كشف معالي مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي في حوار ل»المدينة» عن أنه تم خلال العام الماضي ضبط 6.7 مليون كجم من المخدرات، و34 مليون حبة مخدرة، إضافة إلى 80 مليون وحدة، و7 ملايين لتر، و871 ألف طن من المواد والبضائع المغشوشة عام 2012. ونفى وجود أي تلاعب من موظفي الجمارك فيما يتعلق بقوائم رسائل «المانفست»، مؤكدًا أن العملية تتم بشكلٍ آليٍّ، تشكّل ضمانة لعدم التلاعب. وقال: إنه لا صحة لما يتردد عن أن ميناء الدمام لا يحمّل التجار رسوم الكشف على الحاويات الفارغة بعكس ميناء جدة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجمركية موحدة، ولا يمكن أن تكون هناك أي استثناءات. وقال: إنه لا يوجد أي تكدس في الموانئ، ولا علاقة للفحص بالتكدس كما يردد بعض التجار، مشيرًا إلى أن الإرساليات التي يسحب منها عينات للتحليل يتم فسحها مؤقتًا وتخزينها في مستودعات المستورد، مقابل تعهده بعدم التصرّف فيها إلاّ بعد إشعاره من قِبل الجمارك بعد ظهور نتائج الفحص مؤكداً أن لديهم 90 نظاماً متطوراً للفحص في المنافذ. وأشار إلى أن قيمة الواردات خلال عام 2012م بلغت 580 مليار ريال، بوزن 39 مليون طن، فيما بلغت الصادرات 170 مليار ريال، بوزن 44 مليون طن، إلى جانب 17 مليون سيارة وشاحنة. أمّا إجمالي عدد المعاملات فبلغ حوالى 3 ملايين معاملة سنويًّا. وفيما يلي نص الحوار: * إلى أي مدى تتعاون الجمارك السعودية مع مثيلاتها في الدول الأخرى، والمنظمات والجهات الأمنية للحدِّ من ظاهرة التهريب؟ ** هناك تعاون وتنسيق مع جمارك الدول العربية تتمثل في تبادل المعلومات والتدريب. وتعقد مصالح وإدارات الجمارك في الدول العربية اجتماعات دورية تبحث فيها كل ما من شأنه تطوير العمل الجمركي العربي، والتنسيق فيما بينها سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وفيما يتعلق بالتهريب فهناك تبادل للمعلومات على المستوى العالمي، حيث تلعب المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات «RILO» التابعة لمنظمة الجمارك العالمية دورًا مهمًّا في تبادل المعلومات المتعلّقة بأنشطة تهريب المخدرات والمواد الكيميائية التحويلية والغش التجاري وغيرها من خلال جمع هذه البيانات من الدول الأعضاء وتحليلها وتوزيعها في إطار عمل الجمارك على المستوى العالمي، كما أن المكتب الإقليمي بالرياض «ريلو الرياض» يقدم خدماته لكل الهيئات التي تطلب مساعدات فنية في المجالات الخاصة بالمكافحة الجمركية سواءً في الحصول على المعلومات المطلوبة من سكرتارية منظمة الجمارك العالمية، أو عبر مكاتب ريلو العالمية. 90 نظامًا * يُقال إن عمليات التفتيش تقتصر في أغلب الأوقات على فراسة ونظرة موظف التفتيش، إذ لا توجد تجهيزات تقنية كافية في بعض المنافذ للكشف عن الممنوعات.. هل ما يقال صحيح؟ وما هي أبرز الأجهزة المتوفرة لديكم في هذا الجانب؟ ** رغم أهمية فراسة الموظف الجمركي في كشف العديد من حالات التهريب، إلاَّ أن الجمارك السعودية سعت لتوفير أحدث التقنيات والوسائل المساعدة في كشف الممنوعات، ومنها تطبيق نظام إدارة المخاطر في الفسوحات الجمركية لاستهداف الإرساليات ذات الخطورة المرتفعة وتدقيقها، وتسهيل انسياب البضائع التي لا تشكل خطورة، وكذلك تزويد المنافذ الجمركية بأنظمة الفحص بالأشعة التي وصل عددها مع نهاية عام 1434ه إلى ما مجموعه «90» نظامًا، وكذلك أجهزة