يمرس : الهدنة وقضية المرتبات، من وكم وكيف؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهدنة وقضية المرتبات، من وكم وكيف؟

رأفت الاكحلي نشر في المشهد اليمني يوم 16 - 09 - 2022

مقالات
رأفت الاكحلي
بدأت الكتابة بالأمس حول قضية المرتبات على طاولة الهدنة، وتطرقت إلى السؤال الأول حول "مرتبات من؟" وذكرت أن النقاش يدور بشكل أساسي حول مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة والذين لا تدفع مرتباتهم بانتظام حاليا وعددهم تقريبا 228,011 (إذا ما استثنينا الموظفين المسجلين كنازحين إلى مناطق الحكومة والذين تقوم الحكومة بدفع رواتبهم ضمن المشمولين بالدفع حالياً).
والأساس في النقاش والتفاوض حول موضوع المرتبات هي المادة الواردة في اتفاق ستوكهولم والتي نصت على أن "تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.". طبعا من المعروف من هم موظفي الخدمة المدنية وكذلك قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1991 بشأن الخدمة المدنية واضح في مادته رقم 3 أن أحكام هذا القانون لا يسري على العسكريين في القوات المسلحة والداخلية والأمن، إلا أن سلطات صنعاء طرحت في فترات مختلفة أن النقاش يجب أن يشمل بعض الجهات والوحدات التي تقع تحت وزارة الداخلية والتي تعتبر "مدنية" إلا أن أي نقاشات لا زالت مركزة في الأساس على موظفي الخدمة المدنية المذكورين أعلاه.
الجانب الأخير في موضوع "مرتبات من؟" هو أي كشوفات ستعتمد لدفع المرتبات؟ المطروح في العادة هي كشوفات عام 2014. يطرح بين الحين والاخر عدم التقيد بكشوفات 2014 نظراً لعدم انطباقها على الوضع الحالي بعد سبع سنوات، إلا أن هذا سيفتح الباب أمام تحديات كبيرة حول من تم استبدالهم...إلخ. ولهذا لا زالت النقاشات إلى الان تركز بشكل أساسي على اعتماد كشوفات 2014 كسنة الأساس.
ننتقل الان إلى موضوع ال "كم؟" أو فاتورة المرتبات ومصادر تغطيتها. لنبدأ مرة أخرى من 2014 وفاتورة المرتبات حينها. كان إجمالي الباب الأول (الأجور والمرتبات) في 2014 حوالي 977 مليار ريال (81 مليار شهريا)، مقسمة إلى 547 مليار للجهاز المدني (45,5 مليار شهريا) و 430 مليار للجهاز الأمني والعسكري (35,8 مليار شهريا).
بعد خصم ما تدفعه الحكومة للموظفين في مناطق سيطرتها، تقديراتي الشخصية بناء على البيانات المتوفرة لدي أن المبلغ المتبقي لتغطية رواتب ال 228,011 موظف حوالي 22 مليار ريال (مرة أخرى هذا المبلغ على اعتبار استثناء الموظفين المسجلين كنازحين) هناك بعض التقديرات التي تضع المبلغ بحدود 25 مليار ريال شهريا ويعتمد هذا على بعض الافتراضات في الاحتساب حيث أن الطرفين لم يجلسوا على طاولة واحدة ويشاركوا جميع البيانات بدقة إلى الان.
ننتقل الان إلى كيفية تغطية هذه الفاتورة بداية من إيرادات الحديدة. كما ذكرت أعلاه أن اتفاق ستوكهولم ذكر تخصيص إيرادات موانئ الحديدة للمساهمة في دفع هذه المرتبات. حاليا تقتصر إيرادات موانئ الحديدة بشكل أساسي على جمارك وضرائب ورسوم سفن المشتقات النفطية. هناك اختلاف حول ما إذا كانت الإيرادات التي يجب تخصيصها للرواتب هي فقط إيرادات الجمارك والضرائب أم إذا كانت الرسوم الأخرى (لعدد من الصناديق ...إلخ) تقع أيضا تحت هذه الإيرادات. هناك أيضا اختلاف في كيفية احتساب الرسوم الجمركية والضريبية للمشتقات النفطية، فمثلا الحكومة تحتسب سعر صرف الدولار لأغراض التعرفة الجمركية ب 500 ريال، بينما تحتسبه سلطات صنعاء ب 250 ريال. وبالتالي صرحت الحكومة أن إيرادات ميناء الحديدة خلال أربعة أشهر من الهدنة (من أبريل إلى أغسطس) بحسبتها بلغت 105 مليار بمعدل حوالي 26 مليار ريال شهريا، بينما تقول سلطات صنعاء أن الإيرادات أقل من ذلك بكثير إلا أنها لم تصدر أي بيانات رسمية شفافة توضح حجم الإيرادات في ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة (أو على الأقل أنا شخصيا لم أجد هذه البيانات). بعض التقديرات تشير إلى أن الإيرادات بطريقة احتساب صنعاء قد تتراوح ما بين 10 مليار إلى 15 مليار بحسب سعر المشتقات عالمياً وأي جزء من الإيرادات يتم احتسابه.
أتمنى أن أكون قد وضحت لكم (من؟) و (كم؟) وغداً إن شاء الله اختتم المنشورات بعرض تفاصيل ال (كيف؟) أو آلية تجميع الإيرادات وصرف الرواتب والجوانب المختلفة المتعلقة بها وكذلك حصر قائمة المواضيع التي تتطلب تفاوض واتفاق حولها من الطرفين كي نصل إلى حل لهذه القضية المعقدة. وجمعتكم مباركة.
* اليمن
* المرتبات
1. 2. 3. 4. 5.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.