- لم يحرج من أوامر القضاء بشأن إخلاء أرض (خصروف)، ولم يفِ بدفع إيجارات الأرضية التي اقتحمها - وزير الداخلية مُحرج من حميد زياد، وصلاح الربع - صدرت أحكام قضائية باتة بتمكين أحمد خصروف من أرضيته.. والوزير (قحطان) يُعطِّلها خصروف: - (قحطان) كان مؤدَّباً إلى أن أصبح وزيراً - هل ألجأ لقطع الطريق المُسبلة لاسترداد حقوقي المنهوبة؟! حميد زياد: لا علاقة لوزير الداخلية بالأرض سوى أنه مُجاور وزير الداخلية اقتحم الأرض عقب تعيينه بذريعة أنه لا يمتلك حوشاً وسكناً لحُرَّاسه الثابتين والمتحركين قحطان لا يكترث بأي شيء لا يكون مصدره الحزب، ولا يضع اعتباراً لحقوق الناس من خارج نسقه السياسي "المنتصف" خاص "كان طيباً قبل أن يصبح وزيراً".. بهذه الجملة يستهل الأخ أحمد عبدالله خصروف حديثه عن وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان.. يقولها بوجع لا يخلو من ارتطام بجلافة التحوُّل الصادم.. وكم تبدو اللحظات مؤلمة وخانقة حين يكون المعني بحماية المواطنين وأمنهم وسكينتهم هو الخصم الذي خلع الوداعة والودّ بعد أن أصبح وزيراً.. الشكوى تغدو الملاذ الأخير لإفراغ الغُصص والمرارات المطبقة على حناجر بُحَّت وهي تحاول في الزحام أن تشق طريقاً علَّها تجد مُنصفاً وبعض قطرات عدل.. وزير الداخلية مُحاط بالصمم ورغائب الجماعة، بين حشوده يضيع القضاء ويتبدَّد الأمل بالعدل والإنصاف.. لا يكترث بأي شيء لا يكون مصدره الحزب.. ولا يضع اعتباراً للقوانين وحقوق الناس من خارج نسقه السياسي. اشترى أحمد عبدالله خصروف أرضية في شارع الستين تبلغ مساحتها حوالى (53) لبنة يصل سعر اللبنة الواحدة في الوقت الحالي إلى (12) مليون ريال.. تقع هذه الأرضية على مقربة من منزل اللواء عبدالقادر قحطان وزير الداخلية، وبالتحديد في المدينة الليبية بمذبح والذي قام عقب تعيينه في هذا المنصب بفتح حوش في الأرضية المذكورة بعد اقتحامها وهي مسوَّرة ومبوّبة ومُحرَّزة من جميع الاتجاهات دون إذن المالك وبدون وجه حق، وأدخل إليها بيوتاً متحركة ونصب الخيام، وبنى غرف (بلك) وصلت حالياً إلى الدور الثاني. بعد أن عرف المالك بهذا الاعتداء حاول، مراراً، الحصول على فرصة للقاء الوزير إلى أن وجده وباشره بالقول: لماذا اعتديتَ على أرضيتي وبنيتَ فيها ونصبت الخيام وبدون أن تأخذ إذني؟ فكانت إجابة الوزير بأنه "اضطر لفعل ذلك كونه لم يجد سكناً لحراسه ومرافقيه الثابتين والمتحركين إلا هذه الأرضية"، وأبدى حينها استعداده لدفع إيجارات الأرضية من تاريخ اقتحامه لها، وطلب من المالك تحرير عقد إيجار بالمبلغ الذي يطلبه.. مرت الأيام والشهور والسنون دون أن يفي معاليه بما وعد به، وظل يماطل المؤجِّر لفترة تصل إلى حوالى العامين. الوزير قال، أيضاً، إن عنده استعداداً لشراء مساحة (12) لبنة من الأرضية المذكورة وبسعر الزمان والمكان، بالإضافة إلى دفع الإيجارات، لكنه لم يفعل، بل وطلب من خصروف مذكرة من المحكمة تخرجه من الإحراج الذي يفرضه حميد زياد رئيس مؤسسة اليتيم التابعة لحزب الإصلاح