الفحص بالأشعة للأمتعة سواء الكبيرة أو الصغيرة، إضافة إلى الأجهزة المساندة الأخرى كالمناظير، وأجهزة قياس الكثافة، وقياس الأبعاد، إضافة إلى الاستعانة بالوسائل الحيّة ك»الكلاب البوليسية». تكدس وتعطيل المصالح * يرى التجار في جدةوالدمام أن تعطّل أجهزة الأشعة السينية بشكل متكرر يؤدّي إلى التكدس وتعطل مصالح، وإتلاف بضائعهم.. هل هذا يعود إلى قلة الأجهزة والموظفين، أم إلى عدم توفر الإمكانات الفنية والبشرية لمواجهة تزايد الحركة التجارية بالموانئ؟ ** يوجد عدد كبير من أنظمة الفحص بالأشعة، حيث يعمل منها حاليًّا 10 أنظمة للفحص بالأشعة في ميناء جدة الإسلامي، و6 أنظمة للفحص في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، كما أن الصيانة تتم على مدار الساعة. لا تلاعب في المانفست * يشكو كثير من المستوردين والتجار من قلة وتلاعب موظفي الجمارك في قوائم رسائل (المانفست)، بل هناك مَن يقول إن العاملين على هذه الخدمة غير مؤهلين، ويديرونها بأمزجتهم، وبما يُحقق مصالحهم مع التجار خاصة في ميناء جدة الإسلامي، إذ يُلغون الكثير من الرسائل، ويهتمون بأشخاص محددين دون غيرهم من أصحاب البضائع.. هل لديكم آلية تقنية لمتابعة التلاعب في هذه الخدمة؟ ** لا أتفق مع هذا الطرح؛ لأن «المانفست» يرسل من وكلاء الملاحة آليًّا إلى نظام الجمارك الآلي، وتتولى شركات المناولة في الموانئ التي تشرف عليها المؤسسة العامة للموانئ تفريغ الإرساليات المدرجة ضمن المانفست فقط لاغير، وتُشعِر شركات المناولة إدارة الجمرك المعني في حال النقص أو الزيادة عمّا تم التصريح عنه بمانفست الباخرة، وبالتالي فإن أي تعديل أو حذف يتم وفقًا لتقرير التفريغ، ويُظهِر النظام الآلي مَن قام بذلك مع الوقت والتاريخ، كما أن قيام المخلّص الجمركي بتعبئة بيان الاستيراد الآلي من واقع الفواتير وبوالص الشحن، إضافة إلى المعاينة الجمركية، فإن تلك الإجراءات يكمل بعضها البعض، وتشكل في مجموعها ضمانة لعدم التلاعب في المانفست. * يقول الوكلاء إن الشروط التعجيزية، وسوء تعامل موظفي جمارك ميناء جدة أجبرتهم على الرحيل إلى موانئ دبي لسهولة الإجراءات وسرعتها، وإعادة إدخال بضائعهم عبر المنافذ البرية.. هل ترون أن ذلك يُسيء للاقتصاد الوطني، ويُخرج موانئنا من المنافسة؟ ** أولًا وكلاء الملاحة لا يملكون البضائع، بل ينقلونها، ولعل المقصود هم المستوردون، وثانيًا لو كان السبب هو الإجراءات الجمركية أو موظفي الجمارك، فإنهم أيضًا عند إدخال بضائعهم عبر المنافذ الجمركية البرية ستطبق عليهم الإجراءات نفسها، وسيتعاملون مع موظفي الجمارك. رسوم الكشف للتجار * يُطالب تجار جدة عدم تحميلهم رسوم الكشف على الحاويات الفارغة أسوة بما يحدث في ميناء الدمام حيث تُفُحص مجانًا، بل يرون إن جمارك ميناء الدمام تُطبق الأنظمة بمرونة في حين يفتقدون في ميناء جدة الكثير من التسهيلات التي تتم في الدمام، كيف تنظرون إلى هذه المطالب؟ وهل هناك اختلاف في تطبيق الأنظمة الجمركية بين الميناءين؟ ** الإجراءات الجمركية موحدة في جميع فروع الجمارك البرية والجوية والبحرية، نظرًا لأن الجميع ينطلق من نظام الجمارك الموحد المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم «م/41» وتاريخ 3/11/1423ه، إضافة إلى أن مصلحة الجمارك تحرص على إصدار التعليمات والأدلة الاسترشادية لضمان توحيد تطبيق الإجراءات الجمركية، كما أن وجود نظام آلي يضمن توحيد الإجراءات الجمركية، وفيما يخص أجور عرض الحاويات الفارغة على أنظمة الفحص بالأشعة فهي أيضًا موحدة، وتستوفي على كل حاوية سواء كانت فارغة، أو محملة بالبضائع ضمن بيان الاستيراد، ويتم تحصيلها باعتبارها أجرًا مقابل خدمة وهي عرض تلك الحاويات على نظام الفحص بالأشعة والاستغناء بذلك عن نقل الحاويات إلى مواقع الكشف الجمركي ومن ثم إعادة تلك الحاويات إلى مواقع التسليم وما يترتب على ذلك من أجور تفوق الأجر البالغ «100» ريال مقابل الفحص بنظام الأشعة. السلع المقلّدة * تعجُّ أسواقنا بالسلع المقلّدة.. ما هي جهودكم لمواجهة هذه الظاهرة؟ وماهي تأثيراتها من وجهة نظرك على الاقتصاد الوطني وسلامة المستهلك؟ ** ركّزت الجمارك السعودية جهودها على محاربة هذه الظاهرة مع بداية عام 2008م، واتخذت العديد من الإجراءات لمنع دخول البضائع المغشوشة والمقلّدة ومنها: تطبيق نظام إدارة المخاطر على الإرساليات المستوردة والمصدرة والعابرة، ويعتمد ذلك النظام على تحليل المعلومات، والسجلات التاريخية للإرساليات السابقة؛ ممّا يمكّن من توقع وضع الإرساليات المستقبلية للتأكد منها في ضوء المعلومات التاريخية، وبالتالي فإن الجمارك السعودية لديها قائمة للمؤسسات والشركات التي تستورد هذه السلع، وكذلك قوائم بالمؤسسات والشركات المصدرة. ويتم تدقيق إرساليات المؤسسات والشركات المدرجة في هذه القوائم لمنع محاولة إدخال هذه البضائع، كما أن هناك وحدة تُعنى بمكافحة الغش التجاري والتقليد في ديوان مصلحة الجمارك، وهناك أقسام للغرض نفسه في المنافذ الجمركية يعمل بها فريق من الكوادر المدربة على كشف ومعرفة الفرق بين الأصلي والمقلّد، أو المغشوش ولديهم قوائم بالعلامات والماركات المشهورة والنشرات الخاصة بمعرفة الفرق بين المقلّد والأصلي، صادرة من الشركات المنتجة وشركات الحماية، إضافة إلى المراقب الجمركي عند إجراء المعاينة يتأكّد من وجود دلالة المنشأ على المنتج الوارد حسب المستندات المقدمة (الفواتير، شهادة المنشأ)، والتحقق من مواصفاتها وتحري الدقة في أن تكون أصلية، وكذلك سحب عينات ترسل للمختبرات العامة، أو الخاصة، أو الشركات الاستشارية حسب الحالة للتأكد من مطابقة السلعة للمواصفات القياسية، وأنها غير مقلّدة. كما أنه في حالة ثبوت وجود الغش أو التقليد تصادر الإرسالية، وتُحال القضية بكامل مستنداتها إلى اللجنة الجمركية الابتدائية لأخذ أقوال المستورد والحكم في القضية، وإصدار القرار اللازم وفقًا لنظام الجمارك الموحد. وفي الغالب تُصادر البضاعة، ويُغرّم المستورد بغرامة تتراوح بين إجمالي قيمة البضاعة وثلاثة أضعافها، وتُتلف وتُزوّد الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة بنسخة من المستندات، ورقم السجل التجاري لاتّخاذ ما يخصها من إجراءات.. وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط حوالى 55 مليون وحدة، وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالى 77 مليون وحدة. وفيما يخص الآثار السلبية فقد امتدت إلى العديد من المجالات، وبالذات صحة المستهلك وسلامته؛ باعتباره ضحية لهذه الممارسات فقد تؤثر على صحته البدنية عندما لا تكون البضاعة صالحة للاستهلاك الآدمي، أو على سلامته عندما لا تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة، كما يمتد التأثير إلى صحته النفسية من خلال شعوره بالغبن لدفعه مبالغ لسلعة