قدر الخبراء المشاركون في ندوة الملكية الفكرية وأثرها على الصناعة والاقتصاد في ظل العولمة حجم خسائر السوق السعودي نتيجة الغش التجاري بأكثر من 4 مليارات ريال سنويا ( مليار و666مليون دولار) تقريباً بسبب تقليد العلامات التجارية. وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة المنظمة عضو مكتب التحقيق في جرائم الغش والتقليد بغرفة التجارة الدولية وممثله في المملكة ماجد محمد قاروب :" ان الندوة التي تم تنظيمها الإسبوع الفائت قدمت للمستشار القانوني في مصلحة الجمارك خليل بن جابر الجهني ورقة عمل تناولت دور الجمارك السعودية في مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المؤلف". وبين، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودية، أن الورقة شددت على ان ظاهرة الغش التجاري والتقليد مشكلة عالمية خطيرة اصبحت تضرب بشرورها كافة دول العالم واصبحت تشكل خطرا حقيقيا لكافة الدول والمجتمعات ولم يبق شيئا لم تطاله يد التقليد والتزوير. ولفت قاروب الى ان الغش التجاري انعكس على اقتصاديات الدول وأضر بصحة الانسان والبيئة والاساءة لسمعة المنتجات الاصلية والحد من حركة رؤوس الاموال والاستثمار وقتل روح الابداع والابتكار وزعزعة الثقة في الاسواق المحلية والحاق الضرر بالوكلاء التجاريين للسلع الاصلية. واستعرض المستشار خليل الجهني خلال جلسة العمل الرابعة دور الجمارك السعودية بالتعاون مع عدد من الاجهزة الحكومية في مكافحة هذه الظاهرة وتوفير الحماية للمستهلك بموجب نظام الجمارك الموحد من خلال دورها الرقابي على ما يستورد من دولها. وأكد ان الجمارك تولي موضوع الرقابة على الواردات جل اهتمامها وتسعى جاهدة للحد من تلك الظاهرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من عدم دخول بضائع مغشوشة. ولفت الجهني الى ان المستهلك هو الضحية الاولى لظاهرة الغش التجاري والتقليد حيث تؤثر على صحته عندما لاتكون البضاعة صالحة للاستهلاك الادمي وعلى سلامه وأمانه عندما لاتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة واضاف المستشار في الجمارك السعودية في ورقة العمل ان استخدام السلع المغشوشة او المقلدة يؤدي الى الاضرار بالبيئة بسبب عدم توفر المعايير الدولية المتعارف عليها لحماية البيئة في البضائع المغشوشة كما ان اتلاف تلك البضائع يسبب التلوث. وشدد على ان تجارة البضائع المغشوشة تؤثر على الامن والسلام العالمي حيث تمثل تجارة هذه البضائع بيئة مثالية لحصول المجموعات الاجرامية والجماعات الارهابية على الاموال اللازمة لتنفيذ مخططاتها. وحددت ورقة العمل كذلك عدة اسباب لانتشار ظاهرة الغش والتقليد في المملكة ومنها عدم كفاية العقوبات المطبقة بحق من يمارس الغش التجاري في انظمة مكافحة الغش التجاري اضافة الى عدم تجهيز المختبرات في المنافذ الحدودية بالاجهزة اللازمة التي تمكنها من تحليل عينات البضائع المستوردة في نفس المنفذ الجمركي اولا بأول وفسح البضاعة مباشرة أواعادتها الى مصدرها على ضوء نتيجة التحليل. واستعرضت ورقة العمل الانظمة التي اصدرتها الجمارك السعودية لمحاربة هذه الظاهرة ومنها نظام الجمارك الموحد ونظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام الوكالات التجارية ونظام المعايير والمقاييس ونظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ونظام البيانات التجارية ونظام حق المؤلف ولائحة الاجراءات الحدودية لحماية الملكية الفكرية فيما يتعلق بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف. وشددت ورقة العمل على ان المملكة بذلت الكثير من الجهد