وصلاح الربع المقرب من اللواء علي محسن الأحمر وصاحب أكبر رصيد من أعمال الاعتداءات ونهب الأراضي في تلك المنطقة؛ كون المذكورين متنازعين مع المالك على الأرضية، فأوضح (خصروف) بأنه سوَّر الأرض من جميع الاتجاهات قبل (5) سنوات بأوامر من المحكمة وتنفيذاً للأحكام النهائية والباتة على المحكوم عليهم حميد زياد وصلاح الربع. المحكمة من جانبها وجَّهت أكثر من مذكِّرة إلى كل من وزير الداخلية ومدير أمن أمانة العاصمة جاء فيها: (بناءً على قرار المحكمة الصادر بتاريخ 28/8/2013م في القضية التنفيذية رقم (250) لسنة 1429ه، فيما بين طالب التنفيذ أحمد عبدالله خصروف والمنفذ ضده صلاح أحمد الربع ومن إليه والذي قضى بتحرير مذكرة تعقيبية إليكم على مذكرة المحكمة السابقة الصادرة إليكم برقم (936) وتاريخ 28/5/2013م والتي تضمنت الأمر بتوفير الحماية اللازمة من الشرطة الرجالية والنسائية للنزول مع معاون التنفيذ لإخلاء الأرض محل التنفيذ وضبط كل من يتواجد بداخل الأرض محل التنفيذ أو يقوم بعرقلة التنفيذ قهراً سواءً رجالاً أو نساءً وإيداعهم حجز المحكمة حتى تتمكن من تسليم الأرض لمالكها طالب التنفيذ أحمد عبدالله خصروف وفقاً لما تضمَّنه الحكم البات سند التنفيذ..). طبعاً مدير أمن الأمانة لم يكن على علم بأن الوزير هو الباسط على الأرض فوجَّه بإنزال استطلاع إلى الموقع لتحديد كم يحتاج من الأطقم لتنفيذ أمر المحكمة، وعندها عرف بأن وزيره هو المعني فاعتذر لطالب التنفيذ، ولم يقم بأي إجراء من شأنه تنفيذ أمر المحكمة. مطلع العام الجاري، أيضاً، وجَّه رئيس محكمة غرب الأمانة مذكرة إلى وزير الداخلية بشأن القضية ذاتها جاء فيها: (المحكمة تأمر للمرة الثانية بتجهيز أربعة أطقم مسلحة مع الشرطة النسائية لإخلاء الأرض محل التنفيذ وضبط كل من يتواجد بداخلها قهراً سواءً رجالاً أو نساءً وإيداعهم السجن ولا يُفرج عنهم إلا بأمر من المحكمة حتى تتمكن من تسليم الأرض لمالكها طالب التنفيذ أحمد عبدالله خصروف وفقاً لما تضمنه الحكم البات سند التنفيذ). وعندما لم يستجِب وزير الداخلية لأوامر المحكمة المتكررة وجَّه رئيس محكمة غرب الأمانة مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ الأوامر القضائية الموجَّهة إليه من المحكمة والمتضمّنة الأمر بتجهيز وإرسال أربعة أطقم مسلّحة مع الشرطة النسائية لإخلاء الأرض محل التنفيذ وضبط كل من يتواجد بداخلها، وتسليم الأرض.. إلى آخر ما ذكر في المذكرات السابقة. من جانبه وجَّه باسندوة مذكّرة بذات الخصوص إلى وزير الداخلية طالبه فيها بالاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. الأرض التي أقحم مالكها أحمد خصروف في شريعة طويلة صدرت خلالها أحكام نهائية باتة لصالحه أسالت لعاب الكثيرين بسبب موقعها المتميز وارتفاع سعر اللبنة إلى حوالى (12) مليون ريال للبنة الواحدة، ويسعى وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان ومن إليه عبر عدم تنفيذه لأحكام القضاء والاستمرار في عملية البسط عليها للضغط