الشارقة (الاتحاد) - حذرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك من خطورة إغراق السوق المحلية بالسلع المغشوشة والمقلدة، والتي تقدر قيمتها سنويا بأكثر من 500 مليون درهم. وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي أمس، أن تأثير التقليد والغش في مجال قطع غيار السيارات بوجه خاص على القطاعات الاقتصادية الجادة يكمن بشكل رئيسي في انخفاض المبيعات والأرباح نتيجة لخسارة الحصة السوقية، فيما يتمثل تأثيرها على الاقتصاد الوطني في خسارة العوائد التجارية، عبر الإضرار بهذه الصناعات، فضلا عن خسارة الرسوم الجمركية من خلال التهريب وانخفاض إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية ومعدلات التوظيف. وأضافت "على الجانب الآخر ينخدع المستهلكون بشراء منتجات رديئة أقل جودة قد تسبب مخاطر جمة على صحتهم وسلامتهم"، مشددة على ضرورة التصدي بجدية لتلك الظاهرة بتحقيق أعلى درجات التنسيق بين الدوائر الجمركية والجهات المعنية بحماية المستهلك عن طريق إنشاء هيئة تنسيقية يكون بها ممثلين عن كل تلك الجهات لتوحيد الجهود في هذا المجال لتحقيق نتائج طيبة وملموسة وإيجابية لخدمة المستهلك. وتمثل قطع غيار السيارات 70% من حجم السلع المغشوشة بالسوق المحلية، بحسب دراسة حديثة لمجموعة ملاك العلامات التجارية الأصلية، والتي بينت أن أنواع الغش التجاري في هذا المجال تنقسم إلى مخالفة العلامة التجارية أو تصميم شعار قريب من العلامة التجارية بحيث يصعب على المستهلك التفريق بين الأصلي والمغشوش في هذا المجال. وأشارت الجمعية أنها تلقت شكاوى عديدة من مستهلكين تؤكد تعرضهم للنصب والغش والاحتيال من قبل محلات بيع قطع غيار السيارات في مختلف إمارات الدولة مما عرض حياتهم وأسرهم لخطر الموت وأجمعت تلك الشكاوى على رفض تلك المحلات إعطائهم ورقة ضمان مخالفة بذلك لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006. وأكد محمد جاسم الحوسنى عضو مجلس إدارة الجمعية أن الإمارات نشطت في التحقيق ومكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، إلا أن العقوبات في الدولة لازالت مخففة، مطالبا بتطبيق العقوبة القصوى المنصوص عليها في قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية. وأضاف "بالتوازى مع ذلك لابد من الارتقاء بسبل تطبيق القوانين ورفع الوعي الجماهيري والمشاركة الجادة لجميع الهيئات ذات الصلة بمكافحة التقليد، حيث إن التراخي في مواجهة تلك الظاهرة المدمرة على المستهلك والصناعة الوطنية الجادة سوف يعيق دخول لاعبين جدد إلى السوق المحلية، وهو ما قد ينتج عنه التأثير بشكل سلبي على صورة الدولة التي تشتهر بكونها عاصمة التسوق في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف "المصنعين من أصحاب حقوق الملكية الفكرية قد يضطرون إلى تقليص الميزانيات المخصصة لأغراض بحوث وتطوير المنتجات نتيجة انخفاض الأرباح جراء أنشطة التقليد والغش مما يحرم المستهلك من الحصول على منتجات أكثر تطور وأمانا". وأوضح أن أموال الغش التجاري القذرة تسهم بشكل كبير في إزهاق الأرواح البريئة، خاصة فيما يتعلق بقطع غيار السيارات والإطارات المغشوشة.
