قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ان غياب محافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ محمد عوض بن همام عن البنك المركزي قد دفع الحوثيون بانتهاجهم لعدد من التجاوزات واتخاذهم لقرارات وإجراءات مجحفة بحق سياسية البنك المركزي والذي كان محافظ البنك المركزي حريصا على عدم تجاوز البنك الخطوط الحمراء والتي لجأت الية وزارة المالية وبمساندة قوية من جماعة الحوثيون ومساهمة حلفائهم الاخرين والذين صاروا يسيطرون تماما بنفوذهم على كافة اجهزة ومرافق الدولة ومؤسساتها المختلفة. وتمثلت الاجراءات بحسب ما كشفت عنه مصادر "المشهد اليمني منح وزارة المالية حق سحب 260 مليار ريال من الحسابات المصرفية وايضا السحب من ودائع الموجودة لدى البنك والمركزي وعلى المكشوف وذلك لسد عجز الالتزامات المالية والتي باتت تواجهها وزارة المالية و اللجنة الثورية العليا ومؤسسات العسكرية الجيش التابعة للحوثين والتي كانت تمثل تلك الاجراءات نقطة الخلاف ما بين محافظ البنك والمالية واصرار الحوثيون علي تنفيذها . وأشارت تلك المصادر الرفيعة الي ان اجتماعا سريا للغاية ضم عددا من المسئولين في وزارة المالية والبنك المركزي وحضره شخصية بارزة من جماعة الحوثيون والذي تراس هذا الاجتماع وتم فيه مناقشاتهم خلاله لمجمل من القضايا الرئيسية والمصيرية والمتعلقة بسياسية البنك القادمة . ونقلت المصادر ايضا بان الاجتماع قد ناقش كذلك الايرادات المالية المترتبة على الجهات وعلى عدد من صناديق الدولة والتي كانت اللجنة الثورية العليا قد عمدت الي اخفاء نسبة كبيرة من هذه المبالغ وحجبت ايصالها الي خزينة البنك المركزي بحسب مطالباتهم من قبل محافظ البنك الحالي بن همام اضافة الي مناقشة أسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية وخاصة بعد رفع الدعم الحكومي عن سياسيات الوقود والتي كان يستفيد منها شريحة الفقراء والصناعات الوطنية المحلية حيث اوصى الاجتماع بتأجيل توريد تلك المبالغ والتي تقدر أرقامها بمئات المليارات ومعتبرا بان اعادتها للبنك اصبحت غير منطقية وقد تطول مما يصب في مصلحة البلاد كما يري ذلك الحوثيون هو معالجة الازمة المالية التي تعاني منها البلاد حاليا هو بمزيد من الازمات وارتكاب الحوثيون لكارثة اقتصادية ستؤدي الي افلاس البنك المركزي قريبا . واضافت المعلومات الواردة نقلا عن المصادر ذاتها الي ان محافظ البنك المركزي الاستاذ محمد عوض بن همام والذي يعتبر من افضل الكفاءات الاقتصادية النادرة والذي قاد البنك المركزي اليمني في احلك الظروف والازمات التي واجهتها البلاد ومنذ احداث عام 2011م وحتى اليوم والذي حاصر الفساد بكل أشكاله وأنواعه المتعدد وحتى قيامة بمصارعة الحوثيون انفسهم لحين اضطر الي طلب الحماية الدولية له ولا افراد أسرته بعد تهديدات وتوعد من جماعة الحوثيون بتصفيته جسديا حتى يسهل الامر لهم ولكي يتحكمون في سياسية البنك والدولة كما يحلو لهم واشاد تلك المصادر بالنجاحات الملموسة التي حققها المحافظ بن همام منذ تولية مهمة قيادة البنك وانطلاقا من الايفاء بولائه ووفاء لخدمة وطنة على اكمل وجه والتي تأتي من مضامين حرصة الشديد على ان تكون تأديته لليمن الدستورية بالمحافظة على اموال وممتلكات وارصدة وودائع البنك المركزي اليمني والذي استطاع محافظ البنك بن همام ايضا ان يقود البنك بعد انتهاج سياسية ناجحة بكل المقاييس واستطاع بذلك المحافظة على البنك وجعل مسيرته لمالية والاقتصادية والمصرفية تتعافي شئيا فشيئا حتى تجاوز اخطار كانت تعتبر محدقة بالنسبة لا وضاع الوطن اقتصاديا وسياسيا والتي عكست تحدياتها على البنك والذي حاول المحافظ الحالي بن همام على منع تنفيذه لمثل تلك القرارات الخاطئة والتي بالتأكيد ستنعكس اضرارها على حدوث كارثة اقتصادية ومصرفية وقد تهدد مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز لهذه الصدمة على البنك المركزي اذا لم يبادرون الحوثيون بإيقافها اجلا او عاجلا. وكشفت هذه المصادر الي ان اصرار الحوثيون على منح وزارة المالية لتنفيذ لمثل هذا الإجراء وتلك التجاوزات الخطيرة لعدم قدرتها على تحصيل الإيرادات المستهدفة سنويا بعد نهبها من قبل المتنفذين الحوثيين واضافة الي إن رصيد السحب على المكشوف لحساب وزارة المالية من الحسابات المصرفية التي لدي البنك ومنحها حاليا الصلاحيات من قبل الحوثيون الي استخدمها لكسر ودائع المؤسسات والصناديق التي كانت لدي البنك المركزي والذي كان بدورة يغذي البنك من خلال لمرتبات موظفي الدولة ومؤسساتها المختلفة بالإضافة الي ان البنك المركزي قد حذر الحوثيون من ان ارتفع اسقف السحوبات لوزارة المالية العشوائية والتي تجاوزات بنحو 126 مليار ريال ومتخطيا بذلك 10 أضعاف من الحد المسموح بها لوزارة المالية عقب تغطياتها لاحتياجات المؤسسات العسكرية ومؤسسات الجيش التابع للحوثيين. واوضحت المصادر بان منح الحوثيون وزارة المالية هذا التجاوز وسحبها لمبالغ كبيرة جدا، والذي تجاوز الحد لمسموح به، حيث ينص قانون البنك المركزي على ضرورة ألا يتعدى قيمة السحب على المكشوف أي السحب بدون وجود غطاء نقدى، نسبة 10% من متوسط الإيرادات العامة المتحققة خلال 3 السنوات السابقة، وطبقا لهذه النسبة فالحد المسموح لوزارة المالية قد تعدى ما يوازي بذلك 10 أضعاف من الحد المسموح بها لوزارة المالية. وذكرت المصادر بان نفي مدير العلاقات محمد الكستبان بالبنك المركزي لما نشرة "المشهد اليمني" بالنسبة لخبر طلب المحافظ بن همام للحماية الدولية كالذي يغرد خارج السرب ولا يعلم بما يدور خلف الكواليس وربما ليسا مطلعا بصورة كافية على مجريات ما يدور على ارض الواقع ونحن نعذره بذلك ونتقبل نفيه بصدر رحب ولكل ما نسب على المشهد اليمني من اقواله وافتراءاته والذي اصبح اليوم اكثر موضوعية ومصداقية وممن يضع الحقائق كما هي دون تحريف او تزييف.