تعود بالضرر عليه في نهاية المطاف، إضافة إلى ما يتكبده اقتصاد الدول من خسائر فادحة، وتأثير سلبي على أداء النمو الاقتصادي، وتعيق الابتكار والإبداع، وتزعزع الثقة في الأسواق، وتلحق الضرر بالمصنعين والوكلاء التجاريين للسلع الأصلية.. بل إن البيئة ليست بمنأى عن تلك الأضرار، إذ تتأثر سواء من خلال عمرها القصير، أو احتوائها على مواد مضرة وغير معايرة، أو من خلال اتلاف ما يتم ضبطه منها. اشتراطات الجمارك * يُقال إن اشتراطات الجمارك بعدم فسح الأغذية والسلع إلاَّ بعد فحصها من قِبل مندوبي هيئة الغذاء والدواء، أو هيئة المواصفات والمقاييس يقود إلى التكدس والخسائر، لاسيما وأن الجهتين تُعانيان من نقص في كفاءتهما وأجهزتهما.. هل لمستم شيئًا من هذا؟ وإلى أي مدى تُنسقون مع الجهتين لحل مثل هذه الإشكالات؟ ** لا يوجد تكدس في الموانئ، كما أنه لا علاقة للفحص بتكدس، على اعتبار أن الإرساليات التي يُسحب منها عينات للتحليل يتم فسحها مؤقتًا وتخزينها في مستودعات المستورد مقابل تعهده بعدم التصرّف فيها إلاَّ بعد إشعاره من قِبل الجمارك بعد ظهور نتيجة الفحص، وبالتالي لا يوجد ارتباط بين الأمرين. المستحضرات المغشوشة * يزخر السوق المحلي بالكثير من المستحضرات المقلّدة والضارة، لاسيما في مجال الرشاقة والتجميل، ويُحمل المجتمع مصلحة الجمارك مسؤولية السماح بدخولها.. هل لكم أن تحدثونا عن آلية فسح المستحضرات؟ وكيف تصل هذه الكميات الضارة إلى السوق المحلي؟ ** وجود بعض من مستحضرات التجميل غير المطابقة للمواصفات بأسواق المملكة يعود لأسباب متعددة منها أنه يتم إنتاج أصناف مغشوشة أو مقلّدة داخليًّا، حيث نسمع بين حين وآخر ضبط مصانع مجهزة لهذا الغرض، وعلى سبيل المثال ما نُشر مؤخرًا بشأن الإيقاع بشبكة تعمل على تقليد العلامات التجارية العالمية للأشمغة في السوق المحلي، من خلال مصنع متخصص في مدينة جدة، ومن الأسباب أيضًا قلة المختبرات الخاصة والعامة المجهزة بالكامل في المنافذ الجمركية «البرية، البحرية، الجوية» التي تمكّن المنافذ الجمركية من إجراء التحليل الفوري، وإظهار النتيجة ممّا أدّى إلى الاعتماد على شهادات المطابقة المرفقة مع الإرساليات الواردة والصادرة من جهات معتمدة في بلد التصدير، والتي ليس هناك ملاحظات عليها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.. وهذه يمكن أن يتم تزويرها، أو استبدال البضاعة. وهذا ما حدا بالجمارك إلى العمل حاليًّا على وضع برنامج آلي لتوثيق شهادات المطابقة، وذلك من خلال سحب عينات عشوائية من الأصناف المرفق بها شهادات مطابقة، وإحالتها للمختبرات لتحليلها للتأكد من صحة ما ورد في شهادة المطابقة، وإذا تبيّن عدم صحة المعلومات الواردة في شهادة المطابقة فلا يتم قبول أي شهادات مطابقة من الجهة التي أصدرتها، وتوضع في قائمة المنع، ويبلّغ المستورد بعدم التعامل معها مستقبلًا.. علمًا أن تطبيق شهادات المطابقة هو ما يتم من قِبل الدول الأخرى المستوردة. ومن الأسباب أيضًا تزوير شهادات المطابقة وعلامات الجودة، والدقة المتناهية في تقليد بعض السلع لدرجة عدم القدرة على تمييز الأصلي من المقلّد إلاَّ بالتحليل المخبري. ومن الأسباب أيضًا المبالغة في أسعار السلع الأصلية ممّا يجعل الفرق شاسع بين الأصلي والمقلّد، وبالتالي يكون مغريًا إنتاج سلع مغشوشة ومقلدة، ويحقق أرباحًا هائلة، أيضًا عدم التزام التجار والمستوردين بالاحتفاظ ببضائعهم المفسوحة من قِبل الجمارك بتعهد عدم التصرف بها إلاّ بعد ظهور نتيجة تحليل العينات سواء من الجهات الحكومية، أو المختبرات الخاصة.. ولكل هذه الأسباب لا تخلو الأسواق من وجود مثل تلك الأصناف، ولذا يحتاج الأمر إلى تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية، ومشاركة القطاع الخاص وكذلك المستهلك في مكافحتها. 