مشهد جديد من مشاهد الخلاف بين شريكي التنمية في اليمن "الحكومة والقطاع الخاص" فبعد ضريبة المبيعات التي ما زال الصراع حولها قائما، برز خلاف جديد هذه المرة حول برنامج "حماية" والشركتان الموكلتان بتنفيذه . وعلى الرغم من مرور عشرة أشهر على توقيع تنفيذ البرنامج الذي شرعت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بتطبيقه في مارس الماضي عبر شركتين أجنبيتين إلا أن أصوات القطاع الخاص مازالت تنادي بإلغاء البرنامج ..مؤكدة رفضها القاطع التعامل معه لأنه -من وجهة نظرهم- برنامج فاشل يهدف إلى إبتزاز التاجر اليمني ولا يخدم المصلحة الوطنية وفضلا عن أن الشركتان القائمتان على تنفيذه فاشلتان وتسعيان إلى الكسب المالي فقط - بحسب قولهم-. ( شفافية وسرية ) برنامج حماية كما يقول مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس أحمد البشة "أنه برنامج دولي و نظاما يجمع بين التحقق من المطابقة والتفتيش قبل الشحن وإصدار شهادات المطابقة في بلد المنشأ وشهادة التفتيش وبموجبه يتم إخضاع عدد من السلع الصناعية والغذائية للفحص والمطابقة في بلد المنشأ حماية للمستهلك من السلع ذات المواصفات الرديئة و يتميز البرنامج بالشفافية والسرية والحيادية بهدف ضمان حصول المستهلك على منتجات ذات جودة مناسبة منع دخول المنتجات ذات الجودة الرديئة و غير الآمنة إلى الأسواق" . وبين البشة .. أن الهيئة وقعت في فبراير المنصرم مع شركتي / كوتكنا السويسرية وبيفاك الفرنسية/ على اتفاقية تنفيذ البرنامج. ووفقا للاتفاقية فإن الشركتان "المختصتان بإصدار شهادات المطابقة" تتوليان عملية التفتيش والفحص على السلع قبل الشحن ومنح شهادات المطابقة لمجموعة من المنتجات المستوردة الخاضعة للبرنامج بحسب المعايير والقواعد الفنية والمواصفات القياسية التي حددتها الهيئة . مؤكداً أن الشركتين معروفتين وذات شهرة وخبرة , ومعتمدة دولياً من الوكالة الفيدرالية الدولية للتفتيش ومقبولة لدى منظمة التجارة العالمية... مشيرا إلى أن البرنامج قطع خطوات جيدة منذ تطبيقه..مبيناً أن إجمالي الشهادات الصادرة لبرنامج حماية في بلد المنشأ خلال يناير-سبتمبر 2009م بلغت 176 شهادة بالإضافة إلى 43 تعهد. .
( صفقة مشبوهة ) القطاع الخاص له رأي آخر ليس حول البرنامج فحسب ونما أيضا الاتفاقية المبرمة بين هيئة المواصفات والمقاييس والشركتين الأجنبيتين .. حيث قال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح " إن برنامج حماية ليس له أي مدلول سوى الاسم، فالاسم في وادي العمل في وادي آخر و أن الإتفاق المبرم بين هيئة المواصفات والشركتين هو " صفقة مشبوهة " هدفه إبتزاز التاجر اليمني" . وفيما يؤكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس احمد البشة أن الهيئة ماضية في تنفيذ برنامج حماية رغم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها سعيا منها لتعزيز حماية صحة وسلامة المستهلك والحيلولة دون دخول منتجات ضارة وخطرة إلى الأسواق ليمنية... قال محمد صلاح " هذا البرنامج (غلط) ونحن نرفض التعامل معه أو مع الشركتين الأجنبيتين لأن هدفهما الربح على حساب التاجر والمستهلك اليمني" . واضاف .. الصفقة المشبوهة بين الهيئة والشركتين أحدثت ردة فعل سيئة لدى الجميع فكما تساءلنا في القطاع الخاص كيف للهيئة أن تعطى صلاحياتها لمستثمر أجنبي ليس له هم سوى الربح فقد تساءل أيضا موظفي الهيئة عن ذلك لأنهم يرون أن هيئتهم قادرة