اعلن مسؤول أمريكي كبير أمس الجمعة إن القوى الكبرى تقترب من إبرام اتفاق مبدئي مع إيران للحد من برنامجها النووي وذلك بعد سنوات من التفاوض حول البرنامج النووي الايراني الذى بدأ قبل عشر سنوات. وقال المسؤول الامريكي للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه أنه من "الممكن جدا" التوصل لاتفاق عندما يجتمع الجانبان خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر في جنيف.ولكن المسؤول وعباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قالا إنهما يتوقعان أن تكون محادثات الأسبوع الحالي "صعبة" وأضاف عراقجي أنه لن يكون هناك اتفاق إلا إذا أصبحت "حقوق" الشعب الإيراني مضمونة. وقال المسؤول الأمريكي "لأول مرة منذ نحو عشر سنوات نقترب من خطوة أولى... من شأنها الحيلولة دون تقدم البرنامج النووي الايراني وتحجيمه في مجالات رئيسية."لا أعرف ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق. أعتقد أن هذا ممكن جدا لكن ما زالت هناك قضايا صعبة يتعين التفاوض بشأنها." وأضاف أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيلتقيان يوم 20 نوفمبر في جنيف. وسينضم إليهما في وقت لاحق من نفس اليوم ممثلو القوى الكبرى وهي بريطانيا والصين وفرنساوألمانيا وروسيا والولاياتالمتحدة. وأشار المسؤول إلى أنه من المرجح أن تستمر المحادثات حتى 22 نوفمبر . ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن عراقجي المسؤول الكبير في فريق المفاوضين الإيرانيين قوله "من المتوقع أن نخوض محادثات صعبة وإذا لم تكن حقوق الشعب الإيراني مضمونة فلن يجري التوصل لاتفاق." يأتي هذا بعد مفاوضات غير موفقة على مدى سنوات حيث بدت مجموعة خمسة زائد واحد أخيرا على وشك التوصل لاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع الماضي بخصوص الحد من برنامجها النووي.وتضم هذه المجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولاياتالمتحدةوبريطانياوفرنسا وروسيا والصين إلى جانب ألمانيا. وذكرت تقارير اخبارية ان جميع هذه الدول عدا فرنسا على استعداد لتوقيع اتفاق مؤقت يقدم لإيران تخفيفا محدودا للعقوبات مقابل تجميد في برنامجها النووي. غير أن باريس حالت دون إبرام هذا الاتفاق في اللحظة الأخيرة واصفة إياه بأنه "اتفاق ضعيف. وتسعى المحادثات إلى وضع اللمسات النهائية على اتفاق مبدئي لإعطاء وقت للتفاوض على اتفاق شامل ودائم مع إيران من شأنه إنهاء أزمة بدأت قبل عشر سنوات وتقديم ضمانات للقوى الست بأن برنامج طهران النووي لن ينتج قنابل. وتنفي إيران أنها تسعى إلى اكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية وتصر على أن طموحاتها النووية قاصرة على التوليد السلمي للكهرباء وبعض الاستخدامات المدنية الأخرى.وانتهت المفاوضات التي أجريت في جنيف يوم السبت الماضي دون التوصل إلى اتفاق رغم أنه بدا أن الجانبين اقتربا من التوصل إليه. وحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما النواب الامريكيين المتشككين على عدم فرض عقوبات جديدة على إيران أثناء استمرار المفاوضات.وقال مصدر قريب من هذه المسألة إن مسؤولين كبارا بالإدارة الامريكية أبدوا تفاؤلا حذرا إزاء التوصل لاتفاق مبدئي مع إيران في جنيف وإن مجموعة الخمس زائد واحد بما فيها فرنسا مستعدة لتبني موقف موحد هناك.وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين إن تقديرات التخفيف المطروح في العقوبات المباشرة بموجب أي اتفاق أولي والتي تتراوح بين 15 مليارا و50 مليار دولار "مبالغ فيها بشدة".وأضاف "هي أقل من كل ذلك وبصراحة شديدة ستكون قليلة مقارنة بالقيود التي لا تزال مفروضة." وقال المسؤول إن فرض عقوبات جديدة يضر المفاوضات ليس مع إيران فقط وإنما فيما بين القوى العالمية الست.وتابع "مجموعة الخمس زائد واحد ترى أن هذه مفاوضات جادة. أمامها فرصة للنجاح... إذا فرضنا عقوبات في وسط المفاوضات فسيرون ذلك مؤشرا على سوء النية."وتعليقا على تقرير مفتشي الأممالمتحدة الذي نشر يوم 14 نوفمبر وقال إن إيران أوقفت توسيع قدرتها على تخصيب اليورانيوم ذكر المسؤول الأمريكي أن هذا "أمر جيد" لكنه لا يحل المسائل الجوهرية أو يبدد بواعث القلق الخاصة ببرنامج طهران النووي. وأضاف "نقدر تلك الخطوة لكن الداعي إلى مفاوضاتنا هو الوصول إلى يقين بأنه لا يمكن أن تمتلك إيران أسلحة نووية وأمامنا طريق طويل لذلك." وقال دبلوماسيون غربيون إن إحدى النقاط الشائكة في المحادثات تتمثل في قول إيران إنها تحتفظ "بالحق" في تخصيب اليورانيوم. وتقول الولاياتالمتحدة إن إيران لا تملك هذا الحق في جوهر الأمر بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. على صعيد متصل أعاد الاتحاد الاوربي فرض عقوبات على سبعة مصارف إيرانية ومواطن إيراني يشتبه في تورطهم في برنامجها النووي .وذلك بعد ان كانت محكمة الاتحاد الأوربي قد ألغت هذه العقوبات في السادس من سبتمبر الماضي بسبب وجود عيوب شكلية في آلية فرضها. لكن حكم المحكمة لفت إلى أن قرار الإلغاء لا يدخل حيز التنفيذ فورا، بل يمكن للاتحاد أن يصدر عقوبات جديدة على المصارف والشخص المذكورين في مهلة أقصاها 16 نوفمبر الجاري. واتخذ قرار إعادة فرض العقوبات خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل، دون أن يتم اللجوء إلى التصويت عليه. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي طلب عدم ذكر اسمه إن دوافع القرار قانونية مرتبطة بالحكم الذي أصدرته المحكمة و"ليست له أي دلالات سياسية خاصة"، وأضاف أن القرار "لا يغير في شيء من مستوى العقوبات الأوروبية على إيران". وفرض الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة سلسلة عقوبات على إيران في إطار الضغوط الغربية المتعلقة ببرنامج إيران النووي، الذي يشتبه الغرب في أن ستاره المدني يخفي شقا عسكريا سريا، وهو ما تنفيه طهران.
