تقود مليشيا الحوثي الانقلابية، مساعي حثيثة لرفع الحصانة عن أعضاء البرلمان اليمني من قبل النواب الموالين لها في صنعاء تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة "الخيانة العظمى" والتي تعني في قاموس الجماعة مساندتهم للحكومة الشرعية ومناهضة الانقلاب. وشدد زعيم المليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي، على قادته والموالين له من أجل الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكّن الجماعة من البدء في محاكمة النواب والتحفظ على أموالهم ومصادرتها لمصلحة المليشيا. وتحدثت صحيفة" الشرق الأوسط" عن مصادر برلمانية في صنعاء قولها، إن النواب الموجودين في صنعاء تحت سلطة المليشيا والذين تتمسك الجماعة بجعلهم برلماناً موازياً خاضعاً لها لتمرير أجندتها وقوانينها غير الشرعية، يرفضون حتى الآن النيل من زملائهم الموجودين في مناطق سيطرة الشرعية. وقالت مصادر مناهضة، ان وزير العدل في حكومة الانقلاب غير المعترف بها ويدعى أحمد عقبات، وهو من سلالة زعيم الجماعة، تقدم بطلب رسمي إلى النواب الموالين للمليشيا في صنعاء بقيادة يحيى الراعي، من أجل رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان اليمني. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الراعي أحال موضوع الطلب المقدم من عقبات بشأن رفع الحصانة عن النواب اليمنيين إلى لجنة من النواب الموالين للجماعة في صنعاء لغرض دراسته وتقديم تقرير مفصل عنه قبل الموافقة عليه.