أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تشارك دول 5 + 1 والمجتمع الدولي باستمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب وانتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح، وذلك في أول تعليق رسمي على اتفاق ايران والدول الكبرى على برنامج إيران النووي. وقال مصدر سعودي مسؤول في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم، إن "المملكة كانت دائماً مع أهمية وجود اتفاق حيال برنامج إيران النووي يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال ويشتمل في الوقت ذاته على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع ، بما فيها المواقع العسكرية ، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حالة انتهاك إيران للاتفاق". وأضاف المصدر إنه "في ظل اتفاقية البرنامج النووي فإن على إيران أن تستغل مواردها في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني عوضاً عن استخدامها في إثارة الاضطرابات والقلاقل في المنطقة. الأمر الذي سيواجه بردود فعل حازمة من دول المنطقة". وأعرب المصدر عن تطلع المملكة إلى بناء أفضل العلاقات مع إيران في كافة المجالات والمبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، باعتبارها دولة جوار. وتوصلت إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق نووي اليوم الثلاثاء بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة لإبرام اتفاق قد يغير ملامح منطقة الشرق الأوسط. ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب بأنه يهدف إلى صنع قنبلة ذرية. وقال دبلوماسيون لرويترز اليوم الثلاثاء إن إيران قبلت بخطة تقضي بعودة سريعة للعقوبات خلال 65 يوما إذا لم تلتزم باتفاقها مع القوى العالمية الست للحد من برنامجها النووي. وذكروا أن حظر الاسلحة الذي تفرضه الاممالمتحدة على ايران سيستمر بموجب الاتفاق النووي خمس سنوات بينما سيستمر الحظر على الصواريخ ثماني سنوات. واستمرت المفاوضات الأخيرة في فيينا قرابة ثلاثة أسابيع جرت خلالها محادثات مكثفة بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف. ويهدف الاتفاق إلى الحد من النشاط النووي الإيراني لأكثر من عشر سنوات مقابل التعليق التدريجي للعقوبات التي أضرت بصادرات إيران النفطية وكبلت اقتصادها.