أبلغت مصادر مالية في صنعاء لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن محمد بن همام محافظ البنك المركزي، أجرى مراجعات عاجلة للمعاملات المالية لمؤسسات الدولة بعد انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية، بسبب تدخل الانقلابيين في عمل المصرف المركزي، وهو ما تسبب في تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، جراء «الفوضى المالية». وكشف مصدر مالي رفيع، طلب إخفاء هويته لأسباب أمنية، عن أن لقاءات جرت - أخيرا - بين قيادة البنك المركزي ومسؤولين من وزارة المالية الخاضعة للميليشيات الحوثية مع المؤسسات الحكومية لتوقيع اتفاق يقضي بصرف رواتب الموظفين حتى مارس (آذار)، ووقف جميع الاعتمادات والتعزيزات المالية الأخرى المرتبطة بالمكافآت والإضافي، وأكد المسؤول أن بن همام أوقف صرف مرتبات أكثر من 50 مؤسسة من المؤسسات المدعومة من الدولة في القطاع الاقتصادي، فيما صرفت رواتب بعض الوزارات. وكانت الميليشيات، قد تسببت خلال الفترة الماضية في أزمة اقتصادية، أدت إلى شلل المؤسسات الحكومية والخاصة، وهروب رجال الأعمال إلى الخارج، واعتقل الكثير منهم خلال الأسابيع الماضية بسبب انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وأقاد المسؤول بوجود «فوضى مالية» في قطاع المصرف المركزي، بسبب ارتكاب الميليشيا مخالفات قانونية في المعاملات المالية، خلال فترة غياب محمد بن همام محافظ البنك المركزي، الذي عاد إلى صنعاء بعد غياب دام شهرين ونصف الشهر، حيث جرى التلاعب في الأبواب الخاصة بالاستثمار والمستحقات والمكافآت، وهو ما دعا بن همام إلى عقد لقاءات عاجلة مع مديري المصارف الحكومية والأهلية، ووزارة المالية لمراجعة الوضع المالي، وبحث كيفية وقف انهيار العملة، وتحييد المصرف المركزي والمعاملات المالية عن أطراف الصراع. وذكر المسؤول أن كثيرا من المؤسسات الحكومية كانت تتعامل مع البنك المركزي فيما يعرف بالسحب على المكشوف، وهو مصطلح اقتصادي يعني سحب الجهة أو المؤسسة سيولة نقدية من البنك يفوق رصيدها المالي، ولفت المسؤول المالي إلى أن البنك المركزي يعاني من أزمة سيولة مالية بسبب قلة الموارد والإيرادات، ما منع أكثر من مليون موظف في مؤسسات حكومية من الحصول على مستحقاتهم المالية المرتبطة بالمكافآت والإضافي، فضلا عن مضاعفة معاناتهم جراء تأخر رواتبهم في كثير من الشهور الماضية.
