمنية محددة.. تقضي الخطة بمراقبة جودة المنتجات الصينية ومنع دخول أي منتجات صينية إلى الجمهورية اليمنية ما لم تكن مرفقة بشهادات من جهة حكومية معنية بالتفتيش قبل الشحن، وهذه الشهادات ترسل الكترونياً إلى الهيئة، لا تصل الشحنة إلى المنفذ الحدودي إلا ونحن متأكدون أنها مطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة مناسبة وصالحة للاستهلاك أو التداول. وسيتم التركيز في المرحلة الأولى على أربعة أنواع من المنتجات، منتجات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مواد البناء ومستحضرات التجميل، وستتم هذه في المرحلة الأولى من شهر يونيو إلى شهر ديسمبر 2012 -2013 كمرحلة تجريبية، بعدها سيتم الإلزام والقطع النهائي في هذا الموضوع. - يتابع: نعول على هذه الاتفاقية أنها تتم .. خاصة وأن الجهة التي ستقوم بالفحص جهة حكومية وليست جهات قطاع خاص أو أي جهات أخرى، هي جهات حكومية ستقوم بالفحص في الصين قبل التصدير.. أضف إلى ذلك أن الهيئة ستقوم بأخذ عينات عشوائية بين فترة وأخرى والفحص داخلياً أو خارجياً للتأكد من ضمان سلامة المنتجات، هذه الآلية طبقت بنجاح في ثلاث دول عربية هي مصر، السعودية، الأردن. الجمهورية اليمنية ستكون رابع دولة عربية تطبق هذا الإجراء للاتفاق مع السلطات الصينية في الصين الشعبية. نعول على هذا الإجراء أنه سيحد من البضائع المقلدة؛ لكن هل ينهيها !؟لا، لأن ظاهرة التهريب هي الظاهرة الأساسية التي تغرق الأسواق المحلية بمنتجات مخالفة ولا تدخل عبر المنافذ الجمركية خاصة ونحن نعلم حجم التهريب ومنافذ التهريب الكبيرة لامتداد السواحل اليمنية من ميدي إلى المهرة. وعن مسؤولية الهيئة في ظل التدفق الكبير للبضائع المقلدة يقول: الرقابة على الأسواق ليست مسؤولية الهيئة نهائياً، هي مسؤولية جهات حكومية أخرى ..الهيئة ليست معنية بالرقابة على الأسواق وتُعنى فقط بمنافذ الدخول أو منافذ الإنتاج أو المصانع أو المعامل. رقابة على السوق محمود النقيب مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة قال: هناك نزول ميداني من مكتب الوزارة في أمانة العاصمة أو من مكاتب الوزارة بالمحافظات للرقابة على الأسواق وللتأكد من خلو السوق من المواد المغشوشة والمقلدة، وفي حالة اكتشاف سلع مقلدة يتم تحرير محاضر فيها وإحالتها إلى النيابة المختصة وهي نيابة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات بحسب ما هو معمول في القوانين والأنظمة واللوائح النافذة. الكثير من البضائع المغشوشة والمقلدة تم ضبطها وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والكثير من القضايا محالة إلى النيابة المختصة. نحن في وزارة الصناعة والتجارة نتلقى شكاوى من مستهلكين حول سلعة معينة ومتى ما تلقينا شكوى من مستهلك نتعامل مع هذه الشكوى، معروف أن وزارة الصناعة والتجارة عندها خط مجاني 1174 المفروض أنه يتم التواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أي سلعة مخالفة.. وهناك جمعية شعبية تعنى بحماية المستهلك وأيضا تساهم في عملية الوعي.. المفروض أنهم كمستهلكين يتواصلون مع جمعية حماية المستهلك.. قصور وأضاف النقيب: هناك قصور لدى الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق وفحص السلع، فالمطلوب من الدولة العمل على تعزيز وتطوير أداء هذه الجهات وتنمية الكوادر البشرية لديها للقيام بدورها في الكشف عن السلع المقلدة والمغشوشة والتعامل معها. - عبد الله المناخي الأمين المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك، قال: نحن نطالب دائما الجهات الحكومية التنفيذية بعمل آلية للرقابة على هذه السلع وتنظيم العملية خصوصا في المنافذ، لكن إذا سددنا المنافذ الرسمية كيف نستطيع أن نتعامل مع المهرب، معنا الكثير من السلع تدخل بطريقة مهربة مع أن الدولة سعت بشكل أو بآخر أن تخفف من رسوم جمركية معينة. خط الدفاع الأول قال الدكتور حمود شمسان الوكيل المساعد الفني بمصلحة الجمارك: إن الجمارك تشكل خط الدفاع الأول في هذا المجال ومن ثم نؤكد ونحن على يقين بهذا أن مصلحة الجمارك تكون هي الحلقة الثانية بالنسبة لهذا الأمر بعد هيئة المواصفات والمقاييس فإذا لم يكن هناك إفراج من هيئة المواصفات والمقاييس فلا تستطيع الجمارك التعامل معها. - وأضاف: الجمارك لا تقوم بالإفراج المطلق إلا بناء على موافقة مسبقة من الجهات المعنية.. سواء ما يتصل بالسلع التجارية أو الأدوية