أعاد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سبعة مصارف إيرانية ومواطن إيراني يشتبه في تورطهم في برنامجها النووي، في حين توقع مسؤول أميركي كبير قرب التوصل لاتفاق مع إيران بشأن هذا البرنامج خلال الاجتماع المقبل للقوى الكبرى في جنيف الشهر الجاري. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد ألغت هذه العقوبات في السادس من سبتمبر الماضي بسبب وجود عيوب شكلية في آلية فرضها. لكن حكم المحكمة لفت إلى أن قرار الإلغاء لا يدخل حيز التنفيذ فورا، بل يمكن للاتحاد أن يصدر عقوبات جديدة على المصارف والشخص المذكورين في مهلة أقصاها 16 نوفمبر الجاري. واتخذ قرار إعادة فرض العقوبات خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل، دون أن يتم اللجوء إلى التصويت عليه. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي طلب عدم ذكر اسمه إن دوافع القرار قانونية مرتبطة بالحكم الذي أصدرته المحكمة و»ليست له أي دلالات سياسية خاصة»، وأضاف أن القرار «لا يغير في شيء من مستوى العقوبات الأوروبية على إيران». وفرض الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة سلسلة عقوبات على إيران في إطار الضغوط الغربية المتعلقة ببرنامج إيران النووي، الذي يشتبه الغرب في أن ستاره المدني يخفي شقا عسكريا سريا، وهو ما تنفيه طهران. من جهة أخرى توقع مسؤول أميركي رفيع المستوى أن تقترب الدول الكبرى من الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي في الجولة القادمة من المحادثات في جنيف، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي، وذلك وسط دعوات الإدارة الأميركية للكونغرس بالتريث في فرض عقوبات إضافية على طهران. وقال المسؤول الأميركي في تصريحات للصحفيين أمس الأول الجمعة طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن القوى العالمية المتمثلة في مجموعة «5+1» (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا) تقترب من اتفاق مرحلة أولى لفرض قيود على البرنامج النوي الإيراني. وانتهت المحادثات الأخيرة «لأن الأطراف، وخصوصا إيران، عبرت عن الرغبة بدراسة هذه الوثيقة التي كانت قوية تمهيدا للعودة لاحقا إلى المفاوضات»، وفقا للمسؤول. وأوضح أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ستلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في جنيف قبل يوم واحد من المحادثات المرتقبة. وترفض الأطراف الكشف عن تفاصيل مشروع الاتفاق الذي تجري مناقشته، لكنه قد يتيح لإيران الاستفادة من جزء «صغير» من أصولها المجمدة في العديد من المصارف في العالم، وفق تعبير وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
