انتقدت صحيفة سعودية غرفة عمليات صنعاء ووصفتها بأنها "غرفة متواضعة وتساءلت ..حول كيفية مساهمة غرفة عمليات متواضعة في تحقيق الأمن والاستقرار في عاصمة صناعة القرار والسياسية والتي يتربص بها المخربون والإرهابيون من كل حدب وصوب ويسعون إلى تحويلها إلى بؤرة صراعات؟!. وقالت الصحيفة في تقرير لها نشر اليوم أن " صنعاء اليوم غير صنعاء التي زرتها في ذورة الثورة، الأمن يتطور نحو الأفضل، لا وجود للمسلحين في الطرقات كما كان من قبل، إلا أن الأمن اليمني في صنعاء ما زال يواجه العديد من الصعاب ويتعامل مع الوضع بأجهزة متواضعة ومن خلال شبكة تليفونات يراقبها قرابة 15 جنديا بشكل يومي. واشارت الى أنها "زارت غرفة العمليات المشتركة لأمن صنعاء التي تلقت البلاغ بمقتل الشهيد العنزي ظهر يوم الجمعة ال28 من نوفمبر 2012م من قبل مواطن كان على مقربة من موقع الحادثة في منطقة زبطان بالضاحية الجنوبية الغربية للعاصمة صنعاء". وقامت الصحيفة بجولة مع مدير أمن العاصمة صنعاء الدكتور عمر عبدالكريم التي اطلع موفدها على على تجهيزات غرفة العمليات التي احتوت على غرف متواضعة، حيث اعترف مدير الأمن بضعف التقنية المتوفرة قائلا: «ينقصنا شبكة أمنية متطورة تمكننا من التنسيق بين كافة الأجهزة والمواطن بسرعة فائقة للوصول إلى الجناة وتحديد مكان الجريمة». ونقلت عن مدير غرفة العمليات العقيد عبدالوهاب زبارة قوله: «نتلقى يوميا ما بين 5000 إلى 6000 ألف مكالمة وبلاغ أمني ونسجل المكالمة». وزاد «أبلغنا أحد المواطنين بأن سيارة فيها شخصان تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين يلبسون زي الأمن المركزي ولكنهم بعد انقلاب السيارة ومقتل الشخصين اللذين كانوا فيها لاذوا بالفرار، وعلى الفور وجهنا الأطقم العسكرية والدوريات المتواجدة في المراكز الأمنية والنقاط القريبة من موقع الحدث بالانتقال إليه فورا كما انتقل ضباط التحري والتحقيقات إلى موقع الحادثة». وتنقسم الغرف الصغيرة المفصلة من الألمنيوم إلى مكاتب صغيرة وعلى كل مكتب هاتف وجهاز كمبيوتر حيث خصص جزء من بدروم مبنى الأمن العام (أمن العاصمة صنعاء) في غرفة لا تتعدى (10 × 10) أمتار. ويرأس غرفة عمليات العاصمة ضابطان أحدهما رجل والأخرى أنثى، وتقسم الغرف بين النساء والذكور من أفراد الأمن الذين مهمتهم تلقي البلاغات والاتصالات، لكنها لم تف بالقدر الممكن من الاتصالات حيث يفاجأ المتصل أحيانا بإجابة من الهاتف الآلي أن العامل على الجهاز مشغول حاليا. الضابطة المناوبة في غرفة العمليات أفادت في حديثها ل«عكاظ» أن هناك كما هائلا من الاتصالات يتلقونها بشكل يومي، ومنها مكالمة مقتل الدبلوماسي خالد العنزي في ال28 من نوفمبر من قبل أحد المواطنين الذي أبلغ غرفة العمليات، مشيرة إلى أن المكالمة مسجلة. وأشار إلى أن المساحة الكبيرة للمناطق الأمنية للعاصمة صنعاء وشوارعها المتفرعة والكثيرة جعلتا الأجهزة الأمنية عاجزة عن تغطيتها بشكل كامل، فليس هناك كاميرات مراقبة ولا قدرة على نشر الكثير من الدوريات نظرا لقلة الإمكانات وضعف الشبكة المستخدمة حاليا والتي تعتمد بشكل رئيسي على الردار (الاتصالات). السلاح في العاصمة والمدن وأجرت الصحيفة مقابله مع مدير أمن صنعاء العميد دكتور عمر عبدالكريم التي قال فيها "أن مرافقي مشايخ القبائل والمسئولين الذين يحملون السلاح يشكلون مشكلة أمنية .. وبحاجة ماسة لحلها خاصة بعد الخروج من أزمة كانت فيها العاصمة مدججة بالأسلحة ونحتاج لوقت ليتم تصفيتها . وأضاف مدير أمن صنعاء في مقابلة مع صحيفة عكاظ السعودية بأن السلطات اليمنية لن تقبل بوجود دولة داخل دولة. فنحن في اتجاه تطبيع الأوضاع الأمنية حتى تستقر الأمور فالأزمة اليمنية انتهت مؤخرا ونحتاج إلى وقت لضبط الأوضاع ونحن بصدد منع منح تراخيص السلاح بشكل رسمي وسيتم إعداد استمارة سنبدأ بتنفيذها قريبا. وكشف مدير أمن صنعاء عن مساع تبذل لسن تشريعات جديدة تمنع حيازة وحمل السلاح في المدن والعاصمة صنعاء، معترفا بأن المسلحين والمرافقين القبليين يشكلون عائقا كبيرا لجهود الأجهزة الأمنية في الحد من انتشار السلاح. وقال "أن قضية اغتيال الموظف في السفارة السعودية خالد العنزي التي حدثت نهاية العام الماضي قضية معقدة وتحتاج لوقت يتم فيها دراسة كل المعلومات التي ترد للجنة ونحللها وستعتمد في النهاية المعلومة الدقيقة التي ستوصلنا إلى الجناة ولو وصلنا لشيء محدد سوف نعلنه لوسائل الإعلام. ووصف عملية إغتيال العنزي بانها عملية إرهابية بالدرجة الأولى وتحمل أصابع إرهابية وهي لا تبعد عن قضية اختطاف الدبلوماسي في عدن عبدالله الخالدي، وقال "أعتقد أن السفارة السعودية بصنعاء على علم بذلك على اعتبار أن الدبلوماسي الخالدي لا يزال مخطوفا ولا زالوا يتواصلون معهم". وأوضح أن الهدف الأساسي لعملية الإغتيال هو "تعكير العلاقة المتينة التي تربط الشعبين السعودي واليمني، مؤكدا أنهم لن ينجحوا في ذلك". لقراءة نص حوار صحيفة عكاظ (إضغط هنا)