أو غيرها، وهذا الأمر هو المعروف والمتداول وهو جزء من التنظيم القانوني الجمركي. - يتابع: هذا الموضوع ليس وليد اللحظة وليست المشكلة منحصرة على الجمهورية اليمنية فحسب، بل نجد الظاهرة عالمية, نقول إنها ظاهرة بالفعل؛ لأن كل دولة تعاني من هذه الإشكالية باعتبار أن التقليد تقف وراءه مؤسسات تجارية تسعى إلى الربح السريع.. نحن في مصلحة الجمارك نقوم بدورنا المعهود بالإفراج الجمركي لكل بضاعة تدخل الجمهورية اليمنية حاصلة على موافقة بالإفراج من هيئة المواصفات والمقاييس، وبالتالي فإن الجمارك من هذا المنطلق لا تستطيع الإفراج ألبتة عن أي سلعة من السلع محل التقليد أو السلع المغشوشة إلا بموافقة مسبقة من هيئة المواصفات والمقاييس. لا نستطيع الاتهام جزافاً يقول شمسان: لا نستطيع أن نرمي التهمة على شخص معين أو نقول إن شخصا مسئول دون الآخر لسنا ملائكة والباقون شياطين، لكن الجمارك في إطار عملها القانوني هي حلقة في سلسة من الحلقات يفترض أن الكل يقوم بمسؤولياته وكل مقصر ينبغي أن يحاسب. وعن تساؤلنا بأن البعض يتهم الجمارك بتقاضي رشاوى لإدخال مثل هذه البضائع قال: أنا أتكلم من وراء المكتب ولستُ من العاملين في الميدان حتى أستطيع أن أؤكد أو أنفي .. هل هناك شكاوى مقدمة من التجار حتى نستطيع اتخاذ الإجراء القانوني الواجب تجاه الموظف المقصر أو الموظف الذي يمارس هذه السلوكيات!؟ لا يوجد تعاون فيما يقول الحشف: ظاهرة التهريب ظاهرة كبيرة. .بضائع يتم رفضها رسمياً من قبل الهيئة ومنع دخولها عبر منافذ رسمية نراها في الأسواق، ويتم إبلاغ جهات حكومية أن هذا المنتج قد تم رفضه، نتمنى إذا وجد في الأسواق أن يتم سحبه ولكن لا يوجد تعاون تام في هذه الجانب. بينما يقول النقيب: البضائع المقلدة تدخل بطرق مباشرة وغير مباشرة يمكننا القول عن طريق التهريب.. وهذه طبعاً إحدى الوسائل التي يلجأ إليها بعض التجار لإدخال بضائع مقلدة وتكون بعيدة عن نظر الجهات الرسمية بحيث إنها لا تخضع لعملية الفحص أو المعاينة، وهناك بضائع تدخل بطرق رسمية لكن التركيز على نوع البضاعة مقلدة أو غير مقلدة؛ لأنه لازم يكون لدى سلطات الجمارك قاعدة معلومات كاملة بكل العلامات التجارية المسجلة بحيث يتم حماية هذه العلامات، لكن غالباً ما يلجئ أصحاب العلامات التجارية الأصلية عندما يكتشفوا أنها موجودة في السوق إلى رفع قضايا سوى للجهات الرسمية أو للجهات القضائية لحماية منتجاتهم الأصلية. - لكن مدير الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عبد الله المناخي يقول: نحن نسعى إلى أن يكون هناك عمل تكاملي ما بين الجهات الحكومية وبين جمعية حماية المستهلك، وأرجو أن تفهم الحكومة أننا لا نتصيد أخطاءها.. ونحن الظل للحكومة وبالتالي لازم أن نحترم أداءنا ونشتغل جنباً إلى جنب. شغل عبثي وطالب المناخي وزير الصناعة والتجارة أن يفعل اللجنة العليا لحماية المستهلك، اللجنة مكونة من عدد من الوزراء والكثير من الجهات المختصة إذا وجدت الرغبة الصادقة فسيظهر أداء الحكومة والجمعية وغير الجمعية في أرض الواقع.. وما هو حاصل الآن أشعر أنه شغل عبثي؛ لأن كل طرف يشتغل باجتهاد ومستقل عن الآخر وبالتالي لا تختلفوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. - حمود شمسان يقول: الجهات العاملة بالمنافذ الجمركية جهات عديدة منها هيئة المواصفات والمقاييس ومنها الهيئة العليا للأدوية ومنها وزارة الزراعة ومنها الجهات المختصة بالحجر النباتي والحجر الحيواني، كل هذه الجهات يفترض أننا نعمل في إطار دولة واحدة، نعمل في إطار متصل. من المسؤول..؟! يقول الحشف: إن عملية الغش عملية متداخلة من تهريب سواء عبر منافذ تهريب أو من منافذ رسمية، ومع الأسف تكون الكميات المهربة عبر المنافذ الرسمية غير تجارية أي إنها كميات بسيطة ولكن ما زالت تصل إلى السوق وهذه الكميات لا يتم إخضاعها لإجراءات الهيئة، تمر عبر الجهات المعنية في المنافذ الحدودية ونراها في الأسواق، وهي أيضا ظاهرة غش. وعن سؤالنا بأن البعض يتهم الهيئة بالقبول برشاوى لدخول مثل هذه البضائع للسوق، أجاب: نحن كقيادة لا نتواجد في الساحة.. نتمنى من أي طرف سواء كان قطاعا خاصا أو حكوميا أن يثبت لنا أو يعطينا فقط حالة ونحن مستعدون للبحث في هذه الحالة والتحري فيها.. بل أوقف مدراء فروع وغير مدراء وموظفون لهذا السبب، نحن لا نقول إن الهيئة تمتلك ملائكة ولكن لدينا من الإجراءات الإدارية والضبط الإداري