170 مليارًا * كانت لرجال الجمارك إنجازات متميزة طوال العام الماضي في ضبط كميات من المخدرات، هل لكم أن تُفصلوا لنا حجم المضبوطات حسب أنواعها ومصادرها؟ ** نجحت الجمارك السعودية في تحقيق شعارها المتمثل في سرعة فسح المسموح، ومنع دخول الممنوع إذ استطاعت إنهاء إجراءات الواردات والصادرات والترانزيت، رغم حجم العمل الكبير وعلى سبيل المثال بلغت قيمة الواردات خلال عام 2012م نحو 580 مليار ريال بوزن «69» مليون طن، والصادرات «170» مليار ريال بوزن «44» مليون طن، والسيارات والشاحنات «17» مليون سيارة وشاحنة، وإجمالي عدد المعاملات حوالى «3» ملايين معاملة. وفي الوقت نفسه تمكّنت من حماية البلد والاقتصاد والمستهلك من المواد المنوعة والمغشوشة والمقلّدة، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الضبط «17442» حالة بعدد «80» مليون وحدة، و»7» مليون لتر، و»871» ألف طن لعام 2012م، منها ضبطيات الغش التجاري والتقليد «55» مليون وحدة، وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالى «77» مليون وحدة، ومضبوطات الحبوب المخدرة حوالى «34.251.845» مليون حبة، وعدد ما تم ضبطه من المخدرات المتنوعة كالحشيش والهيروين (6.719.103) كجم. شروط التراخيص * ينتقد البعض صعوبة الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على ترخيص مكاتب التخليص الجمركي.. هل لكم أن تحدثونا عن تلك الاشترطات؟ وهل تطالبون بسعودتها؟ ** تمنح رخصة التخليص الجمركي العام وفقًا لمجموعة من الضوابط والاشترطات وهي: أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بالغًا من العمر واحدًا وعشرين عامًا. الحصول على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها. أن يكون حاصلًا على دورة في الأعمال الجمركية «من معهد التدريب الجمركي التابع للجمارك السعودية». شهادة إدخال البيانات بالحاسب الآلي «من معهد ترديب حكومي أو أهلي». شهادة تثبت إلمامه باللغة الإنجليزية «من معهد تدريب حكومي أو أهلي». أن لا يكون موظفًا في القطاع العام أو الخاص. أن لا يكون موظفًا في إحدى الجهات المرتبطة بأعمال التخليص الجمركي. أن لا يزاول تجارة الاستيراد والتصدير. أن يقدم شهادة خلو سوابق من الأدلة الجنائية. اجتياز الامتحان التحريري «في التعريفة الجمركية، مبادئ المحاسبة، مبادئ اللغة الانجليزية، نظام الجمارك، ولائحته التنفيذية». تقديم ضمان مصرفي بقية «100.000» مائة ألف ريال غير مشروط باسم مدير عام الجمارك لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، أو شيك مصدق «يقدم بعد اجتياز الامتحان». مكافآت موظفي الجمارك * يتحدث موظفو الجمارك عن تأخر صرف مكافآتهم عن ضبطيات المخدرات وقلتها رغم حجم المضبوطات.. هل لكم أن تشرحوا لنا آلية صرف هذه المكافآت؟ ** بادرت الجمارك بصرف مكافأة تشجيعية لمن يضبط مثل تلك المواد الممنوعة يستلمها الموظف في اليوم التالي لعملية الضبط لتكون بمثابة حافز له لبذل المزيد من الجهد، وبعد صدور قرار نهائي في القضية تصرف له المكافآت النظامية لأن صرف تلك المكافآت النظامية مرتبط بتصفية القضايا، وصدور أحكام نهائية بها من المحاكم المختصة وفقًا لمقتضى المادة (165) من نظام الجمارك الموحد التي نصت على تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا بعد اكتسابها الصفة القطعية، وعليه فلا يمكن صرف المكافآت النظامية قبل صدور تلك القرارات. 20 ريالًا للطن * يرى البعض أن هناك مغالاة في أسعار الأرضيات بعد مدة قصيرة من التفريغ.. كيف يتم حساب الأرضيات على البضائع المستوردة؟ ** يبدأ احتساب أجور الأرضيات بعد مضي 13 يومًا من تاريخ انتهاء تفريغ الحمولة من واسطة النقل وتقلص المدة إلى 10 أيام للجمارك التي يتوفر بها أنظمة فحص الحاويات، ويتم تحصيل أجور التخزين بواقع 20 ريالًا للطن أو جزئه عن كل يوم حتى تاريخ خروج البضاعة من الميناء، وهذا معمول به في كل الموانئ. * ولكن هناك مَن يقول إن البعض يستثنى من هذه الرسوم هل هناك حالات استثناء؟ ** هناك حالات استثناء محدودة لبعض البضائع المستوردة لأسباب منها بقاء الإرسالية تحت الإجراءات الرسمية بشكل عام، أو في حالة قوة قاهرة. أن يكون بين الجمرك وصاحب الإرسالية خلاف جدي. - ما يرد للهيئات الدبلوماسية والمنضمات الدولية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. المجال مفتوح للشباب * كيف يستطيع الشاب السعودي أن يعمل مساعد مخلص جمركي؟ ** المجال مفتوح لكلِّ مَن تنطبق عليه الشروط والضوابط، وهي ميسرة وغير معقدة منها: تقديم طلب من المخلص لإدارة الجمرك الذي يرغب العمل فيه. أن يكون من مواطني إحدى دول الخليج بالغًا من العمر(20) عامًا. الحصول على شهادة الكفاءة المتوسطة، أو ما يعادلها. دورة في الأعمال الجمركية. (الغرفة التجارية) شهادة إدخال بيانات في الحاسب الآلي. (معهد تدريب حكومي أو أهلي) شهادة إلمام باللغة الإنجليزية. (معهد تدريب حكومي أو أهلي) ألا يكون المتقدم موظفًا حكوميًّا. ألا يكون موظفًا في إحدى الجهات المرتبطة بأعمال التخليص. ألا يزاول تجارة الاستيراد والتصدير. تقديم شهادة خلو سوابق. ألاّ يكون لديه رخصة تخليص جمركي. تعهد بعدم مزاولة المهنة إلاَّ لحساب المخلص الذي يعمل لديه. مضي ثلاث سنوات على تركه العمل بالجمارك. لا رسوم على الأمتعة * متى يتم فرض رسوم جمركية على بعض الأمتعة الشخصية؟ ** وفقًا للفقرة «ب» من المادة «103» من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي تُعفى الأمتعة الشخصية من الضرائب «الرسوم» الجمركية، الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين، على ألاّ تكون ذات صفة تجارية، وفقًا للشروط التالية: على المسافر إحضار المستندات اللازمة كالفاتورة، وإذن التسليم، وبوليصة الشحن. ألاّ تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي، أو ما يعادلها من عملات دول مجلس التعاون الخليجي. أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي، وبكميات غير تجارية. ألاّ تكون المستوردات من الأشياء الممنوعة الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو. ألاّ يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية، أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته. علمًا بأنه لا يتطلب إعداد بيان جمركي، أو وجود مخلص، ويمكن إنهاء الإجراءات الجمركية بالشرح على إذن التسليم. المزيد من الصور :
