صادرت إدارة الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أكثر من 18 ألف سلعة مغشوشة منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بلغت قيمتها السوقية أكثر من مليون درهم . وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إن الجهود التي بذلتها الدائرة للتنسيق مع وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية الأخرى وعلى رأسها دائرة التنمية في دبي أسهمت في زيادة الوعي لدى المستهلكين وخفض نسبة الإقبال على البضائع المغشوشة، وبالتالي انخفاض الحالات المرصودة من جانب الجهات المعنية . وتابع عبدالله في تصريحات أمس على هامش معرض مكافحة الغش التجاري الذي تنظمه الدائرة لمدة 3 أيام، أن الفترة المقبلة ستشهد إنجاز عدد من التشريعات والإجرءات لزيادة آليات التعامل مع الغش التجاري والحد من الكميات المتواجدة من تلك السلع في الأسواق . وأكد أن ظاهرة الغش التجاري بكافة أنواعها أصبحت تلقى اهتماماً عالمياً واسع الانتشار، لذا كان من الأهمية أن تستمر الدائرة في تنظيم مثل هذه المعارض والفعاليات للتصدي لها من أجل حماية وتوعية المجتمع والمحافظة على الاقتصاد الوطني . وأضاف أن مكافحة الغش التجاري في دولة الإمارات هي مسؤولية كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص، وكذلك المستهلك الذي يتعين عليه أن يتحلى بالثقافة والمعرفة اللازمة التي تمكنه من التمييز بين السلع المقلدة والمغشوشة من الأصلية . وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على تطبيق كافة صلاحياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة حماية للمجتمع المحلي من قراصنة الغش التجاري والمخالفين ومرتكبي هذه الجرائم التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي . ويعد المعرض فرصة للمستهلك للتعرف مباشرة من قبل ممثلي الشركات والعلامات التجارية إلى بضائعهم الأصلية وكيفية التمييز بينها والبضائع المغشوشة، ويأتي تنظيم المعرض ضمن خطة التوعية التي تنظمها إدارة الحماية التجارية بالدائرة على مدار العام للجمهور . واختتم وكيل الدائرة حديثه بالإشارة إلى أهمية المعرض من كون اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالحرية التجارية، الأمر الذي دعا الدائرة إلى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها أن تشكل الغطاء الواقي الذي يبين للمستهلك خاصة في إمارة أبوظبي كيفية التعرف والتمييز بين ما هو مقلد وأصلي . تنظم الدائرة المعرض بالتنسيق مع وزارة الصحة وبمشاركة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ومجلس أصحاب العلامات التجارية والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة إلى جانب 14 شركة تمثل الوكالات التجارية وكبرى شركات القطاع الخاص تعرض خلالها أكثر من 400 قطعة مقلدة في أروقة المعرض . من جانبه، قال محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة إن دائرة التنمية الاقتصادية قامت بتدريب موظفيها من المفتشين بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ومعهد التدريب والدراسات القضائية والذين يقومون بجولات مستمرة على المراكز والأسواق ومصانع المواد الغذائية والاستهلاكية لتأهيلهم بشكل علمي، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على ضبط المخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وللتأكد من مطابقة منتجات تلك المصانع للمواصفات القياسية . وأفاد الرميثي بأن الدائرة تلقت خلال الربع الثالث من العام الجاري 697 شكوى من المستهلكين منها 117 شكوى تتعلق بموضوعات الغش التجاري، مشيراً إلى أن قسم العلامات التجارية تلقى خلال الربع الثالث عدد 17 شكوى من الوكالات التجارية حول الغش التجاري وقام بتنفيذ عدد 1800 زيارة ميدانية صادر خلالها 4013 قطعة مقلدة ومغشوشة في عموم أسواق إمارة أبوظبي . وذكر إن إجمالي عدد البضائع التي صادرتها إدارة الحماية التجارية بالدائرة خلال العام الجاري بلغ 18331 قطعة موزعة على الملابس والأحذية والإكسسوارات بنحو 6306 قطع ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر ب 1813 قطعة والمصنفات الفكرية بنحو 153 قطعة والأدوات الصحية ومواد البناء ب 2655 قطعة . وقال إن الدائرة حررت عدد 58 مخالفة بحق المخالفين للقانون الاتحادي للغش التجاري فيما بلغت القيمة السوقية للبضائع المصادرة لأصحاب العلامات الأصلية 5 ملايين و433 ألفاً و729 درهماً، وبلغت القيمة السوقية للبضائع المقلدة المضبوطة مليوناً و45 ألفاً و684 درهماً . وتعمل دائرة التنمية بأبوظبي علي زيادة التنسيق مع الجهات المعنية كدوائر الجمارك لخفض معدلات نفاذ السلع المغشوشة إلى الأسواق، وأضاف الرميثي أن السلع المغشوشة يتم إتلافها بشكل كامل، مؤكداً أن قيمة الغرامة المفروضة على المحال تبدأ من 5 آلاف درهم وتتضاعف حسب الحالة المضبوطة كما تترك عملية الإغلاق متفاوتة حسب تقدير المخالفة . من جانبه قال عادل الحلو رئيس قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن هناك زيادة في حالات الغش التجاري المرصودة من جانب الدائرة نتيجة لزيادة الوعي لدى المستهلكين . وتلقت الدائرة نحو 8 آلاف شكوى لحالات الغش التجاري خلال العام الجاري بزيادة ملحوظة عن عام 2011 والذي بلغ إجمالي الحالات المرصودة فيه نحو 7 آلاف حالة . وتابع أن الفترات التي تشهد زيادة الشكاوى هي المواكبة للمناسبات كشهر رمضان ومناسبات العيد الوطني والأعياد الأخرى التي يزداد فيها الإقبال على السلع غير التقليدية كالملابس والهدايا . وأضاف محمد كمال المنسق الإقليمي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة الوكيل القانوني لمجلس العلامات التجارية، إن الإمارات هي الدولة الأقل معدلاً لحالات القرصنة والغش، حيث انخفضت نسبة البضائع المغشوشة الموجودة في السوق خلال العشر سنوات الماضية من 60% إلى 35% حتى مارس/آذار الماضي . الإمارات الأولى اقليمياً في مكافحة القرصنة تجيء الإمارات في المرتبة الأولى بالخليج والشرق الأوسط في مكافحة القرصنة وتكامل جهود المؤسسات فيما بينها لمكافحة الغش التجاري، وتأتي الامارات في الاهتمام بمتابعة حالات الغش لكونها نقطة محورية لإعادة التصدير ولاسيما من دول المنشأ لعدد من السلع ذات السمعة العالمية . وأشار محمد كمال المنسق الإقليمي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة الوكيل القانوني لمجلس العلامات التجارية إلى أن الاهتمام من جانب العلامات الأصلية زاد في الفترة الأخيرة لتجنب الخسائر التي يجنونها نتيجة انتشار السلع المقلدة لعلاماتهم وبحسب المعدلات الإحصائية فإن كل سلعة يتم ضبطها يقابلها معدل ربحي لصاحب العلامة الأصلية بمتوسط 8 دولارات، مضيفاً أن أصحاب تلك العلامات ترتفع خسائرهم السنوية بين 20 إلى 30% نتيجة السلع المغشوشة . يشارك في المعرض شركات الشعالي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية ومرسيدس بنز وسابا وشركاؤهم للملكية الفكرية ويونيليفر ولويس فيتون وكوتش والمسعود للسيارات ومجوهرات المسعود والمجموعة القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة الهوشان عبر الخليج وفيراري وشركة الفردان .
