ü استطلاع - عارف الشماع وعي المستهلك يعتبر الطريقة الوحيدة لمحاربة إنتشار قطع الغيار المغشوشة والمقلدة، كما أن المستهلك الواعي يساعد الجهات الرقابية على إحكام سيطرتها ومحاربة ظاهرة انتشار السلع المقلدة.. السوق المحلية تغرق بقطع غيار سيارات مقلدة ومغشوشة وهذا الأمر يؤدي إلى حوادث مرورية مؤلمة واستنزاف في الأرواح والممتلكات .. كما أنه يجب على الجهات المعنية إحكام سيطرتها على منافذ دخول قطع الغيار المقلدة وفرض قوانين صارمة لمحاربة الغش التجاري ومنع استنزاف الأرواح والممتلكات بسبب هذه القطع «الجمهورية» أجرت هذا الاستطلاع وخرجت بالحصيلة التالية : مبخوت محمد الشومي (سائق باص) قال : كثرت الحوادث المرورية التي أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات والتي قدرت بمئات الملايين في الآونة الأخيرة والسبب هو قطع الغيارات المقلدة في السوق المحلية بالإضافة إلى السرعة المفرطة في حين أن قطع الغيارات التي يتم تركيبها للسيارات أصبحت مقلدة وغير مأمونة الاستخدام وهذا يدل دلالة كبيرة على وجود غش تجاري في هذا الجانب في ظل غياب الوعي عند المستهلك إذ أن وعي المستهلك يعتبر من أفضل السبل المستخدمة لمحاربة انتشار قطع الغيار المغشوشة والمقلدة ووعي المستهلك يعد رافداً أساسياً لعمل أجهزة الرقابة ، والتي يتم من خلالها منع دخول السلع المغشوشة والمقلدة وغير المأمونة والتي تؤدي إلى خسائر مادية فادحة. قطع غيار محلية فارس أحمد علي النزيلي (سائق) قال : توجد في بلادنا العديد من الورش المحلية التي تصنع قطع غيارات ويتمثل انتاج هذه الورش للشكمانات وتجديد بعض قطع الغيار غير الصالحة للاستخدام وغيرها من قطع الغيار المصنعة محلياً والتي لاتخضع للتحقق من مطابقة تلك القطع للمواصفات المأمونة إذ أن التحقق وأخذ عينات من تلك القطع سيعمل على التخفيف من الغش بالإضافة إلى دعم أصحاب الورش المصنعة في زيادة الترويج لقطع الغيار المأمونة الاستخدام. احتكار الوكلاء الأخ/ علي محمد عبدالله (صاحب ورشة) قال : الأسواق المحلية في بلادنا مملوءة للأسف بقطع الغيار المقلدة والتي تأتي غالباً من الصين وإيران وغيرها من الدول والسبب في انتشار هذه القطع المقلدة التي تتسبب في حوادث مرورية مؤلمة واستنزاف للأموال عند وقوع تلك الحوادث هو احتكار الوكلاء للشركات المصنعة دولياً لقطع الغيار وكذا الموردين لهذه القطع وعندما تأتي إليهم لشراء قطع غيار يقولون لك بملء الفم هل تريد «وكالة أو تجاري مقلد» إذ أنهم يبيعون قطع غيار الوكالة بأسعار خيالية ولايقنعون بالقليل بل إن بعضهم يغش المستهلك ويعطيه قطعاً مقلدة وفي الشراء وكالة. قطع غيار تعرض للخطر الأخ/ علي محمد جنان (سائق) قال : الحقيقة ليس هناك مواصفات قياسية يمنية لكل قطع غيار السيارات وهذا الأمر متعلق بالهيئة العامة للمواصفات والذي لابد عليها أن تقوم بواجبها لأن التقليد في قطع غيار السيارات يعرض الكثير من السائقين للخطر ويعمل على إحداث خسائر مادية، العجيب أن قطع الغيارات الموجودة حالياً في السوق المحلية صار المحتاج لقطع الغيار لايعرف الأصلي من التقليد لأن التقليد نفس الأصلي موجود عليه نفس العلامة التجارية ، وهذا الأمر يعتبر غشاً تجارياً يتطلب على الجهات المعنية أن تقوم بواجبها حيال ذلك. فرض رسوم على قطع الغيار المستوردة الأخ/ عبدالرحمن الجلال جندي مرور) قال : نطالب الجمارك بفرض رسوم عالية على قطع الغيار القادمة من الصين باعتبارها الدولة الوحيدة التي تنتهج اسلوباً فريداً في سرقة المنتجات وتقليدها فلا تكاد توجد سلعة تجارية إلا وتسعى المصانع الصينية لتقليدها حيث وأن السلع التجارية الواردة من الصين تعمل على إغلاق المصانع المحلية إذ أن السلع الواردة من الصين تكون تكلفتها أقل من السلع المصنعة محلياً كما أن انتشار قطع الغيار المقلدة والرديئة في الوسط الاستهلاكي يعد مرضاً اقتصادياً خطيراً إذ أن ذلك المرض الاقتصادي الخطير لا يقف عند حدود الاضرار الاقتصادية بل يتعدى الأمر إلى المستهلك والذي يتضرر جراء الحوادث