ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ما اعتبره أكبر كمية لقطع غيار السيارات المقلدة، البالغ عددها 64 ألفاً و246 قطعة مقلدة، بقيمة سوقية لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم، شملت علامات تجارية لقطع غيار سيارات يابانية. وأكد القطاع أن خطوته تأتي في إطار سعيه إلى الحفاظ على الملكية الفكرية، وحماية رجال الأعمال من التعدي على علاماتهم التجارية، وتطهير السوق المحلية في دبي من المنتجات المغشوشة. وكانت معلومات وردت إلى قسم حماية حقوق الملكية الفكرية بالدائرة، تفيد بوجود كمية من قطع غيار مقلدة لسيارات من نوع «تويوتا»، «نيسان»، «ميتسوبيشي»، في مستودع بمنطقة «دبي للاستثمار». وصادرت الدائرة كذلك ملصقات تحمل شعارات مزورة لتلك العلامات التجارية، البالغ عددها 16 ألف قطعة، وتم ضبط جهاز خاص يعمل على طباعة تلك الشعارات والعلامات التجارية، بهدف التغليف وإيهام المتعاملين بأن المنتج أصلي. عملية ضبط وتفصيلاً، قال مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية، عبدالله الشحي، إن «الضبطية تشكل أكبر عملية ضبط ومصادرة لقطع غيار سيارات مقلدة»، مشيراً إلى حرص فريق العمل على التحري المستمر، والقيام بزيارات ميدانية، وحملات تفتيشية منظمة وعشوائية، للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة. وأفاد الشحي بأن «الفريق يأخذ بالاعتبار ملاحظات وشكاوى المستهلكين، ويتعرف إلى أساليب الكشف عن المنتجات المقلدة، من خلال أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في دبي». وذكر أنه «تمت مصادرة البضائع المقلدة كافة، فضلاً عن تغريم المنشأة المخالفة»، لافتاً إلى أن البضائع المصادرة تضمنت منتجات تستخدم في عمليات الصيانة الدورية للمركبة، إذ استحوذ مزود تصفية الهواء (فلتر الهواء)، وفلتر الزيت، على الحصة الكبرى من واقع المنتجات المقلدة بنسبة 37٪، وبعدد 27 ألفاً و700 قطعة، تلاهما براغي السيارات ب4000 قطعة، وأحزمة مراوح بواقع 3000 قطعة، إضافة إلى تشكيلة من قطع غيار أخرى مثل الفرامل ومنظومتها، وصمامات التوزيع وغطاء السيارة الأمامي، واكسسوارات وكماليات للسيارة. وأكد أنه «سيتم إتلاف هذه البضائع المقلدة من خلال إعدامها بشكل تام، نظراً لضررها على سلامة أداء المركبات وصحة المتعاملين والمستهلكين». العلامة التجارية من جانبه، قال مدير قسم حماية الملكية الفكرية، أحمد العوضي، إن «الدائرة الاقتصادية في دبي تسعى للحفاظ على العلامة التجارية، وعدم التعدي عليها، تماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة الاقتصادية، والعمل بشفافية وحيادية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وغربلة المنتجات المقلدة التي تعمل على استنزاف حقوق أصحاب العلامة التجارية». وطالب المستهلكين بأهمية التأكد من عدم وقوعهم في مصيدة تجار تسول لهم أنفسهم التلاعب وتزييف البضائع، وعدم مطابقتها المواصفات القياسية. وأفاد بأن «مفتشين من الدائرة يفتشون بشكل دوري على المستودعات، في إطار عملهم لضبط المخالفات، التي من بينها الترويج لسلع مقلدة»، محذراً من خطورة تلك السلع على المركبات، إذ يمكنها أن تتسبب في تعطيل السيارة، أو حوادث الطريق». وذكر العوضي أن «قسم حماية حقوق الملكية الفكرية يكافح الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات والمنتجات المقلدة، وما يصاحبها من بضائع تحمل شعارات مزيفة لكبرى العلامات التجارية، إضافة إلى أنه يسهم في حماية أصحاب العلامات التجارية، من خلال الكشف عن المنتجات المقلدة لعلاماتهم التجارية، وتطهير السوق المحلية منها». وأكد أن «الدائرة تنسق مع أصحاب العلامة، في إطار العمل على فحص البضائع المضبوطة للتأكد من أنها مزورة».
