زادت شكاوى المتعاملين في سوق قطع غيار السيارات من انتشار القطع المقلدة مع الارتفاع المطرود في أسعار القطع الأصلية، التي يستوردها الوكلاء, مؤكدين أنه وعلى الرغم من مخاطر استخدام تلك «المغشوشة» إلا أنها تعتبر خيار كثير من المستهلكين بسبب انخفاض سعرها، الذي يقل في بعض الأحيان عن سعر الأصلي ب 60%, بالإضافة إلى تمسك الوكلاء بأسعار مرتفعة للقطع الأصلية. بيع في العلن وكشف علي اليافعي، بائع قطع الغيار الأصلية في «إحدى وكالات السيارات اليابانية»، أن قطع الغيار المقلدة تباع بشكل علني وفي محلات كثيرة في محلات قطع الغيار, خاصة القطع الخارجية عن جسم السيارة والسيور والفلاتر, بالإضافة إلى الخارجية مثل المقصات والأقمشة والمساعدات، مشيرًا إلى أن القطع المقلدة تكون في علبة تشبه القطع الأصلية وتباع على أنها أصلية إلا أنها في الواقع قطعة «مضروبة» وتؤثر سلبًا على السيارة. «موردون محددون» من جهته أوضح سعيد اليافعي أن عددا كبيرا من المستهلكين يقعون ضحية للمقلد وقليل منهم يشتريها وهو يعلم أنها مقلدة، أما الكثيرون فهم يشترونها على أنها أصلية وهي في الحقيقة قطعة قد تؤثر سلبًا على السيارة, وتكون في العادة مغرية فهي تباع على أنها أصلية وبسعر أقل من الأصلي بسعر 60 في المائة أقل من الأصلي، أما القطع الأصلية فهي للوكيل الحصري. وأضاف: قطع الغيار التجارية يكتب عليها اسم الشركة المصنعة وتباع على أنها تجارية وهي أقل ضررًا من القطع المقلدة. وحول كيفية انتشار القطع المقلدة في السوق، قال سعيد: هناك موردون متخصصون في بيع هذا النوع من البضاعة ويشترون البضاعة كاملة وبالجملة بما يعادل قيمته أكثر من 2 مليون ريال, وهؤلاء يقومون ببيعها للمحلات بنظام الجملة بحيث يحصل المشتري على 6 قطع من نفس الموديل وهكذا, وأغلب بائعيها من جنسيات غير عربية وتباع بالجملة. أحد البائعين فضل عدم ذكر اسمه ذكر ل»المدينة» عن كيفية تسويق القطع المقلدة من قبل بعض الجنسيات, مشيرًا إلى أن هناك اتفاقيات بين هؤلاء المسوقين وعدد كبير من ورش السيارات, بأن يقوم الأخير ببيع علب قطع الغيار الأصلية الفارغة للأول والذي بدوره يضع قطعة المقلدة فيها ومن ثم بيعها على أنها أصلية, أو الاتفاق مع بعض المطابع في الخارج, ومن ثم توريدها للسعودية. «وكالات السيارات» وقال أحد موظفي بيع قطع الغيار في إحدى وكالات السيارات الكبرى عبدالحميد الكيلاني لابد من وجود ضوابط لاستيراد قطع, مشيرًا إلى أن في السوق العديد من أنواع قطع الغيار المنافسة لقطع الغيار الأصلية ولدى وكلاء السيارات ضمانات على قطع الغيار لأن تصنيعها عالي الجودة, وهذا عكس القطع المقلدة والتجارية خاصة أن القطع التجارية منها الجيد ومنها الرديء أيضًا ولا يمكن الحكم على جودتها بالدقة نفسها التي تتسم بها قطع غيار السيارات الأصلية لكن قطع الغيار التجارية يمكن أن يستخدمها أصحاب السيارات القديمة، التي لا يمكن صرف مبالغ كبيرة على إصلاحها. موضحًا أن هناك قطع غيار رديئة التصنيع وهي ما تسمى قطع الغيار المقلدة، وهي التي توهم المشتري بأنها قطعة أصلية وهذا يعتبر غشًا تجاريا مباشرا للتاجر والمستهلك، وإذا كانت قطع الغيار المقلدة يتم استخدامها للكوابح والمقود (الديركسيون) وآليات التوجيه فهذا يعني دخول السيارة في دائرة الخطر إذ قد ينتج عنها حوادث خطيرة وقاتلة. مطالبًا تجار قطع الغيار ووكلاء السيارات والمسؤولين عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بعدم التعامل مع