يتجه عدد من نواب البرلمان التونسي، ونواب المجلس التأسيسي، إلى التصعيد ضد الرئيس قيس سعيّد، عبر تنفيذ تحرك احتجاجي أمام مقر البرلمان، والدفع في سياق عقد جلسة عامة ومناقشة إجراءات عزله؛ وفقا لما نقله "إرم نيوز". وعبر عدد من النواب عن رفضهم لما أسموه "انفراد قيس سعيّد بالسلطة"، مشيرين إلى "وجوب عزله إن لم يتراجع عن مخالفة الدستور"، على حد قولهم. وبموازاة ذلك، يعتزم نواب المجلس الوطني التأسيسي، الذي صاغ الدستور التونسي لسنة 2014، تنفيذ تحرك احتجاجي أمام مقر البرلمان في "ساحة باردو"، بالعاصمة تونس. وقال نائب المجلس الوطني التأسيسي، نجيب حسني، في تصريح ل "إرم نيوز" إن "نواب المجلس سينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، السبت المقبل". وأضاف حسني أن "نواب المجلس التأسيسي يريدون التعبير عن معارضتهم لشطب الدستور الذي بقوا 3 سنوات يحررونه بالليل والنهار"، وفق تعبيره. بدوره، اعتبر نائب البرلمان عياض اللومي، أن "الرئيس قيس سعيّد ارتكب جريمة بخرقه الدستور، ولجأ إلى "الهرسلة"، والتدخل في القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين". وأضاف اللومي، في تصريح ل "إرم نيوز"، أن "الرئيس سعيّد مخير بين الاستقالة أو العزل والمحاكمة"، مشيرًا إلى أن "جمع السلطات بيد شخص واحد يعد مدخلًا للفساد". من جانبه، قال القيادي المستقيل من حركة "النهضة" الإسلامية، عبد اللطيف المكي، إنه يتوجب "على أعضاء مجلس الشعب التحرك سياسيًا وقانونيًا، وتفعيل البرلمان". وأضاف المكي في تصريح إعلامي، أنه "بعد نجاح التظاهرات المعارضة لقيس سعيّد، يجب تجاوز السلبية وجميع الخلافات الحزبية دفاعًا عن الدستور". وكانت قوى سياسية معارضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، أعلنت، اليوم الثلاثاء، تشكيل "تنسيقية القوى الديمقراطية" التي تضم الجهات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، وتداعياتها. وفي ندوة صحفية بتونس العاصمة، لتقديم التنسيقية قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، إن رئيس الجمهورية "ترك الدولة في حالة إهمال تام، ومؤسساتها في حالة جمود كلي، دون مراعاة للوضع الاجتماعي المتردي". جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، قرر يوم 25 يوليو 2021، تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، كما أصدر يوم 22 سبتمبر الجاري أمرًا رئاسيًا يمكنه من ممارسة السلطة التنفيذية، والتوسع في ممارسة السلطة التشريعية.
