افتتح محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أمس بمركز المارينا التجاري في أبوظبي معرض مكافحة الغش التجاري الذي ينظمه مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة ويستمر 3 أيام بمشاركة وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة وعدد 13 شركة كبرى ووكالة تجارية عالمية. وقال وكيل الدائرة إن مكافحة ظاهرة الغش التجاري بكافة أنواعها تلقى اهتماما عالميا واسع الانتشار لذا كان من المهم أن تستمر الدائرة في تنظيم مثل هذه المعارض والفعاليات للتصدي لها من أجل حماية وتوعية المجتمع والمحافظة على الاقتصاد الوطني. وأكد حرص الدائرة على تطبيق ما تضمنه القانون الاتحادي بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية بهدف الحد من هذه السلوكيات والممارسات التي تؤثر باقتصاد الدولة والإمارة على وجه الخصوص وتعد احتيالاً وغشاً في المعاملات التجارية خاصة المتعلقة منها بالمواد الغذائية والأدوية الطبية والمحاصيل الزراعية والمنتجات الطبيعية وقطع غيار المركبات أو أي مواد أخرى يستخدمها البشر، مشيرا الى أن وزارة الاقتصاد تدرس حالياً صياغة قوانين جديدة لمكافحة الغش التجاري بهدف القضاء على هذه الظاهرة والحد منها على مستوى الدولة. قانون اتحادي وأشاد بنتائج اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي الاخير في نوفمبر الماضي بعد مناقشتها مشروع قانون اتحادي "بشأن مكافحة الغش التجاري" حيث اطلعت على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بشأن مشروع القانون وتضمنت الهدف من المشروع وأسبابه ونتائجه الاجتماعية والقانونية. كما أكد أهمية ما تضمنته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والتي تشير الى أن ظاهرة الغش التجاري تعتبر من أكثر الظواهر التي تهدد استقرار الأسواق المحلية في أي دولة وتحمل الكثير من التهديدات لصحة المستهلكين وسلامتهم ويتعرض الاقتصاد الإماراتي بموجبها كغيره من الاقتصادات العالمية للأضرار الناتجة عن ممارسات الغش التجاري. مسؤولية وذكر محمد عمر عبد الله أن قانون إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية رقم (2) لسنة 2009 والذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله يتضمن مواد تنيط بالدائرة مسؤولية حماية المجتمع من الغش التجاري وتتضمن مواد وإجراءات عقابية ضد المخالفين مشيرا الى أن إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال تنفذ جولات تفتيشية مستمرة على مدار العام إلى مراكز التسوق والمصانع والأسواق لضبط الانتهاكات لقوانين مكافحة الغش التجاري وللتأكد من التزامها ومنتجاتها في جميع أنحاء الإمارة بمعايير الجودة والمواصفات القياسية. زيارات تفتيشية من جانبه، قال محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة إن ادارة الحماية التجارية بالمركز نفذت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي حوالي 6 آلاف و130 زيارة تفتيش على المحال التجارية على مستوى امارة ابوظبي وتلقت 142 شكوى من المستهلكين وممثلي اصحاب العلامات التجارية والشركات خلال الفترة ذاتها. واشار الى أن المركز قام بمصادرة 139 ألفا و20 قطعة تجارية مقلدة ومغشوشة من يناير حتى نوفمبر الماضيين حررت بموجبها 89 مخالفة صريحة بحق المخالفين بائعي البضائع المقلدة ومخالفي القانون الاتحادي بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية والذي ينص على معاقبة المخالفين لمواده بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. سلع وافاد الرميثي بأن السلع المقلدة والمغشوشة التي تم ضبطها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الجاري توزعت بين مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر بعدد 37 ألفا و615 قطعة والاجهزة الالكترونية والكهربائية والتلفونات بعدد الفين و522 قطعة والتبغ والمنتجات الغذائية بعدد 22 قطعة ولوازم السيارات والمركبات بعدد 6 الاف و369 قطعة والادوية الصحية ومواد البناء بعدد 63 الف قطعة والذهب والاحجار الكريمة بعدد 33 قطعة. وذكر الرميثي بأن القيمة التقديرية للقيمة السوقية لهذه البضائع المقلدة والمغشوشة المضبوطة تبلغ حوالي 34 مليونا و84 الفا و639 درهما. شكاوى وقال إنه في حال الكشف عن أية انتهاكات يمكن للمستهلكين الاتصال بدائرة التنمية الاقتصادية على الخط الساخن 8111 800 ابتداءً من الساعة السابعة والنصف صباحاً لغاية العاشرة مساء أو التواصل مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد على الخط الساخن 522225 600 كما يمكنهم رفع الشكاوى إلى قسم الاقتراحات والشكاوى بالدائرة من خلال موقعها الإلكتروني. مشاركات بدورها قدمت مجموعة الشعالي خلال مشاركتها في المعرض عدد 79 قطعة مقلدة ومغشوشة لوكالات تجارية تابعة لها تقابلها عدد 48 قطعة اصلية فيما قدمت شركة عبد الصمد القرشي عدد 5 قطع مغشوشة تقابلها 3 قطع اصلية وشركة يونيليفر عدد 63 قطع مغشوشة تقابلها 78 قطع أصلية وفيراري 36 قطع مغشوشة تقابلها 19 قطعة اصلية والمسعود للسيارات 10 قطع مقلدة تقابلها 15 قطعة اصلية والمجموعة القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية عدد 53 قطعة مقلدة ومغشوشة لوكالات تابعة لها مقابل 50 قطعة اصلية . وستنتقل فعاليات المعرض بعد ثلاثة ايام الى كل من مدينة العين والمنطقة الغربية خلال الاسبوع المقبل. الصحة قدمت وزارة الصحة خلال مشاركتها في الدورة الخامسة للمعرض هذا العام عدد 80 قطعة مغشوشة لأعشاب وأدوية طبية مقلدة ومغشوشة فيما عرضت هيئة تنظيم الاتصالات عدد 12 قطعة مقلدة مقابل 17 قطعة أصلية تعرضها أمام الجمهور لتبيان الفروقات والتمييز بينهما فيما تعرض إدارة الحماية التجارية بمركز ابوظبي للاعمال عدد 25 قطعة من مصادراتها للبضائع المقلدة والمغشوشة.