على تنفيذ مهامها دون الاستعانة بأحد. وأشار إلى أن الهيئة أُنشئت بموجب قانون ولها لوائح منظمة لأعمالها ولديها كادر مؤهل ومختبرات حديثة خسرت من أجلها الدولة مبالغ كبيرة ويشهد لها الأخوة في مجلس التعاون الخليجي بالكفاءة والقدرة .. وقال " ولكن بقدرة قادر لا نعلم كيف دخلت هاتين الشركتين إلى السوق اليمنية واللتان ليس لهما غرض سوى الاستثمار والفائدة والربحية لذا فإننا نعتبر هذه الصفقة بأنها صفقة مشبوه". ويتابع محمد صلاح بقوله " ما يدفعنا إلى القول أن ذلك الإتفاق هو صفقة مشبوهة يعود لثقتنا على قدرة الهيئة في تأدية مهامها دون الاستعانة بأحد " ويستطرد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة " تقول الشركتان أن لديها إمكانات هائلة ومعدات وعملاء في عدة دول، هذا الكلام ليس له أساس من الصحة حيث اكتشفنا أنهما فشلا في أكثر الدول التي عملا فيها ولدينا الدليل على ذلك،كما إكتشفنا أيضا أنهما لا يملكان أي مختبرات وإنما هناك رسوم وأعباء فرضتهما سابقا على التجار والمستهلك في البلدان التي عملا فيها وها هم الآن يفرضونها علينا في اليمن ... ليس هناك حماية .. وما يقومون به من حملات إعلامية ليست سوى ترويج لبضاعة فاسدة بمعنى أنه استثمار في التاجر والمستهلك اليمني ولن يكون هناك حماية أو غيره ". ويضيف .. هم يريدون الربح المادي عبر إبتزاز التاجر اليمني وبالتالي ستعود كل الخسائر على المستهلك وأيضا استنزاف موارد الدولة وهو ما سيعني فتح باب المساومة والرشاوى . ولفت إلى أنه وفي حال عجز الهيئة عن القيام بمهامها لضعف إمكانياتها فإن هناك العديد من الدول التي لديها إستعداد لتقديم معدات لليمن مجانا خاصة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي . ويقول " إن شهادة الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما تمتلكه الهيئة من خبرات وكوادر يجعلنا نتساءل (كيف نزلت لنا هاتين الشركتين من السماء لفرض مصالح لا يعلم بها سوى الله..هي مصالح لبيع البلد وتعتبر جريمة في حق المواطن)" . وعن كيفية دخول السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة إلى الأسواق المحلية قال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح " ما يوجد في الأسواق من سلع مقلدة ومغشوشة تدخل عبر نقاط التهريب من بلد وسيط ومن المستحيل دخولها من بلد المنشأ و ما من شركة عالمية تنتج سلعة إلا وتستعين بشركة عالمية أخرى لفحص سلعها لتتأكد من كونها مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية. وأضاف:"وكذلك هو الحال بالنسبة لأي بلد منتج فهو لا يسمح بتصدير أي منتج له إلا بعد فحصه والتأكد من أنه مطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة عالميا ولا يوجد بلد يحاول الحفاظ على صادراته إلا ويكون حريصاً على أن تكون منتجاته مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية". ويستطرد " ومع ذلك فإن هناك بعض التجار الذي يطلبون فحص ما يستوردونه من سلع لحماية رؤوس أموالهم وهذا شرط في الاعتماد بحيث يشترط التاجر فحص السلعة التي يستوردها وليس كما هو الحال هنا حيث ( يفرضون) علينا شركة معينة لفحص السلع لديها". وتابع نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح قائلاً " نحن سنحاسب هيئة المواصفات والمقاييس على ملايين الريالات التي تحصلها من التجار شهريا بحجة تأهيل نفسها". وأضاف .. لقد وقفنا مرارا إلى جانب الهيئة والدليل