كشفت النيابة العامة القطرية ملابسات حادثة " الطفلة حديثة الولادة" التي عُثر عليها في مطار حمد الدولي، وتسببت في أزمة بين قطر وأستراليها إثر إقدام السلطات القطرية على تعرية وتفتيش عدد من المسافرات الإستراليات في سيارة إسعاف على مدرج المطار. وأعلنت النيابة العامة القطرية، إلقاء القبض على والد الطفلة حديثة الولادة، وإحالة موظفي المطار المتجاوزين في إجراءات التفتيش إلى القضاء. وفي التفاصيل قالت النيابة العامة، في بيان، أنه "تم العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بداخل كيس في سلة مهملات إحدى دورات المياه بصالة المغادرة". وأضافت: "وكان محور الاهتمام في ذلك الوقت أولا، وقبل كل شيء، المحافظة على حياة هذه الطفلة، وتم وضعها تحت الإشراف الطبي طوال الوقت، ثم إيداعها بإحدى دور رعاية الأطفال بالدولة". وتابعت: "أمن المطار قام بواجبه القانوني، والمتمثل في البحث والتحري عن مرتكب تلك الجريمة، إلا أن بعض الموظفين تجاوزوا في الإجراءات، اعتقادا منهم بصحتها". وأوضحت النيابة أنهم "استدعوا الكادر النسائي الطبي العاملات بالمطار ليقمن وحدهن، وفقا للإجراءات الطبية، بإجراء الفحص الظاهري لأولئك المسافرات في مكان خصص لذلك لضبط الأم الفاعلة، وتم ذلك، ثم غادرت المسافرات إلى وجهتهن". وأفادت النيابة بأن التحقيقات كشفت أن "والدة الطفلة هي من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، نجم عن هذه العلاقة الطفلة المعثور عليها، فبادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات واستقلت الطائرة إلى وجهتها". واستطردت: "باستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدة الطفلة، وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرت إلى بلادها". وأكدت النيابة القطرية أن "ما وقع من بعض موظفي إدارة أمن المطار من تجاوزات هو أمر مخالف للقانون". وأوضحت أن "جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها، وفي الظروف التي وجدت فيها، لهي جريمة من أبشع الجرائم وأشدها منافاة للقيم الإنسانية، وكذلك عاقب عليها قانون العقوبات القطري، بعقوبة يبلغ أقصاها مدة خمسة عشر سنة". واختتمت النيابة بيانها بأن النائب العام أمر "بتقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم، سواء من قام بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات أو من خالفوا القوانين واللوائح من موظفي الضبط القضائي". وقال مصدران في الدوحة لوكالة فرانس برس إن السلطات القطرية طلبت إشعارا أحمر من الشرطة الدولية "الإنتربول" من أجل إحضار الأم إلى الدوحة لمواجهة الاتهامات. وكانت الحكومة القطرية قد أبدت أسفها عن ملابسات واقعة التفتيش لمسافرات في مطار حمد الدولي، من بينهن مسافرات أستراليات. وتم إجبار بعض النساء على الخضوع لفحوص طبية وتعريتهن لدى مغادرتهن قطر إلى سيدني في الثاني من أكتوبر. وقال مسؤولون أستراليون وقتها إن "نساء على متن 10 رحلات جوية خضعن لفحص جسدي دقيق في مطار حمد بدولة قطر وإن دولا أخرى تشارك أستراليا قلقها العميق إزاء الواقعة التي حدثت هذا الشهر وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية ماريس باين، إن "أستراليا سجلت "قلقها البالغ" بشأن المعاملة التي تعرضت لها 18 امرأة أسترالية من الحكومة القطرية على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية.