الكفيل بمحاربة هذه الظاهرة. - بينما يرى المناخي أن الدولة هي المسئولة بالمقام الأول.. كما أن مصلحة الجمارك، خفر السواحل وزارة الداخلية بحكم أنها مشرفة على خفر السواحل، وعند تواجد هذه البضائع داخل المدن أصبح من مصلحة وزارة الصناعة والتجارة وصحة البيئة وكلاهما جهتان أداؤهما لم يصل إلى مستوى قناعاتنا نحن كمستهلكين. وأضاف: جمعية حماية المستهلك هي جمعية طوعية توعوية بالدرجة الأولى ليست جهة تنفيذية مطلقاً الجهات التنفيذية هي الجهات الحكومية نحن دورنا فقط توعوي رقابي منظمات مجتمع مدني غير حكومية تعمل في إطار محدود حتى إن القانون الذي قدمته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تم سحبه وتبنت وزارة الصناعة والتجارة قانونا جديدا وأضعفت من سلطة الجمعية وممارساتها وبالتالي لن يتحقق لنا أداء فاعل أكثر مما هو عليه الآن إلا بتغيير هذا القانون.. مع ذلك نحن نصارع ونتدخل بشكل أو بآخر من منطلق مسؤولية وإيمان بقضايا الناس والمستهل. - لكن النقيب يقول: وزارة الصناعة والتجارة، هي مسئولة بحكم أنها تشرف على النشاط التجاري والصناعي ورئاستها لأكثر اللجان مثل اللجنة العليا لحماية المستهلك، لجنة مخزون السلك الاستراتيجي، لكنها تعد جهة إشرافية أكثر منها تنفيذية، فهي تعمل على تنسيق الجهود المشتركة بين هذه الجهات من خلال الاجتماعات المشتركة من خلال اللقاءات ويتم في النهاية إقرار السياسات العامة من خلال التوافق مع هذه الجهات. - يضيف: ما يتعلق بالبضائع الصينية نحن كنا حاضرين في أكثر من برنامج في الصين وتداخلنا مع الإخوة في الجهات المنظمة لهذه البرامج حول مدى رداءة بعض المنتجات الصينية ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس عليها.. كان الرد من الإخوة في الصين بأنهم يعتمدون على مواصفات ومقاييس معتمدة لكن هناك بعض المصانع الخارجة عن سلطات الرقابة الصينية تصنع خارج نظر السلطات ويتعامل معها أيضا تجار من السوق السوداء لتصريف هذه البضائع لكن كل ما يخرج من المصانع الصينية تحت سيطرة الدولة، وهناك طبعاً حدود عليا للمواصفات وحدود دنيا، طبعا الشركات الصينية والمصانع الصينية هي ملتزمة بهذه الحدود الخاصة بالمواصفات إذا كان التاجر اليمني يطلب دون المستوى المطلوب من هذه الحدود فهذا يرجع إلى التاجر اليمني. - يقول شمسان: سئل وزير التجارة الصيني عن سبب هذه الظاهرة فقال اسألوا تجاركم، هذا السؤال ينبغي أن يوجه إلى التجار وأنا أقول لك أصبح التقليد تجارة منظمة تقف وراءه مؤسسات على مستوى العالم كله، لكن الجمارك لا تستطيع الإفراج عن أية سلعة إلا بموافقة مسبقة من وزارة المواصفات والمقاييس ما عدا ذلك لا تستطيع أي سلعة الدخول بدون موافقتها. يبحثون عن الأرخص قال المستشار الاقتصادي التجاري بالسفارة الصينية لدى اليمن السيد يوان قاو تشيانغ: إن البضائع والمنتجات الصينية ذات جودة عالية، لكن تتفاوت أسعارها من سلعة لأخرى ويتم تصديرها بحسب طلب التاجر اليمني الذي يفضل شراء البضائع بأسعار رخيصة وذات جودة أقل.. وأكد تشيانغ في تصريح سابق له أن الحكومة الصينية تقدم تسهيلات لرجال الأعمال اليمنيين الراغبين في الذهاب إلى الصين لاستيراد بضائع، وأن الحكومة تحرص على تقديم تسهيلات للتجار اليمنيين المدعومين من الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، ونتمنى من التجار اليمنيين استيراد البضائع الصينية عن طريق القنوات الرئيسية؛ لأنه الطريق الأفضل لتوسيع حجم التجارة بين البلدين. وحول جودة المنتجات الصينية المستوردة إلى السوق اليمني قال: إن نسبة 70 % من المنتجات اليمنية مستوردة من الصين، ويوجد عدد 10000 تاجر يمني في الوقت الراهن بالصين تقريبا 8000 تاجر بمدينة قوانغتشو (Guangzho ) ، و 2000 تاجر في مدينة ايوو(Yiwu )، وعدد كبير منهم يرغبون في استيراد البضائع بأقل الأسعار وجودة أقل. ودعا الحكومة اليمنية إلى فرض رقابة شديدة على البضائع التي تستوردها من الخارج عبر الجمارك وهيئة المواصفات والجودة والجهات ذات العلاقة. قدرات شرائية ضعيفة التاجر المستورد من الصين جلال الواحدي يقول: القدرة الشرائية للمواطن ضعيفة وبالتالي فالمواطن غير قادر على شراء لعبة بالمواصفات والمقاييس من (New Boy) ب (2000) ريال بينما نحن نوردها ب (150-300) ريال وهذا هو جوهر المشكلة. أنت إذا أردت أن تستورد بضائع ذات مواصفات ومقاييس عليك أولاً أن ترفع دخل المواطن حتى يكون