مقالات مصطفى ناجي الجبزي كلما اقتربت استحقاقات التسوية السياسية للشرعية في اليمن برعاية إقليمية زادت حدة التوتر جنوباً وأصبح انفصاليو الجنوب في موقف دفاعي، كما هو مؤخراً. وهذا الزخم الذي نراه إعلاميا وعلى شبكات التواصل وتكرار المكرر ما هو إلا آلية دفاعية وتملص من الوفاء بالتزامات تأجلت كثيراً. ينتشر الوعيد الانتقالي في كل اتجاهات وتظهر أصوات مساندة له بأسماء خليجية لكنها لا تغير من الواقع الجيوسياسي ولا تعفي الانفصاليين من التزاماتهم. إنما تمتص غضبهم كي يقتربوا أكثر من الوفاء بالتزاماتهم وتمكين الحكومة من عملها وترتيب البيت اليمني لإيجاد حل مع المشكلة الحوثية. ما يتغافل عنه الانفصاليون هو الطابع القانوني لتعهداتهم سواء في اتفاق الرياض أو اتفاق إنشاء مجلس قيادة. ما بعد التوقيع لا يدع مجالاً للتراجع للوراء. لكن غياب الشفافية وتعمد تقديم سقوف عالية غير واقعية للجماهير يعزّز من هذا المأزق الوجودي. بداية المأزق كانت في إعلان إدارة ذاتية قبل عامين دون مشاورات إقليمية ودولية ثم التراجع عن الإعلان تحت ضغط إقليمي. كان الإعلان حينها غامضاً وكان التراجع أكثر غموضاً. والآن، إذا عاد المجلس الانتقالي إلى فكرة الإدارة الذاتية فإنه يعمّق من ورطته كشريك إقليمي. فضلاً عن عدم قدرته على الشروع في إدارة ذاتية لأسباب بنية المجلس الداخلية وتصوره للحكم وإدارة ما يسيطر عليه. إلى جانب أن قصف الحوثي لمنشآت حيوية في حضرموتوشبوة يجعل المجلس تحت طائلة التهديد. لم يكن الأمر كذلك حين كان الشرق أقل عرضة للتهديدات. قبل التوقيع على اي اتفاق سياسي، كان المجلس في رحابة حركة وكان يستطيع جذب قوى جماهيرية أكثر ويمارس عمله الدعائي بكل يسر. لكنه الآن مقيد بعدم القدرة على الوفاء بإدارة المناطق وتسيير الخدمات دون دعم خارجي كما هو حال الحكومة القائمة على الاعتماد الخارجي. ومقيد بما وقع عليه من توافق. ثم أن الأحداث الأخيرة في شبوة وأبين وتصاعد التوتر في حضرموت بين الانتقالي وفرقاء جنوبيين ونهاية احتكاكات شبوة بالطريقة التي نعرفها وتعمد اذلال الخصوم وتلفيق تهم لهم والاعتداء على بيوتهم ونهبها لا تبعث برسائل تطمين جنوبياً ولا تبني جسور الثقة بين الفرقاء في الجنوب. لأن الانتقالي يفضل استعمال القوة على التسويات. البديهة التي لا يريد الجميع الإقرار بها هي أن التمدد بالقوة يضاعف من امكانية المواجهات المؤجلة. ربما لو كان الانتقالي ديمقراطياً أفضل حالاً من غيره من الكيانات لكان أقدر على اتخاذ قرارات التوافق أو القطيعة وفق مشروع سياسي واجتماعي واقتصادي واضح المعالم. انما ها هو يشترك في أزمة الكيانات اليمنية لأنها غير ديمقراطية وليس لديها آلية شفافة في اتخاذ القرار سوى النزق والتفاعل اللحظي والتملص من المسؤوليات والاعتماد على الخارج وتجاهل القواعد الجماهيرية. الخطاب النزق في الوقت الراهن وارتداد التوتر نحو الحكومة ورئيس الحكومة تحديداً وتهديد المجلس القيادي والنيل من بعض أعضائه لا يخدم المجلس الانتقالي كما يتصور البعض إلا من حيث الدعاية أو البروباغاندا. لكن هذا الشطط لا يتعامل مع التهديدات الحوثية الأخيرة بجدية ولا يقدم المجلس نفسه شريكاً ذي موثوقية للعالم والإقليم وللقوى المحلية الأخرى. فضلاً عن أن أي خطوة متهورة الآن تفقد الانتقالي مكاسب سياسية حصل عليها بالدبلوماسية وليس بالقوة. هذه الأفكار كانت نُظيمة على تويتر أعدت نشرها مزيدة. * اليمن * الانتقالي * الإدارة الذاتية 1. 2. 3. 4. 5.