المؤلمة وتغيير نمط السلوك الاجتماعي حيث تنتشر في المجتمع ثقافة الغش والتدليس ونحن بصراحة صرنا في حاجة إلى وجود قوانين صارمة ورادعة تضمن سلامة المستهلك وسلامة المعروض من قطع الغيار ومطابقتها للمواصفات القياسية مع العمل على توعية المستهلكين بأضرار السلع المغشوشة والمقلدة لأن مشكلة المستهلك اليمني أنه لا يهتم بالتأكد من أن السلعة ذات مواصفات وجودة إذا كانت رخيصة والحقيقة أن الجهات المعنية بالأمر لاتقوم بواجبها المنوط بها مع العلم أن هناك دولاً تنفق مليارات لمكافحة السلع الرديئة التي ترد من الخارج وتعمل على حماية المستهلك. قطع غيار السيارات المقلدة صارت مشكلة عويصة نعاني منها بشكل مستمر في ظل غياب أجهزة الرقابة المعنية التي كان الواجب عليها أن تمنع دخول قطع الغيار المقلدة التي تدخل الى السوق وسط مرأى ومسمع من جميع الجهات المعنية ولا تحرك ساكناً تجاه دخول قطع الغيار المقلدة والمغشوشة والذي يتسبب دخولها في حوادث مرورية مؤلمة تؤدي إلى خسائر مادية فادحة فضلاً عن خسائر الأرواح. كما أن الوكلاء المعتمدين في بلادنا لبعض الشركات المصنعة لقطع الغيار صاروا هم أيضاً السبب في ضعف الإقبال على شراء قطع الغيار الأصلية بسبب طمعهم وجشعهم واحتكارهم المتعمد لقطع الغيار الأصلية كما أن أغلبهم يقدمون على شراء واستيراد قطع مقلدة ومغشوشة إلى جانب القطع الأصلية وهات ياغش للمستهلك فإلى متى سيكون هذا الغش وأين جهات الرقابة في بلادنا؟. غش تجاري الأخ/ فارس حسن حاتم (مهندس سيارات) قال : بصراحة ظاهرة الغش التجاري لقطع غيار السيارات صارت منتشرة ولم تعد في نظر الكثير محل اهتمام بسبب التعود على هذا الأمر الذي هو بحاجة إلى حزم ، المستهلك المغلوب على أمره لايعرف التمييز بين الأصلي والمقلد إذ أن كلاً من الأصلي «الوكالة» يحمل نفس العلامة التجارية الموجودة على المقلد وكأن المقلد هو الأصلي في ظل غياب كامل لأجهزة الرقابة على هذا الأمر، فعلى ما نسمع أن الوكلاء والمستوردين يتعاقدون مع شركات صينية في صنع قطع غيار نفس قطع غيار الوكالة وبأسعار رخيصة فيقوم هؤلاء التجار الذين لايوجد في قلوبهم رحمة أو رأفة بحالة المواطنين بغش المستهلك وبيع قطع الغيار المقلد الذي يحمل نفس العلامة والكتابة الموجودة على قطع الغيار الأصلي بأسعار باهظة الثمن ويربحون ربحاً سريعاً ومضموناً في ظل عدم وعي المستهلك بالمخاطر الناجمة عن هذه القطع المقلدة والمغشوشة المهم أن يشتري القطعة من أي محل تجاري دون معرفته هل هي من النوع الأصلي أو المقلد. التاجر يحاول ارضاء المستهلك بسلع رخيصة الأخ/ محمد صالح ناصر (مهندس سيارات) قال : الرقابة على المنتج يعد من أساسيات الصناعات السليمة إذا كان الهدف الحفاظ على مقومات الاستمرارية في الصناعة لأنه إذا كان المصنع يتمتع بجودة المنتج فإنه يحافظ على سمعته في السوق ومشكلة قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة تحتاج إلى حلول جذرية وذلك بإحكام الرقابة على أماكن تجمعات قطع غيار السيارات التي يتم تداولها بأسعار زهيدة لأن المستهلك دائماً يبحث عن السعر الرخيص مع الجودة العالية وهذا ما يحاول التاجر أن يفعله ليرضي كافة مستويات العملاء مع عدم تكبده خسائر فيقوم باستيراد قطع غيار تشبه القطع الأصلية وتحمل نفس العلامة والمواصفات ، المستهلك اليمني يفتقر إلى الوعي وهذا دور لابد أن تقوم به الجهات المعنية في الهيئة العامة للمواصفات والجمعية اليمنية لحماية المستهلك. أخذ ضمانات تجارية الأخ/ محمد أحمد عبيد (سائق) قال : نحن نتفاجأ في أسواقنا المحلية بقطع غيارات مقلدة تحمل نفس الشعار الذي تحمله القطع الأصلية وتكون صناعتها في الحقيقة إما صينية أو تايوانية أو هندية مع أن هناك فرقاً كبيراً بين قطع الغيار الأصلية وقطع الغيار المقلدة وللأسف صارت قطع الغيار الأصلية محتكرة لدى وكلاء يعدون بالأصابع وهذا الأمر يولد ارتفاعاً في السعر والضحية المستهلك. وهذا يتطلب من المستهلك أن يحرص عند الشراء لقطع الغيار الأصلية أن يأخذ ضمانة لمدة زمنية لهذه القطعة.
