قال وزير السياحة معمر الإرياني إن تنفيذ الحوثيين او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، والرئيس السابق علي صالح للقرار 2216 يتطلب الالتزام الكامل بالتعامل مع الشرعية الدستورية والخروج من جميع المؤسسات والمحافظات والمديريات، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية لجماعة الحوثي. وشدد على وجود ضمانات دولية بعدم تكرار تجربة الانقلاب التي قامت بها الجماعة والرئيس المخلوع، وإطلاق سراح آلاف اليمنيين في السجون الحوثية، والالتزام بتسليم السلاح. وأشار الارياني إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية ترحب بالتزام الحوثيين والرئيس السابق علي صالح بقرار مجلس الأمن 2216 الخاص بالأزمة اليمنية، واعترافهم بالشرعية شريطة أن يكون الالتزام دون قيد أو شرط، وبوجود ضمانات دولية، لعدم تكرار تجربة وثيقة السلم والشراكة الوطنية في اليمن والتي وقعها الحوثيون لكنهم انقلبوا عليها وتسببوا في تردي جميع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في اليمن. وأضاف الارياني في تصريح صحفي نشر، اليوم، "في وثيقة مسقط التي تم الحديث عنها مؤخرا والتي أعدها المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، فيها اعتراف صريح من الحوثيين وصالح بشرعية الحكومة، لكن ذلك ليس تأكيدا على تنفيذ التزامهم بالقرار الدولي 2216 ، خاصة أننا نعلم أن الحوثيين ومن خلفهم الرئيس السابق لم يلتزموا بالعديد من الاتفاقات التي كان أهمها اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، والتي كان رفضها سببا رئيسيا في تداعي الأوضاع اليمنية". وقال "ترحيب الرئيس ونائبه بإعلان الانقلابيين الحوثيين وصالح الالتزام بوثيقة مسقط، نابع من حرص الشرعية الوطنية على سلامة اليمن وشعبه، ويكفي ما تسبب به الانقلابيون على الشرعية من دمار للوطن وانهيار للاقتصاد وتقسيم للمجتمع وقتل وتشريد لملايين اليمنيين في داخل اليمن وخارجه".