مستوردي قطع الغيار المقلدة وعدم الاعتراف بوجودهم كأساس للتعامل التجاري, وعن فرق الأسعار بين القطع قال إن المقارنة غير عادلة وغير موجودة أصلًا بين قطعة الغيار الأصلية وقطع الغيار الأخرى فكلفة القطعة المقلدة لا تصل إلى عشرة بالمائة من تكلفة القطعة الأصلية. موضحًا أن قطعة الغيار المقلدة تعتمد على الحدود الدنيا من التقنية والتصنيع والأيدي العاملة غير المحترفة أي ليس فيها أي جهد استثماري, فالمنافسة بين قطعة الغيار المقلدة والأصلية من حيث الأسعار مستحيلة. الإضرار بالسوق وقال مدير إدارة قطع غيار السيارات في إحدى وكالات السيارات سهيل الغامدي تجار قطع غيار السيارات المقلدة أضروا السوق كثيرا وتمتلئ مخازن ومستودعات وكلاء السيارات بالرجيع من موديلات مختلفة، وهذا الرجيع ناتج لوفرة أمثاله في السوق بسعر رخيص جدا، فإذا كان طقم البواجي لدى الوكيل 130 ريال، فإن المستهلك يحصل عليه ب35 ريالا في السوق المقلدة ويتعامل معه على أنه قطعة أصلية. ويضيف: لدى هؤلاء التجار طرق كثيرة من أبرزها حصوله على فاتورة من وكيل معتمد بشراء قطع غيار سيارات أصلية بمائة ألف ريال في حين أنه اشترى من السوق السوداء بأكثر من نصف مليون ريال فهو يبرهن على نزاهته أمام العميل أو المستهلك بهذه الفاتورة وهذه العملية تعد صغيرة جدًا مقارنة بالعملية الأكبر وهي تحويل قطعة الغيار المقلدة إلى قطعة أصلية وعرضها أمام المستهلكين بأسعار رخيصة. وقال: من الحلول التي يجب العمل عليها للقضاء على تلك الظاهرة، ضرورة التأكيد على توعية المستهلك بالضرر العائد من استخدام قطعة الغيار المقلدة, وضرورة وجود حوافز للحصول على قطعة الغيار الأصلية، وذلك بضمان عمر افتراضي للقطعة، وهو ما لا يستطيع عمله تاجر قطعة الغيار المقلدة. اللجوء إلى المغشوشة وأكد مواطنون أن تجارب شراء القطع المقلدة، يتم عادة دون التأكد من حقيقة القطعة، فالمشتري أهم ما يشغله هو السعر، مؤكدين أن عدم وجود القطع الأصلي لدى بعض الوكالات، من أهم عوامل اللجوء إلى قطع الغيار المقلدة والمغشوشة. يقول المواطن عمر سليمان الأحمدي تعطلت سيارتي في أحد الشوارع بمدينة جدة واكتشفت أن المشكلة كهربائية، واحتجت لشراء «كتاوت» وهي قطعه عادة ما تأتي زهيدة الثمن, واشتريتها ب 10 ريالات, وعندما تم تركيبها على السيارة اشتغلت وبعد 10 أيام وجدت دخانا يتصاعد من ماكينة السيارة، وتوقفت فورًا وفتحت غطاء المحرك، وكانت المفاجأة أن القطعة التي قمت بتركيبها مشتعلة. وأضاف: الحمد لله الموضوع انتهى وقمت بإطفاء النار, وعندها اكتشفت أن القطعة التي قمت بتركيبها مقلدة وغير أصلية استفسرت عن سعر الأصلي في الوكالة فكان سعرها 15 ريالًا فقط, وكنت سأخسر حياتي من أجل 5 ريالات, لهذا قررت أنني لن أشتري قطعة غيار إلا من الوكالة. ومن جهته أوضح المواطن سامي خليف الغامدي أن قطع الغيار المقلدة هي البديل الأمثل لقطع الغيار الأصلية المرتفعة الثمن بشكل مبالغ فيه, منوهًا بأن إقبال المواطنين على المقلدة هو بسبب ارتفاع أسعار وكالات السيارات، فلو أن تلك الوكالات باعت القطع الأصلي بأسعار معتدلة» لزاد الإقبال عليها، ومنعت رواج القطع المقلدة والمغشوشة. ويؤكد ثامر ملاوي أن هناك غيابًا واضحًا للجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة التجارة فهي لا تراقب الأسواق بفعالية، فهناك مواصفات ومقاييس سعودية محددة يجب أن تراعى مطابقتها، حتى يتم التأكَّد منها قبل فسح دخول المنتجات إلى الأسواق بالمملكة.