على ذلك أنها فرضت علينا مبلغ عشرة آلاف ريال عن كل حاوية، وما زاد يتم احتساب واحد في الألف من التكلفة يتم تحصيلها لصالحها بحجة مساعدتها على تأهيل نفسها مع أن القطاع الخاص أحدث بسبب ذلك ضجة كبيرة وتوقفت الأعمال في المنافذ وحصلت مشاكل واجتماعا مع قيادة الهيئة في الغرفة التجارية وفيه تم إقناعنا بأن نعطيهم فرصة لتأهيل أنفسهم عبر لشراء معدات جديدة وإنشاء مختبرات حديثة قادرة على فحص كل الواردات وبدورنا أقنعنا أعضاء الغرف التجارية وعملنا على توعيتهم بأهمية دعم الهيئة لما فيه مصلحة الوطن مع أن تلك الرسوم غير قانونية ولكن ومع مرور الوقت وصلتنا العديد من الشكاوى التي تؤكد عدم جدوى ذلك الدعم . وأشار إلى أن الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية تلقى في الآونة الأخيرة شكاوى عديدة من التجار تفيد بأن هيئة المواصفات والمقاييس تفرض عليهم في المنافذ ما نسبته 10 بالمائة من قيمة البضائع مقابل فحص البضائع لدى الشركتين وتظل البضائع محرزه... وقال " ما فرضته الهيئة هو أكثر من الرسوم الجمركية لأن الغرض ليس فحص البضاعة أو المصلحة الوطنية كما يدعون وإنما هو الابتزاز .. ابتزاز التاجر". وأكد أن المصلحة الوطنية تتطلب تسهيل الإجراءات وإجراء الفحوصات على البضائع التي تصل وحولها بعض الشكوك بأنها غير مطابقة للمواصفات . (رفض واصرار على التنفيذ) تأكيد القطاع الخاص لموقفه الرافض للبرنامج والشركتين القائمتين عليه دفع مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس أحمد البشة إلى القول " إن من أعلنوا مقاطعتهم للبرنامج من القطاع الخاص هم قلة ممن يظنون أن مصالحهم ستتضرر ". وأستغرب البشة من تخوف البعض من التعامل مع هذا البرنامج كونه وكما قال " سيعمل على حماية رؤوس أموال التجار وكذا تأمين حقوقهم من خلال تأمين المسئولية...مؤكداً مضي الهيئة على تنفيذ برنامج حماية باعتبار ذلك يأتي في إطار التزامها بتحمل المسئولية الملقاة على عاتقها في اعتماد أنظمة وقواعد فنية وإجراءات تتناسب مع الوضع القائم ومواجهة آثار العولمة ومواكبة المتغيرات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وهو ما ينصب بالتالي في تحقيق الأهداف التي أنشأت الهيئة من أجلها وأهمها حماية صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة. (70 شهادة مطابقة ) على الرغم من موقف القطاع الخاص تجاه برنامج حماية والشركتين المنفذتان له إلا أن كوتكنا السويسرية وبيفاك الفرنسية تواصلنا القيام بمهامها بحسب الإتفاق المبرم مع هيئة المواصفات. وفي هذا الصدد يؤكد نائب مدير مكتب الاتصال بشركة كوتكنا السويسرية في اليمن الدكتور محمد الشيباني على أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تواجه العديد من التحديات المتعلقة بتطبيق برنامج حماية أبرزها هو كيف / تجعل / كل المستوردين يلتزمون طوعيا ببرنامج حماية ( شهادة المطابقة في بلد المنشأ). ويضيف .. رغم تعدد المستوردين وحجم الواردات السلعية إلى اليمن فهناك تخوف وتردد وحذر من المستوردين وتدني في مستوى الوعي لدى المستهلك والمصنعين أو المصدرين على حد سواء لذا فإن نجاح تنفيذ برنامج حماية على أكمل وجه مرهون بمعالجة تلك التحديات التي تحد من نشاط البرنامج على الرغم من مرور ثمانية أشهر على إشهار البرنامج . ويشير إلى أن كوتكنا السويسرية تقوم بأعمال التفتيش والفحص في بلد المنشأ للحديد والأخشاب والأغذية ولكن وعلى مدى