ضبط مفتشو إدارة الحماية التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، 1700 قطعة مقلدة عبارة عن أجهزة هواتف ذكية وملحقاتها تحمل علامة (آبل)، وذلك خلال حملات تفتيشية على محال مختلفة في أسواق دبي. وقال مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية، عبدالله الشحي، إن «إدارة الحماية التجارية تحاول الاستدلال على الموّرد الرئيس لهذه المنتجات وطريقة دخولها إلى الدولة»، مشيراً إلى أن «ذلك يتم بالتعاون مع المنافذ الجمركية، حيث تجرى محاولة معرفة حجم البضائع التي تم تسويقها، أو التي لم تسوق بعد». وأكد ل«الإمارات اليوم»، أن «هذه البضائع، خصوصاً الهواتف الذكية المقلدة، التي تحمل علامة (آبل) المشهورة، تسوق بقيمة تراوح بين 200 و300 درهم، أي ما يعادل نحو 15% من سعر المنتج الأصلي»، مبيناً أن «كل من يشتري المنتج المقلد على علم بأن البضاعة غير أصلية». وأشار إلى أنه «لا توجد على البضائع من تلك النوعية أي ضمانات، ما يدل على أن المستهلك لم يتعرض لعملية غش، إلا أن هذا ليس مبرراً للتاجر ليسوق مثل هذه البضائع، وتضعه تحت طائلة المسؤولية لمخالفته النظم والقوانين المعمول بها في الدولة». وأوضح أنه «يجب على المستهلك التعاون مع الدائرة في محاربة انتشار تلك المنتجات، إذ إنها تمثل خطراً عليه أولاً، وتعد نوعاً من الغش التجاري، والترويج لبضائع غير مضمونة المصدر»، لافتاً إلى أن الدائرة تصادر تلك البضائع بعد ضبطها، وتحاسب المحال المخالفة، فضلاً عن إعدام المضبوطات والتخلص منها، وهو إجراء تتخذه الدائرة بعد التأكد من أنها مقلدة»، مذكراً بأن «عملية إعدام السلع المقلدة تتم وفقاً لضوابط شديدة الدقة، بما لا يسبب أي آثار سلبية في البيئة». وقال الشحي إن «الدائرة تعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الشركات وأصحاب العلامات التجارية، كما تتبادل بشكل نصف شهري الخبرات عن طريق ورش عمل، تنظم بين أصحاب العلامات التجارية وموظفي الدائرة، في كيفية التعرف إلى المنتجات الأصلية وتمييزها عن المقلدة»، داعياً المستهلكين إلى العمل مع دائرة التنمية الاقتصادية لتنفيذ التزامها بضمان حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، ومنع انتشار البضائع المقلدة».
