أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني اليوم (الأحد) بياناً سخرت خلاله من مزاعم مليشيا الحوثي رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء المجلس الشرعي، مؤكدة أن ما يصدر عن أشخاص انتحلوا صفة برلمانيين وزعموا رفع الحصانة في اجتماع لهم هو عديم الأثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمة ولا صفة دستورية له. ووصفت البرلمانيين الموالين للحوثي والمؤيدين لممارساته بأنهم جزء لا يتجزأ من مليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين، وتساءلت الهيئة:"ألا يخجل أولئك ممن لا صفة لهم من الحديث عن ما يزعمونه من رفع للحصانة عن أعضاء مجلس نواب شرعيين يعترف بهم العالم؟ واعتبرت الهيئة في بيان لها أن ما صدر من المليشيا ضد البرلمانيين الشرعيين إجراء تستخدمه المليشيا لتغطية جرائمها، ويكفيهم سخرية أن حولتهم تلك المليشيا إلى دكان يُغلق متى ما أراد ويفتح متى ما شاء أي من قياداتها، موضحة أن البرلمانيين الانقلابيين لا يملكون شيئاً حتى يعطونه من لا يستحق ويكفيهم خزياً وعاراً أنهم لا يملكون حتى قراراتهم الشخصية أو إرادتهم الذاتية وصاروا مجرد«دُمى» بيد المليشيا والعصابات تمسح بهم الأرض متى ما أرادت. وقال البيان مخاطباً البرلمانيين الانقلابيين:"لو كنتم تحترمون أنفسكم والناخبين الذين انتخبوكم والأحزاب التي ترشحتم باسمها وتنتمون إليها وتحترمون الدستور والقانون لما قبلتم بأن يذودكم رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط بعصاه ويسلبكم إرادتكم الشخصية ناهيك عن ما يعلنونه من مزعوم وقرارات". وشدد البيان على أن ما يصدر عن برلمان صنعاء لا يساوي الحبر الذي كتب به بل إن تلك الأفعال وصمة عار في جبينهم وستكون صفحة سوداء في تاريخهم أمام شعبنا اليمني الحر الأبي الذي قُدر لهؤلاء الادعاء أنهم كانوا يوماً من الأيام يمثلونه وكانوا جزءاً من سلطاته قبل أن يسقطهم الانقلاب الحوثي أرضاً ويركلهم بأقدامه ويجعلهم أذلة صاغرين ومسلوبي الإرادة والقرار". وتوعد البرلمان اليمني بمحاسبة كل من شارك في الجرائم وشرعن لها وفقاً للدستور والقانون، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تزيد أعضاءه إلا إصراراً على إسقاط الانقلاب وأدواته واستعادة الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري.
