كشفت مصادر رئاسية في صنعاء، أن وزير العدل المعين في الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية، الأحد، أمام الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، هو نفسه القاضي الذي صادق على حكم بإعدام هادي في عام 1987. وأكد مصدر رئاسي رفيع، في تصريح صحفي: “أن وزير العدل الجديد، الدكتور خالد عمر باجنيد، صادق على حكم في عام 1987 بإعدام رئيس الجمهورية الحالي، عبد ربه منصور هادي، وذلك على خلفية الحرب الأهلية التي شهدتها عدن بين الرفاق في الحزب الاشتراكي الحاكم للشطر الجنوبي من اليمن آنذاك. ولفت المصدر إلى أن الرئيس هادي، أراد بتعيين باجنيد وزيراً للعدل، توجيه عدة رسائل مفادها تعزيز نهج التصالح والتسامح، وكذلك إعادة الاعتبار للسلطة القضائية، كون إصلاح القضاء هو الأساس لتعزيز سلطة النظام والقانون وإيجاد المناخات الملائمة والمحفزة للمستثمرين. وبحسب المعلومات، تعود تفاصيل هذا الأمر القضائي إلى الحقبة التي تلت الحرب الأهلية أو ما بات يُعرف ب”أحداث يناير 1986″في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوباليمن) سابقا، قبل توقيع اتفاقية الوحدة مع شمال اليمن، حيث شهدت مدينة عدن حينها صراعاً دامياً على السلطة بين فريقين سياسيين قتل خلاله الآلاف.