حذرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك من خطورة إغراق السوق المحلية بالسلع المغشوشة والمقلدة التي تبلغ قيمتها سنوياً ما يجاوز 500 مليون درهم، على حياة المستهلكين وصحتهم وسلامتهم، خصوصاً قطع غيار السيارات التي تمثل 70٪ من حجم تلك السلع حسب دراسة لمجموعة ملاك العلامات التجارية الأصلية. وشددت على ضرورة التصدي بجدية لتلك الظاهرة بتحقيق اعلى درجات التنسيق بين الدوائر الجمركية والجهات المعنية بحماية المستهلك عن طريق انشاء هيئة تنسيقية يكون بها ممثلون عن كل تلك الجهات، لتوحيد الجهود لتحقيق نتائج ايجابية لخدمة المستهلك. وبينت في بيان أمس، أن انواع الغش التجاري في هذا المجال تنقسم الى مخالفة العلامة التجارية او تصميم شعار قريب من العلامة التجارية، بحيث يصعب على المستهلك التفريق بين الأصلي والمغشوش. وأوضحت الجمعية أن تأثير التقليد والغش في مجال قطع غيار السيارات بوجه خاص على القطاعات الاقتصادية الجادة يكمن بشكل رئيس في انخفاض المبيعات والأرباح نتيجة لخسارة الحصة السوقية، فيما يتمثل تأثيرها في الاقتصاد الوطني في خسارة العوائد التجارية عبر الإضرار بهذه الصناعات، فضلاً عن خسارة الرسوم الجمركية من خلال التهريب وانخفاض إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية ومعدلات التوظيف، وعلى الجانب الآخر ينخدع المستهلكون بشراء منتجات رديئة أقل جودة تسبب بمخاطر جمة على صحتهم وسلامتهم. وأشارت الجمعية إلى انها تلقت شكاوى من مستهلكين تؤكد تعرضهم للنصب والغش والاحتيال من قبل محال بيع قطع غيار السيارات في مختلف امارات الدولة، ما عرض حياتهم وأسرهم لخطر الموت، وأجمعت تلك الشكاوى على رفض تلك المحال اعطاءهم ورقة ضمان مخالفة بذلك لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006. وقال عضو مجلس ادارة الجمعية محمد جاسم الحوسني، إن الدولة نشطت في التحقيق ومكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، إلا أن العقوبات في الدولة مازالت مخففة، مطالباً بتطبيق العقوبة القصوى المنصوص عليها في قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وبالتوازي مع ذلك لابد من الارتقاء بسبل تطبيق القوانين ورفع الوعي الجماهيري والمشاركة الجادة لجميع الهيئات ذات الصلة بمكافحة التقليد. وكانت الجمعية تلقت شكوى من هدى بنت عبدالله بن مبارك العريمي، من امارة الشارقة، اشتكت فيها محلاً لبيع قطع غيار السيارات بصناعية عجمان اشترت منه قطعة غيار خاصة «بسفايف» سيارتها، وبعد يومين اكتشفت انها مغشوشة وبمراجعة المحل انكر وادعى كذباً انها اصلية، رافضاً اعطاءها ورقة الضمان الخاصة بقطعة الغيار أو حتى مجرد التبديل وليس التعويض كما ينص القانون. فيما تقدم عبدالله احمد من امارة أبوظبي، بشكوى مماثلة، قال فيها إنه اشترى أربعة اطارات لسيارته من احدى الوكالات الكبرى الشهيرة، فرفضت اعطاءه ورقة ضمانت وبعد ايام قليلة انفجرت الإطارات ووقع له حادث بسيط تضررت بسببه السيارة. وأوضحت الدكتورة مطيعة احمد محسن، أنها اشتكت للجمعية أحد محال قطع غيار السيارات بإمارة الفجيرة، ركّب «كمبرسر» لسيارتها مغشوشاً بسعر 750 درهماً، وعند اطلاعها على البيانات الخاصة بالقطعة، اكتشفت أن سعرها الحقيقي 1650 درهماً، كما رفض المحل اعطاءها ورقة ضمان.