على المالك لبيع كامل المساحة وبمبلغ مليون ريال للبنة الواحدة.. الوزير ذاته ليس مُحرجاً من زياد أو الربع، بل هو شريك لهما بدليل انبراء حميد زياد في ردّه على صحيفة (الأولى) مُدافعاً عن وزير الداخلية، حيث قال بأنه لا علاقة لوزير الداخلية بتلك الأرض لا من قريب ولا من بعيد، وإنما منزله مجاور لتلك الأرض ليس إلاّ، كما أنه ليس طرفاً في النزاع المنظور أمام المحكمة. وهنا لابد من الإشارة إلى مذكرات المحكمة الموجَّهة إلى وزير الداخلية بشأن هذه الأرض الكائنة بالقرب من منزله والتي صدرت فيها أحكام نهائية باتة وأمرته بمنع الاعتداء وإيداع المعتدين حجز المحكمة، وتأمين عملية تسليم الأرض لمالكها خصروف.. فلماذا لم يقم الوزير بواجبه تنفيذاً لأوامر المحكمة؟ وإذا كان الظلم يُمارس بجوار الوزير ويستأنس بمعاليه، فما الذي يمكن أن نرجوه من وزراء على هذه الشاكلة؟ وبفعل الأزمة والفوضى المتحكِّمة بالبلاد، يشكو خصروف من القيام بالبناء العشوائي أمام أرضيته، وسبق وأن قدَّم العديد من الشكاوى بهذا الشأن، إلا أن أمين العاصمة عبدالقادر هلال وأمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان تواطأوا مع تلك المخالفات التي انتشرت أثناء الأزمة في العديد من شوارع الأمانة.. يقول خصروف: "لا يزال فخامة رئيس الجمهورية يكرر في خطاباته بأن لا أحد فوق القانون وعلى الجميع بأن يعرف بأنه لن يرضى بعد اليوم بأن يكون هناك ظالم ومظلوم، فالكل سواسية أمام القانون". ويؤكد خصروف بأنه "لا يزال يتذكر، جيداً، توجيهات الرئيس لأمين العاصمة عند أدائه اليمين الدستورية والتي كانت واضحة وصريحة بخصوص إزالة البناء المخالف والعشوائي في الأمانة والتي نشبت خلال الأزمة التي مرت بها البلاد وتعويض المتضررين. ويتساءل بحزن: هل يرضى أحد بأن تصبح أرضي المُحدَّدة في بصائري وبصائر البائعين لي على شارع الستين والمعمَّدة جميعها في السجل العقاري وفقاً للمخطط العام بغير شارع الستين، وأن يصبح المخالفون بالبناء في هذا الشارع محسوبين على ذات الشارع؟! يقول خصروف: "إلى من ألجأ بعد أن نُهبت أرضي وسُلب حقي وملكي؟! فوزير الداخلية بسط على الأرض ولم يفِ بالتزاماته تجاهي بدفع إيجارات أرضيتي، ولم يقم بتنفيذ الأوامر القضائية الموجَّهة إليه من محكمة غرب الأمانة القاضية بسرعة إخلائه للأرض وضبط المتواجدين بداخلها، وكذلك أمين العاصمة ونائبه لم يقوما بواجبهما في إزالة البناء المخالف الواقع أمام أرضي..". ويواصل، بحُرقة، تساؤلاته بقوله: "هل أسلك طريقاً غير مشروع لاسترداد حقي كقطع الطرق المسبلة حتى استعيد حقي المسلوب والمنهوب ممن سلبه؟".. وفي ظل هذا الواقع المؤلم، وبعد أن ارتطم "خصروف" بجميع الجهات التي عوَّل عليها إنصافه، يناشد الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لحماية حقه المكفول في الدستور والقوانين ووضع حد لناهبي أرضه ومصادرة ممتلكاته بدون وجه حق.. تنفيذاً للأحكام القضائية الباتة. * المصدر: موقع "المنتصف نت" + صحيفة "المنتصف" الأسبوعية