قادراً على شراء منتجات أصلية. يقول الواحدي: سأمتنع عن عملية الاستيراد، وسأقوم بإنشاء أحد المصانع هنا في اليمن إذا وافقت الحكومة على تشجيع المنتجين المحليين ودعمتهم بالقروض وسهلت لهم فرص الاستثمار الحقيقي الذي يضمن عملية الارتقاء بالمنتج المحلي إلى درجة التصدير. وأضاف: إغراق السوق بالبضائع الصينية هو استنزاف لعملتها الصعبة بتحويلها إلى الخارج وهذا يعود بالسلب على الاقتصاد الوطني وهو ما يعني أيضا أن البلاد تسير إلى الهاوية وأننا سنظل شعب مستهلك لا أكثر. يتابع: على الدولة أن تتابع وتراقب عملية التوريد بفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات المغشوشة المستوردة التي تنافس البضائع المحلية؛ لتصبح السلعة المستوردة أغلى من السلعة المحلية، وهذا سيشجع الجمهور على الإقبال على المنتج المحلي وترك المستورد كما أن التجار المستوردين سيلجأون إلى التعامل مع التجار المحليين كما حدث مع منتج “الحديد “ في مصر حين فرضت الحكومة المصرية رسوما جمركية إضافية على مستوردي الحديد مما جعل سلعة الحديد المستوردة أغلى من السلعة المحلية فلجأ التجار إلى التعامل مع المنتج المحلي. لكن هذا يتطلب من الدولة أولا تشجيع المنتجين المحليين للقدرة على توفير الطلب على هذه البضائع محلياً وقدرتها على المنافسة خارجياً، أما أن نطالب بمنع هذا الاستيراد بدون دعم المنتج المحلي فهذا مستحيل. المستهلك مسئول أيضاً يقول النقيب: المستهلك يجب أن يكون لدية مستوى من الوعي للتعامل مع أي نوع من السلع، لا يقبل ما هو تحت يده، يجب أن يبحث، أن يفحص، أن يميز بين سلعة وأخرى وأن لا يشتري السلعة مباشرة من أول محل؛ لأن هناك الكثير من البدائل والكثير من السلع، ولا يمكن أن يميز الفروق إلا إذا انتقل من محل لآخر وعمل مقارنة بين منتج وآخر والمنتج الجيد سيعرفه بالنهاية. - ويرى المناخي أن المستهلك يعد طرفا في هذا الجانب، "بل الإنسان على نفسه بصيرا" الطبقة شبه متعلمة لا بد أن يفرق ما بين الغث والسمين والمفيد والمضر وبعدين المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين إذا تلقيت أنا منتجا رديئا لا آخذه مرة ثانية وبالتالي تشعر أنه عند المستهلك خط دفاعي أول عن نفسه هذا الذي نحن نتمناه، و لحد الآن ونحن نطالب المستهلك فقط أن يقرأ بطاقة البيان التي تتبع المنتج فهي لا تأخذ منه أي جهد ولحد الآن هناك قصور لدى المستهلك، من قبل المواطن نفسه. أضرار هذه البضائع تلقى هذه المنتجات إقبالا واسعا من قبل المواطنين بكافة شرائحهم وفئاتهم العمرية كون أسعارها رخيصة إلا أن ما تخلفه من مخاطر يعود بالسلب أيضاً. نتيجة لقلة جودتها وعدم التزامها بالمواصفات والمقاييس الدولية، ففي الكثير من الأحيان تتسبب هذه المنتجات بأمراض وحساسيات جلدية كما تحدثه الأحذية الصينية المصنوعة من الجلد.. وقد تتحول إلى خطورة على حياتنا حين تقع لعبة بيد طفل .. يلعب بها فتتحطم وتقع أجزاؤها المكسرة الحادة في جسمه وتسبب له الجروح أو قد يبتلع أحد أجزائها البلاستيكية فتودي بحياته.. وتتسبب هذه الألعاب المقلدة في استنزاف دخل الأسرة لأنها تتهشم بسرعة فيضطر الأب إلى شراء ألعاب أخرى لطفله. يقول النقيب: توثر البضائع التجارية المقلدة والمغشوشة على صحة وسلامة المستهلك لأنها لها تأثيرات سوى على الجانب الاقتصادي للبلد أو الاقتصادي للمستهلك وأيضا لها تأثيرات قد تكون على الصحة ويتعدى التأثير حتى على البيئة لأن البضائع المقلدة والمغشوشة غالباً لا تعتمد على المواصفات والمعايير المعتمدة من قبل الجهات الرسمية. - المناخي: حقيقة المقلد والمغشوش هو ضرر كبير ولدية أضرار صحية أو نفسية أو اقتصادية على المستوى الكلي أو الجزئي لأنها لا تشبع حاجة المستهلك وبالتالي المستهلك وكأنه يصرف أمواله عبثاً هذا إذا لم يسلم من الضرر الصحي. التحضير لتشريعات جديدة يقول الحشف: الهيئة تقوم بدور كبير في محاربة ظاهرة الغش والتقليد للبضائع الواردة رسميا عبر الموانئ الجمركية، وأنها تسعى في الفترة الأخيرة لإصدار تشريعات تعالج عقوبات كبيرة بما فيها مصادرة الشحنة أو إتلافها، وهذا التشريع متضمن في لائحة الواردات التي نصت على أن السلع المغشوشة والموصوفة وصفا كاذبا يتم رفضها ومنع دخولها إلى الأسواق اليمنية.. منذ صدور هذا التشريع.. إلى الآن رفضت الهيئة ما يقارب ثلاث شحنات كلها كانت موصوفة وصفاً كاذباً.. كانت إحدى البضائع على سبيل المثال “أفياش” كهربائية