الستة الأشهر الماضية من بدء البرنامج لم تصدر الشركة سوى 70شهادة مطابقة لشحنات جميعها لمنتجات غذائية وأغلبها من الصين وتايلاند والهند ومصر وهذا أمر غير مجدي للجميع و لا يعمل على إحداث تغيير في السوق من حيث سلامة ومطابقة المنتجات المعروضة . ويتابع على الرغم من أن الكميات المستوردة من الحديد والأخشاب إلا أن الشركة لم تتمكن من فحص أي شحنة خلال الفترة الماضية والسبب يعود في ذلك إلى تلافي شهادة المطابقة في بلد المنشأ وعدم الجدية في التعامل أو الالتزام ببرنامج حماية .ويوضح أنه ومنذ النصف الثاني من أكتوبر الماضي بدأت تتحسن أعمال المطابقة في بلد المنشأ حيث تقوم كوتكنا السويسرية حاليا بعمليات فحص ومطابقة لنحو 15 شحنة من الحديد والأخشاب .. مؤكدا أهمية تعزيز الالتزام ببرنامج حماية لدى المستوردين والمصنعين والمصدرين وكذا التوعية لدى المستهلكين والجهات ذات العلاقة بالاستيراد كالبنوك وشركات التأمين وكذا أهمية الدعم والتعاون من قبل الجمارك والجهات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وحماية المستهلك والمنافسة والصناعات المحلية لما لتنفيذ البرنامج من فوائد إضافية لتلك الجهات . ولفت نائب مدير مكتب الاتصال بشركة كوتكنا السويسرية في اليمن الدكتور محمد الشيباني إلى أن ضمان نجاح برنامج حماية يتطلب مسح السوق المحلي وما تحتويه من سلع ومدى مطابقتها لشروط السلامة والجودة لتأكيد أهمية تنفيذ البرنامج في إحداث تغيير أفضل في السوق لما فيه مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني . وأضاف:" أن الشركة وبالتعاون مع الهيئة أجرت اتصالات مع جمعية حماية المستهلك كما أن الشركة بصدد إشراك جمعية الصناعيين اليمنيين لأن هناك العديد من الصناعات الوطنية متضررة وبشكل كبير من المنافسة الغير عادلة من المنتجات الرخيصة والغير مطابقة". وشدد على أهمية البرنامج للمواد الغذائية لما تتطلبه من فحوصات دقيقة وبما يقلل من حجم المنتجات المرفوضة والمعاد إرسالها إلى بلد المنشأ لأن أعمال المطابقة تتم في بلد المنشأ وهذا أيضا يقلل أو يحد من الوقت اللازم للمستورد في انتظار نتائج الفحوصات المخبرية في حالة وصول المنتجات الغذائية المستوردة بدون شهادة مطابقة لذا من الضروري تشجيع مستوردي المنتجات الغذائية الملتزمين ببرنامج "حماية" لما فيه من أثر في إحداث تغيير جوهري في السوق لمصلحة المستهلك والمستورد والاقتصاد الوطني . كما أكد أهمية تفعيل الشراكة بين الهيئة والجهات المانحة لشهادة المطابقة لما من شأنه خلق بيئة أعمال تشجع على انسياب التجارة على اعتبار أن ذلك من أولويات برنامج انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية وبما لا يخل في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني والبيئة وبما لا يضر بمصالح المستوردين والمصنعين والمصدرين. وقال الدكتور الشيباني :" من المفترض أن تكون الهيئة ومع نهاية تنفيذ البرنامج قادرة على أداء مهامها الخاصة بأعمال المطابقة وبحسب القانون". وثمن جهود وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس أحمد البشة في تذليل الصعوبات اليومية التي تواجه تنفيذ البرنامج وكذا الوعي الذي يتحلى به المستوردين المتعاملين مع البرنامج طوعيا وثقتهم بأهمية برنامج حماية في خدمة نشاطهم التجاري والاستثماري وفوائده على الاقتصاد الوطني . . (دواعي البرنامج ) بحسب وثائق البرنامج فإنه يعتبر نظاما يجمع بين التحقق