في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال سن وتعديل الانظمة والتشريعات اللازمة لحماية هذه الحقوق حيث انضمت المملكة الى اتفاقية تربس احدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الى جانب الانضمام الى الاتفاقيات العالمية لحماية حقوق المؤلف واتفاقيتي بيرن وباريس. ولفتت الى ان هناك تعاونا مع جمارك الدول المجاورة في تقديم المعلومات والاخباريات عن المستوردين والمصدرين المخالفين بهدف تطبيق العقوبات الرادعة على الشركات والمؤسسات المتورطة في تصدير البضائع المغشوشة والمقلدة ونتيجة لتلك الاجراءات الجمركية تم ضبط العديد من حالات الغش في مختلف المنافذ الجمركية سواء كانت متجهة لاسواق المملكة او عابرة ترانزيت لدول اخرى حيث بلغ عدد حالات الضبط 1131 ارسالية في الفترة من 1 / 1 / 2003 وحتى منتصف عام 2005 م فيما نظرت ست لجان جمركية في اكثر من 151 قضية بلغ مقدارالغرامات الجمركية المحكوم بها ضد المخالفين بنحو 10 ملايين و132 الف و982 ريالا ومن تلك السلع والمصنفات المخالفة ساعات ولوازمها واقراص حاسب آلي وقطع غيار سيارات وعطور وشامبو وغيرها. وأوصت ورقة العمل على ضرورة قيام منظمة الجمارك العالمية بوضع تعريف موحد لموضوع الغش التجاري والتقليد منعا للاجتهادات الفردية المختلفة بين الدول في هذا الشأن وان يبنى التعريف على حماية المستهلك وليس فقط على مصالح اصحاب الحقوق اضافة الى قيام المنظمة بوضع قوائم محددة وواضحة على المؤسسات التي تمارس الغش التجاري والتقليد وعناونيها وانواع السلع والجهات التي تقوم بتسويقها في جميع انحاء العالم وحثها على ايقاف انتاج وتصدير البضائع المغشوشة وفرض عقوبات على تلك الدول في حالة عدم تجاوبها وتبادل المعلومات من خلال المكاتب الاقليمية لمنظمة الجمارك العالمية ونظام شبكة المكافحة الجمركية. في سياق متصل ومن خلال الاحصائيات الخاصة بقضايا الغش التجاري والتقليد فقد اتضح ان معظم الممارسات الخاطئة تتم بواسطة العمالة الوافدة سواء المتستر عليها او السائبة. حيث تقوم هذه العمالة باستيراد وتعبئة وانتاج السلع المخالفة في اماكن بعيدة عن اعين الرقابة وخارج المدن ومن ثم يتم توزيعها على محلات البيع لتصريفها من قبل ابناء جلدتهم وهذا ناتج عن تزايد اعداد العمالة الوافدة العاملة في القطاعات التجارية والصناعية ومراعاة لهذا التأثير فقد سبق ان قامت الوزارة بمخاطبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باقتراح سعودة للعديد من الانشطة التجارية للحد من ظاهرة التستر والغش التجاري في المملكة. يذكر أن الكثير من المؤسسات السعودية تنادي لوضع حد لظاهرة الغش التجاري الذي يترتب عليه آثار وانعكاسات مضارة ليس على صعيد الاستقرار والتجارة والاقتصاد للبلاد فحسب، وانما له اضرار وخيمة على صحة وسلامة الانسان والحيوان والبيئة فضلاً عن اضراره بسمعة الدولة الانتمائية ومن اهم آثار الغش التجاري مايلي: الاساءة لسمعة السوق السعودية وهدر لموارد الاقتصاد الوطني وبالتالي التأثير على النشاط التجاري، الاضرار بالسلع الاصلية حيث يقل الاقبال عليها وكسادها مما يسبب الخسائر الكبيرة لاصحابها، السلع المغشوشة تؤدي للاضرار بصحة وسلامة المستهلك وذلك نتيجة تناوله مواد غذائية او ادوية فاسدة او استخدام سلع استهلاكية مغشوشة، كذلك اضراره في ماله نتيجة استعماله سلعة ذات جودة متدنية لاتساوي مادفع فيها، تعرض التاجر الامين لخسارة ماله وسمعته نتيجة الغش والمنافسة غير الحميدة، الاضرار بصحة الحيوان، والنبات والمحصول الزراعي والمنتجات الطبيعية، الاضرار بالغير والتعدي على حقوق الآخرين. البوابة الاقتصادية