أبوظبي سامح الليثي: صادرت دائرة التنمية الاقتصادية 139 الف قطعة تجارية مقلدة ومغشوشة خلال العام الجاري في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حررت بموجبها 89 مخالفة صريحة بحق بائعي البضائع المقلدة ومخالفي القانون الاتحادي بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية وبلغت قيمة البضائع المصادرة أكثر من 34 مليون درهم . ونفذت إدارة الحماية التجارية بالدائرة خلال تلك الفترة نحو 6 آلاف و130 زيارة تفتيش على المحال التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، وتلقت 142 شكوى من المستهلكين وممثلي أصحاب العلامات التجارية والشركات خلال الفترة ذاتها . كشفت الدائرة عن تلك الاحصائيات على هامش انطلاق معرض مكافحة الغش التجاري الذي ينظمه مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة و13 شركة كبرى ووكالة تجارية عالمية . وقال محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة لدى افتتاحه المعرض، إن ظاهرة الغش التجاري بكافة أنواعها أصبحت تلقى اهتماماً عالمياً واسع الانتشار، لذا كان من الأهمية أن تستمر الدائرة في تنظيم مثل هذه المعارض والفعاليات للتصدي لها من أجل حماية وتوعية المجتمع والمحافظة على الاقتصاد الوطني . قمع الغش وأكد حرص الدائرة على تطبيق ما تضمنه القانون الاتحادي بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، بهدف الحد من هذه السلوكيات والممارسات التي تؤثر في اقتصاد الدولة والإمارة على وجه الخصوص، وتعد احتيالاً وغشاً في المعاملات التجارية خاصة المتعلقة منها بالمواد الغذائية والأدوية الطبية والمحاصيل الزراعية والمنتجات الطبيعية وقطع غيار المركبات أو أي مواد أخرى يستخدمها البشر . وأوضح أن حالات الاحتيال والغش تشتمل على إدخال تعديلات على السلعة التي تم الاتفاق عليها، وقد يعني ذلك منتجات غير حقيقية أو اختلافاً في بلد المنشأ أو المصدر أو السعر أو العدد، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تدرس حالياً صياغة قوانين جديدة لمكافحة الغش التجاري بهدف القضاء على هذه الظاهرة والحد منها على مستوى الدولة . وأشاد بنتائج اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي الأخير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد مناقشتها مشروع قانون اتحادي "بشأن مكافحة الغش التجاري"، حيث اطلعت على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بشأن مشروع القانون، وتضمنت الهدف من المشروع وأسبابه ونتائجه الاجتماعية والقانونية . تهديدات للصحة وألقى وكيل دائرة التنمية الاقتصادية الضوء على أهمية ما تضمنته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التي تشير إلى أن ظاهرة الغش التجاري تعد من أكثر الظواهر التي تهدد استقرار الأسواق المحلية في أي دولة وتحمل الكثير من التهديدات لصحة المستهلكين وسلامتهم، ويتعرض الاقتصاد الإماراتي بموجبها كغيره من الاقتصادات العالمية للأضرار الناتجة عن ممارسات الغش التجاري . من جانبه، قال محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، إن ادارة الحماية التجارية بالمركز نفذت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 6 آلاف و130 زيارة تفتيش على المحال التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، وتلقت 142 شكوى من المستهلكين وممثلي أصحاب العلامات التجارية والشركات خلال الفترة ذاتها . وأشار إلى أن المركز قام بمصادرة 139 ألفاً و20 قطعة تجارية مقلدة ومغشوشة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين حررت بموجبها 89 مخالفة صريحة بحق المخالفين بائعي البضائع المقلدة ومخالفي القانون الاتحادي بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية الذي ينص على معاقبة المخالفين لمواده بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين . أنواع السلع المضبوطة أفاد الرميثي بأن السلع المقلدة والمغشوشة التي تم ضبطها خلال تلك الفترة توزعت بين مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر بعدد 37 ألفاً و615 قطعة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والتلفونات بعدد ألفين و522 قطعة والتبغ والمنتجات الغذائية بعدد 22 قطعة ولوازم السيارات والمركبات بعدد 6 آلاف و369 قطعة والأدوية الصحية ومواد البناء بعدد 63 ألف قطعة والذهب والأحجار الكريمة بعدد 33 قطعة . وذكر الرميثي أن القيمة التقديرية للقيمة السوقية لهذه البضائع المقلدة والمغشوشة المضبوطة تبلغ نحو 34 مليوناً و84 ألفاً و639 درهماً، موضحاً أن مثل هذه الخسائر تعرض اقتصاد الإمارة والدولة بشكل عام لخسائر غير مباشرة تتمثل في التكلفة التي تتحملها ميزانية الدولة من أجل توفير الآليات اللازمة لمكافحة الغش التجاري أيضاً المخاطر الصحية التي يتعرض لها مستهلكو السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والفاسدة، الأمر الذي يفقد المجتمع نسبة من طاقته البشرية وقدرته على الإنتاج . ودعا الرميثي أصحاب الوكالات التجارية والمستهلكين إلى الإبلاغ عن انتهاكات قوانين حماية العلامات التجارية والغش التجاري لضبط المخالفين واتخاذ إجراءات فورية ضدهم والتحفظ على عينات من المنتجات المقلدة لإرسالها إلى وزارة الاقتصاد والجهات القضائية المختصة . وأضاف أنه في حال الكشف عن أية انتهاكات يمكن للمستهلكين الاتصال بدائرة التنمية الاقتصادية على الخط الساخن أو التواصل مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، كما يمكنهم رفع الشكاوى إلى قسم الاقتراحات والشكاوى بالدائرة من خلال موقعها الإلكتروني . وشارك في المعرض إلى جانب وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة عدد 13 جهة من الشركات والوكالات التجارية .
