دعا رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي علي صالح الزبيدي القطاع الخاص إلى التعاون مع جهات الاختصاص لتفعيل الدور الرقابي في مجال مكافحة التقليد والغش التجاري وتقديم الدعم اللازم لتكثيف البرامج التدريبية لأعضاء هيئات ضبط الغش التجاري . وحمّل الزبيدي في ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الوطنية للملكية الفكرية للقضاة والمحامين التي اختتمت أعمالها أمس الوكلاء الأصليين للمنتجات مسؤولية تقديم المعلومات والبيانات عن أي غش أو تزوير في حينه ، حتى تتمكن الجهات المعنية بدورها في ضبط مرتكبي جرائم الغش التجاري . وقال: ليس ببعيد أن يكون لبعض الوكالات ضلع في شراء السلع المقلدة (التجارية)، وخاصة قطع الغيار، وذلك لتوسيع نطاق توزيع بضائعم وبالتالي تقديم خدمات للصيانة أقل تكلفة، متمسكين بمقولة (إرضاء الزبون والغالي ثمنه فيه). ولفت رئيس مصلحة الجمارك إلى الغش الذي يقوم به بعض الوكلاء في إدخال سلع مماثلة للإنتاج المحلي ذات الشهرة العالمية إلى اليمن، ومن ثم إعادة تصديرها على أنها منتج يمني، والتي تعمل الجهات المعنية بمكافحة الغش على محاربتها والحد منها . وقال الدكتور الزبيدي : إن قلة من رجال الأعمال في مجال الصناعة والتجارة من يتعاون وينأى عن العمل بتجارة السلع المغشوشة والمقلدة، لكن هناك جيش من الموزعين وخاصة الصغار وهم الأداة الحقيقية لتداول أو تهريب تلك الأنواع من السلع . وطالب رئيس مصلحة الجمارك بالتصدي لموزعي المنتجات المقلدة والرديئة ، والتوعية بأضرار استخدام السلع والبضائع المقلدة والمغشوشة من الناحية الصحية والاقتصادية والاجتماعية ومقاومة جاذبية الأسعار. وأكد الزبيدي في ورقته المعنونة ب(أساليب ووسائل تحديد تزييف وتقليد البضائع ودور القطاع الخاص ) بأن هناك عدم تعاون تام بين ذوي العلاقة من الوكلاء وأصحاب العلامة الأصلية وتجار الجملة والمفرق والمستوردين ، بالإضافة إلى تساهل أصحاب العلامات التجارية المسجلة في حقوقهم وسماحهم ببعض التجاوزات . ولفت الزبيدي في ورقته إلى أن تهريب الأدوية المقلدة أصبحت ظاهرة طغت على عمليات التهريب في اليمن ، قائلاً: إن كل شهر من أشهر السنة تكشف مصلحة الجمارك عدداً من المضبوطات المهربة للأدوية المغشوشة والمقلدة، رغم أنها معفية من الرسوم الجمركية والضرائب ، لكنها أقل تكلفة. وعزا رئيس مصلحة الجمارك أسباب انتشار وتزييف البضائع إلى عدم تواجد المعامل والمختبرات في المنافذ الجمركية ،سواء للمواصفات والمقاييس أو الجمارك ، واتساع السوق المحلية ، وضعف الوعي بأخطار السلع المغشوشة والمقلدة ، من حيث تكلفة صيانتها وإصلاحها وتأثيراتها الصحية والبيئية. وكذا ضعف الإمكانات وندرة المفتشين المدربين للقيام بأعمال مكافحة الغش والتزوير للبضائع في اليمن ، وضعف الدور الجماعي للهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الغش والتزوير للبضائع ,وعدم وضع الكثير من السلع المغشوشة والمقلدة في قوائم المنع، وضعف الحوافز المالية للقائمين على التفتيش والضبط. كما طالب بتطبيق العقوبات النظامية والمضاعفة في حالة العودة لأعمال التزوير والغش التجاري، وإلزام تجار الجملة والتجزئة بحفظ فواتير الشراء ، وبتحري مصادر التأمين للسلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محلياً. وأكد الزبيدي ضرورة مراجعة الأسعار للسلع الأصلية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين، وأن تبدأ مكافحة الغش والتزوير للبضائع من منشآت الإنتاج ، واستخدام العلامات الضوئية في المغلفات. وأكد الدكتور الزبيدي ضرورة توفير الضمانات التي لا تتوفر في المنتجات الرديئة ، وتحسين مختبرات كشف الجودة الحالية ، وتوفير المختبرات في المنافذ الجمركية سواء لهيئة المواصفات أو الجمار، وتوفير الكوادر التي تعمل عليها وتدريبها التدريب الكافي. وأشار إلى أهمية التأكد من صحة شهادات المنشأ للبضائع ، وقوائم مواصفات المنتجات المستوردة والمنتجة ، ومطابقتها وفقاً لمعايير الجودة العالمية. وطالب رئيس مصلحة الجمارك بالقيام بحملات متكررة غير نمطية بالتنسيق بين الجهات المعنية الجمارك والنيابة والجهات الأمنية ، للبضائع المهربة والمباعة في الأسواق أو محلات التخزين ، والتأكد من المقاييس والأوزان المستخدمة في مراكز ومحلات البيع والإنتاج ، وتشديد العقوبات وإجراء التعديلات القانونية التي تكفل ذلك ، وتحسين وسائل مكافحة التهريب وجعله مسؤولية جميع الجهات ، في إطار اللجنة العليا لمكافحة التهريب.