من المطابقة والتفتيش قبل الشحن وإصدار شهادات المطابقة وشهادة التفتيش ,وينفذ بطريقة موضوعية وغير تمييزية وتُطبق على أساس التساوي لجميع الأطراف . يتميز البرنامج بالشفافية والسرية والحيادية ويضمن سهولة إتاحة المعلومات والإلمام بها، كما أن الجهات المانحة / كوتكنا وبيفاك / معروفتان وذات شهرة وخبرة , ومعتمدة دولياً من الوكالة الفيدرالية الدولية للتفتيش ومقبولة لدى منظمة التجارة العالمية . مبررات تنفيذ البرنامج وكما توضحه الوثائق الخاصة به تمثلت في كثرة شكاوى المستهلكين عن تلوث بعض السلع والمنتجات أو ضررهم المادي أو حدوث مخاطر بسببها و انتشار السلع والمنتجات بالأسواق المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية و عدم شمولية المواصفات والقواعد الفنية اليمنية لكافة السلع والمنتجات والخدمات وبالتالي أدى إلى دخول المنتجات والسلع بدون تفتيش وفحص واختبار،فضلا عن ضعف إجراءات تقويم المطابقة الحالية المطبقة على السلع المستوردة نتيجة نقص وضعف الإمكانيات وبالتالي لاتوفر القدر الكافي من الحماية، وكذا ضعف الإمكانيات الفنية والمادية والبشرية لدى المختبرات داخل اليمن وبالتالي تدخل السلع الأسواق بدون فحص واختبار. وإضافة إلى ذلك ضعف تصدير المنتج المحلي للخارج نتيجة صعوبة حصوله على شهادات مطابقة معترف بها، وبروز ظاهرة التهريب للسلع والمنتجات والخدمات المخالفة أو المقلدة أو المزورة. أما أهداف البرنامج فتتمثل في تحقيق وضمان حماية صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، الحفاظ على البيئة من التلوث، منع ممارسات الغش والتلاعب والتدليس والتزوير،ضمان حصول المستهلك على منتجات ذات جودة مناسبة، منع دخول المنتجات ذات الجودة الرديئة أو غير الآمنة إلى الأسواق. الفوائد المرجوة من برنامج "حماية" وكما أوضحتها الوثائق تتمثل في تأمين وحماية صحة وسلامة المواطنين،ضمان دخول منتجات آمنة للأسواق، ضمان سلامة البيئة وحمايتها من التلوث، توفير وإنشاء مختبرات في مجالات هامة وضرورية وتستوعب عمالة فنية في البلاد،بناء القدرات الفنية والكوادر المؤهلة، حصول الصناعيين على شهادات مطابقة لمنتجاتهم من هيئات وجهات مانحة معروفة دولياً في مجال منح الشهادات وبالتالي تسهيل تصدير منتجاتهم للأسواق العالمية دون عوائق،تسهيل وتسريع عمليات التخليص على المعاملات الجمركية، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة في عمليات إعادة التفتيش والاختبار، تأمين حقوق التجار من خلال تأمين المسئولية، حماية التجار الملتزمين من الممارسات التي يقوم بها غير الملتزمين، خفض نسبة المنتجات المخالفة للقواعد الفنية التي يتم إتلافها أو إعادة تصديرها، تسهيل التبادل التجاري بين اليمن ودول العالم نتيجة تطبيق الممارسات الدولية، ومكافحة التهريب. وبالنسبة للمنتجات الخاضعة للبرنامج فأن البرنامج يطبق على عدد محدد من السلع والمنتجات (المصدرة إلى اليمن أو المنتجة محلياً) وتقسم هذه المنتجات إلى المجموعات شملت ألعاب الأطفال بأنواعها،المنتجات الكهربائية والالكترونية، المركبات بأنواعها الجديدة والمستعملة وقطعها،معدات الوقاية الشخصية،المواد المعدنية (أسياخ الحديد الصلب..)،اسطوانات الصلب المعدة لتعبئة الغازات البترولية المسالة،الأخشاب،المواد الغذائية بأنواعها ( اختياري )، فضلا عن أي سلع أخرى يمكن إخضاعها مستقبلا كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
