حذرت جمعية الامارات لحماية المستهلك فى بيان اصدرته ظهر الاربعاء 14 نوفمبر الجارى من خطورة اغراق السوق الاماراتى بالسلع المغشوشة والمقلدة، والتي تبلغ قيمتها سنويا ما يجاوز 500 مليون درهما على حياة المستهلكين وصحتهم وسلامتهم وبخاصة قطع غيار السيارات التى تمثل 70 % من حجم تلك السلع، وهو ما اكدته دراسة حديثة لمجموعة ملاك العلامات التجارية الاصلية، مبينة ان انواع الغش التجاري فى هذا المجال تنقسم الى مخالفة العلامة التجارية او تصميم شعار قريب من العلامة التجارية بحيث يصعب على المستهلك التفريق بين الاصلى والمغشوش في هذا المجال. وأوضحت الجمعية ان تأثير التقليد والغش في مجال قطع غيار السيارات بوجه خاص على القطاعات الاقتصادية الجادة يكمن بشكل رئيسي في انخفاض المبيعات والأرباح نتيجة لخسارة الحصة السوقية، فيما يتمثل تأثيرها على الاقتصاد الوطني في خسارة العوائد التجارية عبر الإضرار بهذه الصناعات فضلا عن خسارة الرسوم الجمركية من خلال التهريب وانخفاض إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية ومعدلات التوظيف. وعلى الجانب الآخر ينخدع المستهلكون بشراء منتجات رديئة أقل جودة قد تسبب مخاطر جمة على صحتهم وسلامتهم مشددة على ضرورة التصدى بجدية لتلك الظاهرة، بتحقيق اعلى درجات التنسيق بين الدوائر الجمركية والجهات المعنية بحماية المستهلك عن طريق انشاء هيئة تنسيقية يكون بها ممثلين عن كل تلك الجهات لتوحيد الجهود فى هذا المجال لتحقيق نتائج طيبة وملموسة وايجابية لخدمة المستهلك. وأشارت الجمعية انها تلقت شكاوى عديدة من مستهلكين تؤكد تعرضهم للنصب والغش والاحتيال من قبل محلات بيع قطع غيار السيارات فى مختلف امارات الدولة مما عرض حياتهم وأسرهم لخطر الموت، وأجمعت تلك الشكاوى على رفض تلك المحلات اعطائهم ورقة ضمان مخالفة بذلك لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006. من جانبه يرى محمد جاسم الحوسنى عضو مجلس ادارة الجمعية ان دولة الإمارات العربية المتحدة نشطت في التحقيق ومكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، إلا أن العقوبات في الدولة لازالت مخففة مطالبا بتطبيق العقوبة القصوى المنصوص عليها في قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وبالتوازى مع ذلك لابد من الارتقاء بسبل تطبيق القوانين ورفع الوعي الجماهيري والمشاركة الجادة لجميع الهيئات ذات الصلة بمكافحة التقليد، حيث ان التراخى فى مواجهة تلك الظاهرة المدمرة على المستهلك والصناعة الوطنية الجادة سوف يعيق دخول لاعبين جدد إلى السوق المحلية وهو ما قد ينتج عنه التأثير بشكل سلبي على صورة الدولة التي تشتهر بكونها عاصمة التسوق فى منطقة الشرق الاوسط مع توقع أن المصنعين من أصحاب حقوق الملكية الفكرية قد يضطرون إلى تقليص الميزانيات المخصصة لأغراض بحوث وتطوير المنتجات نتيجة انخفاض الأرباح جراء أنشطة التقليد والغش مما يحرم المستهلك من الحصول على منتجات أكثر تطور وأمانا مضيفاً أن أموال الغش التجارى القذرة تسهم بشكل كبير في إزهاق الأرواح البريئة خاصة فيما يتعلق بقطع غيار السيارات والإطارات المغشوشة حيث يرى أنها باتت تشكل نسبة كبيرة من السوق والذي بسببه يؤثر بقوة على التجار الذين يبيعون القطع الأصلية مرجعاً تفاقم وتزايد الحوادث المرورية لاستخدام القطع المغشوشة ولا سيما قطع الفرامل وهو بالطبع أمر خطير للغاية يجب التصدي له. كانت الجمعية قد تلقت شكوى من هدى بنت عبدالله بن مبارك العريمى – من امارة الشارقة – اشتكت فيها من احد محلات بيع قطع غيار السيارات بصناعية عجمان اشترت منه قطعة غيار خاصة بسفايف سيارتها وبعد يومين اكتشفت انها مغشوشة وبمراجعة المحل انكر وادعى كذبا انها اصلية رافضا اعطائها ورقة الضمان الخاصة بقطعة الغيار او حتى مجرد التبديل وليس التعويض كما ينص القانون. وتنصح المواطنة جمهور المستهلكين بشراء قطع غيار سياراتهم من الوكالات مباشرة مع ضرورة الحصول على ورقة الضمان وفى حال الامتناع عن اعطاء تلك الورقة يكون الامتناع عن الشراء وعدم التورط بشراء قطع غيار مغشوشة من المحلات وتعريض حياتهم وسلامة اسرهم للخطر اما عبدا لله احمد – من امارة ابو ظبى – موظف فيذكر فى شكوى مماثلة للجمعية انه اشترى اربعة اطارات لسيارته من احدى الوكالات الكبرى الشهيرة فرفضوا اعطائى ورقة ضمان وبعد ايام قليله انفجرت الاطارات ووقع لى حادث بسيط ولولا العناية الالهية لفقدت حياتى كما تضررت السيارة اضرارا بالغة ولذلك اسأل من اين نشترى قطع غيار لسياراتنا اذا كانت الوكالات الكبرى يقع فيها ما كنا نعانيه من المحلات حتى نتجنب المخاطر ، ومن هنا اعول كثيرا على وسائل الاعلام بتوعية المستهلكين بخطورة تلك الظاهرة لتحفيز الاجهزة المعنية للتصدى بحزم وتطبيق القانون ومخالفة المخالفين ووقف الاعتداء على حقوق المستهلكين. وتوضح الدكتورة مطيعة احمد محسن انها اشتكت للجمعية من احد محلات قطع غيار السيارات بإمارة الفجيرة قام بتركيب كمبرسر لسيارتها مغشوش بسعر 750 درهما وعند اطلاعى البيانات الخاصة بالكمبرسر اكتشفت ان سعره الحقيقى 1650 درهما كما رفض المحل اعطائى ورقة ضمان لعلمه بالجريمة التى يرتكبها ولإهدار حقى الذى كفله لى قانون حماية المستهلك وبمراجعة المحل رفض تبديل قطعة الغيار او استبدالها كما نص قانون حماية المستهلك فضلا عن الخطر الذى تعرضت له، مما دفعني للشكوى الى الجمعية ومن مرارة تلك التجربة انصح جمهور المستهلكين بالشراء من الوكالات مباشرة وبضرورة الحصول على ورقة الضمان وفى حال الامتناع يكون الامتناع عن الشراء وإبلاغ الجهات المعنية.
