نجح قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، في ضبط أكبر كمية لقطع غيار سيارات يابانية مقلدة بلغت 64 ألفا و246 قطعة بقيمة سوقية تصل إلى 3 ملايين درهم. وكشف مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عبد الله الشحي، في تصريح صحافي، اليوم، أن فريقا مختصا من قسم حماية حقوق الملكية الفكرية قام بالاستطلاع والتحري بعد ورود معلومات تشير إلى وجود كمية من قطع غيار السيارات المقلدة في إحدى المستودعات بمنطقة دبي للاستثمار، حيث قام الفريق بضبط ما ما يزيد على 64 ألف قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية. وأضاف أن الدائرة صادرت ملصقات تحمل شعارات مزورة لتلك العلامات التجارية لنحو 16 ألف قطعة، كما ضبط جهاز خاص يعمل على طباعة شعارات العلامات التجارية بهدف التغليف وتعبئتها بوضع شعارات مزورة لإيهام العملاء بأن المنتج أصلي، مشيرا إلى أنه تم تغريم المنشأة ومصادرة البضائع المقلدة كافة. ولفت الشحي إلى أن الضبطية الأخيرة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تعد أكبر عملية ضبط ومصادرة لقطع غيار السيارات المقلدة بعد عمليات تحر مستمرة وزيارات ميدانية وحملات تفتيشية منظمة وعشوائية للكشف عن أي منتجات مقلدة. وبين أن هذه العمليات تأتي في إطار سعي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك للحفاظ على الملكية الفكرية وحماية رجال الأعمال من التعدي على علاماتهم التجارية وتطهير السوق المحلي في إمارة دبي من المنتجات المغشوشة والمقلدة مما له الدور المباشر في حماية المستهلكين وبالتالي رفع موقع السوق المحلي وسمعته كمركز تجاري مرموق على جميع الأصعدة. ونوه بأن الفريق يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وشكاوى المستهلكين والتعرف على أساليب الكشف عن المنتجات المقلدة من خلال أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في إمارة دبي. وذكر مدير قسم حماية الملكية الفكرية، أحمد العوضي، أن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى للحفاظ على العلامات التجارية المعتمدة وعدم التعدي عليها تماشيا مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة الاقتصادية والعمل بشفافية وحيادية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وغربلة المنتجات المقلدة التي تعمل على استنزاف حقوق أصحاب العلامة التجارية وتحذير المستهلكين من وقوعهم في مصيدة بعض التجار الذين تسول لهم أنفسهم التلاعب وتزييف البضائع وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية. وأوضح أن قسم حماية حقوق الملكية الفكرية يقوم على مكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات والمنتجات المقلدة وما يصاحبها من بضائع تحمل شعارات مزيفة لكبرى العلامات التجارية مما يساهم في حماية أصحاب العلامات التجارية عبر الكشف عن المنتجات المقلدة لعلاماتهم التجارية والعمل على تطهير السوق المحلي منها.