مكتوب عليها صناعة المملكة العربية السعودية وهي قادمة من الصين، وهناك مساحيق غسيل تم رفضها لنفس السبب.. مكتوب عليها صناعة إماراتية وهي قادمة من الصين. كما كان لها دور كبير وبارز في ضبط مخزن بضائع مهربة ذات ماركات تجارية مشهورة -(حفاظات) نسائية، تم التحفظ عليها، حصلنا على بلاغ فتم النزول مع لجان مشتركة وضبطت هذه العملية. الحلول يقول المستشار الاقتصادي التجاري بالسفارة الصينية لدى اليمن السيد يوان قاو تشيانغ إنه في حال تم استيراد البضائع الصينية عن طريق القنوات الرئيسية منها المعارض الكبيرة التي تقام، سيساعد على توفر البضائع الصينية ذات الجودة العالية في السوق اليمنية. - لكن شمسان يرى الحل بأنه تفعيل لدور كل جهة في المنافذ الجمركية بحيث أن كل جهة تتحمل مسؤولياتها القانونية - النقيب: المفروض أن تتضافر كل الجهود المعنية في القضاء على مثل هذه الظاهرة أو الحد منها وهو بحاجة إلى جهود كبيرة وانا أركز على مسألة مهمة وهي غاية في الأهمية التوعية يجب أن يكون هناك برامج توعوية بشكل مستمر للمستهلك وحتى للتاجر نفسه لأنه أحيانا بعض التجار يذهبوا لا يعرفوا يميزوا بين ونصيحة منا لهم كتجار يجب أن يراقبوا الله لما يقدمونه للمستهلكين من سلع وخدمات بحيث انه تكون خدمات مقبولة وملائمة ومناسبة. - المناخي: وضع آلية.. في دول كثيرة توجد حلولا لأشياء تعتقد أنها شبه مستحيلة أما هذه فهي قضية تجارة جاءت من الخارج ومعنا جهة مسئولة.. وبعدين هناك قوة القانون وقوة السلطة ونحن نعرف أن الله ينزع بالحكام ما لا ينزعه بالقرآن.. وأضاف :المفروض. لازم أن يفهم التاجر أن أي سلعة رديئة إذا لم تكن في إطار المواصفات والمقاييس والمواصفات المطلوبة التي تم تحديدها سوى اليمنية أو الخليجية أو الدولية فترفض ولن تدخل إلى البلاد مهما حاولوا، المشكلة الآن مشكلة التهريب إذا حلينا قضية الدولة تبقى مشكلة التهريب لازم الجهات المسئولة أن تقوم بواجبها.. وتساءل: كان في زمان حاجة اسمها الرقابة التموينية تدخل في كل صغيرة وكبيرة لكن الآن بعد ما تبنت الدولة سياسة السوق المفتوحة والحرة المحك الحقيقي هو المستهلك لأن المنافسة وثقافة المستهلك هي التي تقيم الوضع. المنتجات الصينية جيدة ولكن..!! الحقيقة أن تجارا وزراء وضباطا ومشائخ هم وراء إغراق السوق بالمنتجات الصينية التي يحصلون عليها بأرخص الأسعار ثم يبيعونها في اليمن بأسعار مرتفعة تحقق الربح خمسة أضعاف وربما أكثر.. ولا يهمهم من هذا الأمر سوى تدمير الصناعة المحلية أو أن ما يبيعونه غير مناسب لصحة اليمنيين فلا يهتمون لحقوق المستهلك اليمني الذي لا احد يقف معه أو يدافع عنه لا جمعيات ولا حكومة.. ومن ثم فمنطق الربح السريع هو السبب وراء إغراق الأسواق بكل السلع الاستهلاكية غير ذات جودة ومنها ملبوسات ومنها أدوات كهربائية ومنها أيضا علاج وغذاء مخالف للمواصفات العلمية ودون موافقات صحية ولأنها تدخل اليمن عبر منافذ التهريب فاليمن تمتلئ بسلع مقلدة ومغشوشة ومهربة لا تطابق المواصفات المعترف بها عالميا ولأن الحكومة اليمنية تقف موقف المتفرج ولا تتخذ أي إجراء لحماية حقوق المستهلك. "مدخلين" أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء فؤاد الصلاحي قال: هذا الموضوع له :مدخلين" ..أولا معروف أن اليمن منذ عشرين سنة وتزايدت في العشر السنوات الأخيرة حالات التهريب الواسع عبر الموانئ البحرية والتهريب يتم عبر مراكز قوى كبيرة مسيطر عليها لا أشخاص عاديين.. مهمتها حماية البلد بموجب قانون حماية المستهلك يولي الأهمية لوزارة الصناعة ثم هناك جمعيات صغيرة في المجتمع اليمني لكن هذه الجمعيات صغيرة غير قادرة، مهمة الحكومة طالما هي تسيطر على الموانئ البحرية والمنافذ البرية تحمي البلد.. لأن هذا له تأثير على الاقتصاد، له تأثير على المواطن على اقتصاد الأسرة وله أضرار مضاعفة من جراء إدخال الأدوية المهربة وجراء استهلاكها مثل هذه الأغذية المعلبة والمنتهية الصلاحية والمفروض ألا تدخل قطعة إلا بعد فحص دقيق في الموانئ.. وأضاف: نحن إزاء حالة فوضى.. وزارة الصناعة لا تقوم بدورها هذه العملية كلها تصيب البلد بمزيد من الانهيار في الاقتصاد ومزيد من الأمراض والسلبيات الأخرى التي تصل للمواطن عبر السلع والعلاج أو وسائل المواصلات التي تستخدم زيوتا مستخدمة أو زيوتا معادة التصنيع، فوق هذا كله من الذي يسمح بدخول مثل هذه البضائع!؟ باقي أشياء قذرة جداً وهي استخدام بقايا الأدوات المنزلية بالخليج من الأثاث المنزلي المستخدم بما فيه من أمراض وكأن اليمن أصبح حديقة خلفية لرمي الأوساخ والمخلفات لدول الخليج، هذا أمر مضر بصحة الإنسان وغير مفيد ولا يخدم اقتصاد الأسرة واقتصاد البلد بشكل عام.. بدل هذا كله لماذا لا تتجه الحكومة لدعم الأفراد بمؤسسات صناعية معنية!؟ التبادل التجاري بين اليمنوالصين بلغ حجم التبادل التجاري بين اليمنوالصين العام الماضي أربعة مليارات ومائتي مليون دولار أمريكي، تستورد الصين من اليمن تقريبا ثلاثة مليارات ومائة مليون دولار أمريكي، فيما تصدر إلى اليمن ما قيمته مليار ومائة مليون دولار أمريكي، حيث تستورد الصين مواد رئيسية من النفط والغاز الطبيعي والثروات السمكية وبعض المواد الخام مثل البلاستيك ،ومعظم ما تصدر الصين إلى اليمن الاحتياجات اليومية للمواطن، وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن نسبة 70% من الاحتياجات اليومية في السوق اليمني مستوردة من الصين.. وتوجد 14 شركة صينية تستثمر في اليمن حاليا بقيمة تبلغ 80 مليون وستمائة ألف دولار أمريكي تعمل في مختلف المجالات ومن هذه الشركات :(الشركة الصينية للطرق والجسور التي تعمل في اليمن منذ أكثر من 40 عاما والشركة الصينية للمنتجات المائية وشركة سيتشوان للطرق والجسور وشركة ويننان المعمارية، والشركة الشرقية للجيولوجيا وشركة البترول الوطنية الصينية وشركة با شيان للمقاولات (قطاع خاص) وشركة هواواي للاتصالات، وشركة صينوبك للنفط، كما توجد 22 سفينة صيد أسماك لشركتين صينيتين للاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية.. وقدمت الصين أكثر من أربعين مليون دولار من المشاريع في اليمن، منها أول طريق في اليمن وهي طريق (صنعاء - الحديدة) والمساعدة بإنشاء أول مصنع للغزل والنسيج، وجسر الصداقة في العاصمة صنعاء، وبناء أول معهد صناعي، والبدء بإنشاء أول مكتبة وطنية هذا العام. شوهت التراث..!! يحشر الصينيون أنوفهم بكل شيء.. حتى التراث لم يسلم منهم.. راس الجنبية الصيفاني التي يتجاوز قيمته أربع إلى ست مائة ألف ريال يتواجد اليوم في باب اليمن بسعر خمسة آلاف للرأس الواحد وبكميات كبيرة دون أن تلاقي هذه البضاعة أي ضوابط من احد.. مما يجعلك لا تثق بالبضاعة عند الشراء.. وتتريث أكثر فأكثر حتى لا تقع ضحية بائع لا يعرف من الأمانة سوى اسمها.. البيع والشراء في هذا المنتج أصبح اليوم من باب الخداع والمكر.. حيث يلجأ التاجر للكذب على الزبون وإعطاء بضاعته العديد من الصفات التي هي بالكاد لا تمتلكها لإضفاء شيء من التميز لبضاعته.. أو قد يشترك أكثر من شخص في وصفها وتنميقها لك.. حتى يوقعوك.. خاصةً إذا كان المشتري سائحاً فهو يأخذ هذا البضاعة كتراث يمني يتباهى به عند عودته لبلده وهذا بدورة يعمل على تشويه تراثنا اليمني في البلدان الأخرى؛ ولأن الصفات تتقارب بين الرأس الصيفاني والصيني من حيث المنظر والشكل فقد تقع أنت ضحية تاجر متجول لا يخاف ربه؛ لذا وجب وضع حد لمثل هذا التلاعب بالبضائع. في باب اليمن.. بضاعة صينية وتاجر صيني..!! لن نذهب بعيداً، في الأيام السابقة كان التجار اليمنيون هم من يذهبون للصين لشراء البضائع والعودة بها للأسواق اليمنية لكن الحال أختلف اليوم. تاجر صيني يتخذ من الأحياء الشعبية كباب اليمن مكانا له لبيع منتجات صينية اشتراها من السوق اليمنية - سوق الجملة بالتحديد- ليعود ويبيعها بأسعار إضافية. ولأنه تاجرُ صيني يقبل الناس على الشراء منه بل والوثوق فيه ولو بأسعار إضافية باعتبار أن البضاعة التي يبيعها أصلية جاء بها من بلده الصين فيحقق أرباحا غير عادية.. فيما يقطن جواره مبسطون يمنيون يملكون نفس البضاعة وبأسعار مساوية لأسعاره لكن المشترين يفضلون الشراء من هذا الصيني. لا أدري هل المشكلة في المنتج أم في الثقة بينهما.. كل ما أعرفه أن المواطن الصيني أصبح يزاحمنا حتى في البسطات، فيما تعاني العمالة الوطنية أصلاً من محدودية فرص العمل في بلد يعيش ثلثي سكانه تحت خط الفقر فيما وصل مستوى البطالة إلى 37 %.. كما وصل عدد البساطين والباعة المتجولين في اليمن إلى 29 ألفاً منهم 17 ألفا في العاصمة صنعاء “حسب آخر إحصائية رسمية أصدرتها نقابة البساطين والباعة المتجوّلين. التلفون الصيني..! على الرغم من رخص سعرها، ومساهمتها الكبيرة في توفير الخدمة للجمهور.. إلا أن هذه المنتجات لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحماية