استبعدت مصادر مطلعة رفع العقوبات المفروضة من الأممالمتحدة، على نجل الرئيس السابق، أحمد علي عبدالله صالح، أو تقديم الحكومة طلبًا لمجلس الأمن بهذا الشأن. وكانت مصادر مؤتمرية، قالت إن الحكومة ممثلة بوزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، قدمت للأمم المتحدة ملفاً متكاملاً يتضمن رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق المقيم في أبوظبي. وأضافت التسريبات، أن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، سلم مجلس الأمن تعزية الرئيس هادي التي بعثها لأحمد علي عبدالله صالح باستشهاد والده، وطلب من مجلس الأمن اعتبار التعزية طلباً رئاسياً برفع العقوبات عن السفير والزعيم الشهيد والتي فرضت بطلب رئاسي وليس بتعزية. وأثارت التسريبات موجة جدل في الأوساط اليمنية، لغرابتها، حيث أوضحت المصادر أن مجلس الأمن لا يعتبر التعازي رسائل رسمية، ولا اعتبارات للمشاعر العاطفية لديه.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبات فرضت بناء على مزاعم سياسية وعسكرية ادعاها الرئيس هادي والمبعوث الأممي الأسبق "جمال بن عمر، وأن رفع العقوبات يتطلب رسالة رسمية من الرئيس هادي شخصيًا، إلى مجلس الأمن، وبعد ذلك يتم النظر فيها، مؤكدًة أن قرار رفع العقوبات يخضع لآليات الأممالمتحدة، مع استحالة الاستجابة لطلب الحكومة الشرعية حاليًا.