من المعروف، أن التكنولوجيا المتقدمة، وفرت قدرات كبيرة، وأساليب جديدة للتعامل مع الزبائن، وتساعد في تطوير استراتيجيات التسويق والدعاية والإعلان عن طريق استحداث طرق جديدة لعرض السلع والخدمات، وأخذ الطلبات وتحصيل أثمان الخدمات والبضائع، وهو ما يعرف اصطلاحا بالتسويق الاليكتروني، والذي بات في كثير من بلدان العالم، يعتمد عليه في معظم النشاطات التجارية، والتي يقوم بها البائع بهدف التأثير على المشتري وسلوكياته، وإقناعه بشراء منتجات البائع وما يقدمه من سلع وخدمات، وترويجا للبضاعة، وترغيب الزبائن بالحصول عليها. في اليمن، البلد الذي، ربما، لا تستخدم التكنولوجيا فيه إلّا لإحصاء عدد القتلى والجرحى ، يوميا، من خلال الأخبار التي تتناقلها المواقع الاليكترونية، نتيجة لما تعيشه البلاد من حروب وصراعات داخلية، سياسية ودينية، وفي ظل حكومة أقل ما يطلق عليها بأنها, حكومة رخوة، جعلت من البلد يعيش ارهاصات انهيار اقتصادي كلي. رغم أن معظم سكان اليمن, يعيشون تحت خط الفقر، إلا أن هناك قوة شرائية لمادة القات، وهي المادة التي تتزايد شراهة اليمنيين في تعاطيها، كل يوم, وربما، لأنها أكثر السلع التي ينفق اليمنيون أموالهم في شرائها، فإنها أصبحت تدخل عالم التكنولوجيا والسوق الاليكترونية، من خلال قيام بائع قات يمني, يدعى "محمد مقبل", يعمل بائعا للقات في سوق الرقاص بالعاصمة، صنعاء، والذي يعتبر أول بائع قات يمني يستخدم التكنولوجيا في الترويج والترغيب لبضاعته. بائع القات، "محمد غيلان", لديه عدد من الزبائن، الذين يجلب لهم القات يوميا، ولحرصه الشديد على زبائنه، أمتلك تلفون سيار من الطراز الحديث جدا، وما أن يشتري القات من المزارعين، يقوم بتصويره بتلفونه، ثم يقوم بإرسال صورة علاقية القات، الخاصة، بكل زبون, من زبائنه، عبر ال"واتسآب", حينها, لا يدخل السوق، إلا بعد أن كان ضمن بيع بضاعته من القات، وضمن عدم تذمر زبائنه، الذين عادة، ما يبدون تذمرهم من قات اليوم السابق، علهم يحصلون على تخفيض في قيمة القات المراد شراؤه. ربما يأتي دخول القات إلى عالم السوق الاليكترونية، بالتزامن مع تحذيرات وزارة الداخلية اليمنية، والتي حذرت المواطنين اليمنيين المغادرين إلى جمهورية الصين، بعدم إدخال القات معهم، أو تعاطيه في الأراضي الصينية, حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، خاصة، أن السلطات الصينية, منعت تناول القات, أو إدخاله إلى أراضيها, وصنفته من ضمن المواد الممنوع تناولها أو حيازتها. وكانت الداخلية اليمنية, في تعميم لها, بثه مركز الإعلام الأمني- موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت- دعت المسافرين إلى الصين, الالتزام بالقوانين الصينية, حتى لا يتعرضوا للعقوبة, بموجب التشريعات المعمول بها في الصين. وكانت السلطات الصينية, صنفت القات, ضمن المواد الممنوع دخولها أو تداولها في البلاد, بعد أن كان يدخل ويباع بشكل طبيعي.