من الإشعاعات الكهرومغناطيسية والتي أثبتت الدراسات مؤخرا أن لها خطراً كبيراً على المستخدم قد تصل إلى الإضرار بالسمع.. - ونشر الطبيبان السويديان رنيار هارديل وكييل هانسون قبل عامين دراسة جديدة حول جهاز المحمول، كانت عبارة إنذار للخطر الذي يحمله استخدام هذا النوع من التلفونات، والذي يهدد صحة الإنسان بشكل شبه أكيد، مما أثار قلق منتجي المحمول من جديد. - وحسب الدراسة، فإن الاختبارات التي أجريت على عينة من الأشخاص أثبتت أن الإصابة بالسرطان ممكنة بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون جهاز المحمول لفترة تطول إلى عشر سنوات، وحذر مخترع رقائق الهاتف المحمول عالم الكيمياء الألماني فرايدلهايم فولنهورست من مخاطر ترك أجهزة الموبايل مفتوحة في غرف النوم على الدماغ البشري. وقال في لقاء خاص معه في ميونيخ، إن إبقاء تلك الأجهزة أو أية أجهزة إرسال أو استقبال فضائي في غرف النوم يسبب حالة من الأرق والقلق وانعدام النوم وتلفا في الدماغ مما يؤدي علي المدى الطويل إلى تدمير جهاز المناعة في الجسم. - وأشار بهذا الصدد إلى العديد من الظواهر المرضية التي يعاني منها غالبية مستخدمي الموبايل مثل الصداع وألم وضعف الذاكرة والأرق والقلق أثناء النوم والطنين في الأذن ليلاً كما أن التعرض لجرعات زائدة من هذه الموجات الكهرومغناطيسية يمكن أن يلحق أضرارا بمخ الإنسان. وفسر طنين الأذن بأنه ناتج عن طاقة زائدة في الجسم البشري وصلت إليه عن طريق التعرض إلى المزيد من الموجات الكهرومغناطيسية . .. - ويحتوى الكثير من الهواتف التي تمتلك خاصية الاتصال بالإنترنت، على برمجيات خبيثة تقوم بجمع البيانات الشخصية لمقتني الهاتف سواء رقمه الشخصي والشركة المزودة بخدمة الجوال وغيرها من البيانات لترسل لجهات مجهولة المصدر. - ويقول تحذير أمنى عن التقرير السنوي للحماية من شركة سيسكو “Cisco”، إن تلك البرمجيات الخبيثة التي رصدت في بعض الأجهزة تشكل تهديداً أمنياً على مقتني الهواتف مجهولة المصنع، قد يصل في بعض الأحيان للتعرض لعمليات نصب. مثل أن تصلك رسالة تخبرك بأنك فزت بجائزة اليانصيب ..أو قد تحتوي على تطبيقات إباحية تتنافى مع الأخلاق، يصعب مسحها لأنها مثبتة من ضمن الجهاز.. - وتشهد تجارة الهواتف في اليمن سوقاً رائجة دون أدنى رقابة عليها.. فهناك العديد من الهواتف التي تفتقر لأدنى المواصفات وجدت طريقها من الميناء إلى المحلات التجارية دون أن يوقفها أحد، وهو ما يعني أن هذه البضائع ستجد طريقها للمستهلك ومنهم الأطفال مما تسبب لهم الكثير من المشكلات، نحن لا ننكر فضل الهاتف بالتواصل لكن ماذا لو كان مصنوعا حسب المواصفات العالمية التي يراعى فيها صحة المستخدم أظن أنه سيكون أفضل رغم غلاء أسعارها. النصاب الصغير!! صديقي الذي عاد مخبئاً جهاز هاتفه الجديد في جيبه لم يتح لي وللآخرين النظر إليه ..كان يدرك حين اشتراه أنه حصل على هدية ثمينة من بائع متجول أثناء عودته من السفر .. لكنه لم يصدق حين أخبرته انه تلفون صيني مقلد .. أعطى مقابله تلفونه القديم وسبعة آلاف ريال في يدي البائع لاعتقاده أن التلفون يسوى الكثير والكثير وهو يرى عليه شعار “NOKIA “ آخذاً دراجة نارية ليمضي هارباً خوف أن يُلحق به. - يقول صديقي: “كان البائع طفلا في الثالثة عشرة من العمر ..وكنت أزعم أن الهاتف مسروق فقلت اشتريه وإذا ظهر صاحبه آخذ منه الفلوس التي دفعتها وأعيده له أو أستخدمه . - وأضاف:” حين وصلت إلى باب اليمن وانا امشي كان هناك ثلاثة أشخاص خلفه يبايعونه، وكان أحدهم يقول له بثلاثة عشر ألف.. وآخر يضيف ألفا.. لكنه يرفض وظلوا يسيرون خلفه .. فيتعالى صوت شخص آخر أربعه آلاف ريال للمبلغ السابق؛ واستدرك قائلاً: انتظرني أجيب لك الفلوس لكن البائع مضى، بعد دقائق عاد الشخص إليّ وأنا انتظر تاكسي فيسألني أين راح صاحب الهاتف، اشتريته منه ..سأجيب لك عشرين ..ثلاثين ..أربعين الفا ..ويظل يتابع الأرقام دون أن اهمس بكلمة واحدة. ومضى يبحث عنه، فقلت ربما هو هاتف ثمين حقاً وأنه مسروق حينما كنت أراه يخبئه بانتظام.. فقلت في نفسي اشتريه ..على الرغم من أنني لا أملك سوى سبعة آلالف ريال من باقي السفر فاضطررت لأعطيه التلفون القديم حقي دون أن أنسخ أو أمسح أرقامي منه خوف أن يلحقني ذلك الشخص الذي كان يبحث عنه. - يتابع: لم أكن أدرك ما كان يُحاك لي حينها، وبأن الطفل الذي زعمته سارقاً ليس سوى ممثل بارع ..وأن الأشخاص حوله خلية نصابين يعرفون كيف يبتزون ضحيتهم.. دون أدنى شعور بالرحمة أو بالإنسانية. اجتياح المنتج المحلي..!! لم تعرف السوق المحلية سيراميك خارجيا إلا في الفترة الأخيرة بعد أن غزت المنتجات الصينية الأسواق اليمنية وقدمت نفسها كبديل للمستهلك اليمني عن المنتج المحلي.. - السيراميك اليمني ذات الجودة العالية والتي لها سنوات عديدة في هذا المجال وصل توريدها إلى دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية.. كسراميك “ردفان “ التي احتلت سمعة غير عادية في أوساط المستهلك اليمني وحصدت نجاحات طوال سنوات عديدة والكثير يشهد لها. - لكن الصين لم تبقى متفرجة على الطلب الكثيف على المنتج، فقرر المستوردون إدخال هذا المنتج بأسعار رخيصة لمنافسة المنتج المحلي.. المنتج الصيني الذي يتوفر باقل الأسعار يفتقد لأكثر المزايا والمميزات التي تميز المنتج المحلي لكن مع ذلك نجد هذا المنتج يصل الأسواق دون أي اهتمام من احد، وكأن هذا لا يعنينا. - اختراق الصناعات المحلية وتوفير منتجات أجنبية بأسعار رخيصة يحطم الصناعات المحلية من جذورها ويقضي عليها.. المشكلة ليست مشكلة الصين.. لكنها مشكلة الجهات المختصة التي تسمح بهذا الغش الصيني المفضوح من قبل التجار.. والذي تحول في الفترة الأخيرة إلى آفة تأكل الأخضر واليابس. - إن الواجب يقتضي تشجيع المواطنين على شراء السلع الصالحة للاستعمال، ودعم تكاليف وصولها إليهم، حتى تكون أسعارها في متناول الجميع، كما أن الواجب منع إدخال السلع الرديئة التي ترهق ميزانية المواطن، وتستنفد وقته بما لا خير فيه، وتشكل خطراً على حياته.. أما إذا كانت السلعة منتجة محلياً فيجب على الحكومة دعم هذا المنتج وتشجيعه وإمداده بالقروض المطلوبة لتحسين منتجة وتطويره حتى يستطيع المنافسة بالخارج.. ثم يتوجب على الدولة فرض رسوم جمركية عالية على المنتجات التي تنافس المنتج المحلي كما قالها التاجر جلال الواحدي حتى يرضخ المستورد للمنتج المحلي. - أما أن نظل هكذا فإن صناعاتنا المحلية ستتدهور ومنتجاتنا ستنعدم وسنتحول إلى شعب مستهلك مائة بالمائة. ولوقف هذا التدهور يتطلب منا أولاً دعم المنتج المحلي أمام المنتج الصيني وهذا الدعم يتطلب من الدولة توفير بيئة استثمارية حقيقية للمستثمر وتشجيع التجار المستوردين لبناء مصانع لهم داخل الوطن، ثم إمدادهم بالقروض اللازمة لتشجيعهم وطمأنتهم للبدء بالعمل، ومن ثم تخفيض الجمارك والضرائب عليهم . وسينتج عن هذا توفير سيولة في السوق المحلية وتوفير فرص عمل للعاطلين وتشغيل اكبر قدر من الأيادي العاملة.. - يرسل الصينيون خبراء لدراسة السوق المحلية ودراسة تضاريسها واحتياجاتها وطبيعة الناس فيها حتى يكونوا على دراية كاملة بطبيعة المستهلك .. كما أن التجار يلعبون دورا أساسياً في تزويد المصنعين هناك بالمعلومات اللازمة لصناعة المنتج، فالتنافس المحموم بين التجار المستوردين من الصين دفعهم لأن يبتكروا أفكاراً جديدة لمنتجات جديدة تكون حكراً عليهم ليعودوا فيجدوا السوق مفتوحاً أمامهم، بعد شهر يكون المنتج قد دخل اليمن بأقل من سعر المنتج الأول وهو ما يجبر الأول على البيع بنفس السعر.. هذا التنافس جعل التجار يطلبون نفس المنتج مع التخفيف من مواده المصنعة وهكذا دواليك حتى يصير المنتج اخف وزناً وأقل سعراً. - في 2003 ظهر في السوق كشافات جديدة وبمواصفات جيدة.. وكان سعر الواحد 2000 ريال ما لبث هذا المنتج أن تناقص سعره حتى وصل سعر الواحد 100 ريال بعد عامين من ظهوره.. اليوم لم يعد أحد يستعمله ليس لتواجد الكهرباء في جميع الأرياف والمدن بل لأنه ليس صالحا للاستعمال فهو ما إن يسقط يخرب مباشرةً، وهذا هو نتيجة التقليد للبضائع. - ولأن التنافس محموم فقد ابتكر احد التجار في 2005 فكرة جديدة لنوعية من الكشافات لكن هذه المرة كشافات رأس.. وكانت عند ظهورها تباع بأسعار مرتفعة لكنها ما لبثت أن تكدست في المخازن وامتنع الناس عن شراءها لأنها كسابقتها لا تخدم اكثر من أسبوع. - أذن هناك تنافس محموم بين التجار لاستيراد الجديد لكن هذا التنافس يعطل مع دخول البضائع المقلدة .. وهذه هي بحد ذاتها المشكلة التي يشتكي منها المواطن.. الكثير من الأموال التي تذهب هباء في حاجيات لا تخدم سوى أيام ليعود المواطن فيشتريها من جديد وبهذا يكون المواطن عرضة لإهدار ماله في كافة احتياجاته اليومية التي أتى بها أناس كل همهم الكسب المادي لا أكثر متناسين تعب الآخرين بالحصول على هذه الاحتياجات.
