وزير النقل السابق خالد إبراهيم الوزير ل"المنتصف" : - باسندوة ليس رجل هذه المرحلة وحكومته فاشلة وتغييرها واجب وطني - الحل الودي تضمن عدم دفع موانئ دبي أي تعويض لليمن جراء ما فعلته من تخريب في الميناء بينما ميناء عدن دفع لموانئ دبي حوالى 35 مليون دولار - التقرير الرسمي لمكافحة الفساد المنشور في يونيو الماضي أكد على أن الخطأ بالكامل من موانئ دبي بسبب عدم التزامها بالاتفاقية ولم يشر إلى وجود فساد - من لديه دليل على أنني أو الحكومة السابقة عملنا عملاً غير مشروع في هذه الاتفاقية فلتكن الشجاعة هي مسلكه وليقدم دليله لجهة الاختصاص حتى يأخذ الحق مساره - طلبت لقاء رئيس الحكومة لكنه رفض.. وأتحداه أن يرد بشكل مهني أو قانوني أو يُكذِّب الوثائق التي لدي وصف وزير النقل السابق خالد إبراهيم الوزير حكومة باسندوة بأنها أفشل حكومة عرفها اليمن على الإطلاق معتبرا تغييرها مسئولية وطنية. واتهم الوزير، محمد سالم باسندوة، بالجهل المطبق لأسس التعامل مع الملفات الكبيرة ومحدودية قدراته، وأكد ان باسندوة يبحث عن بطولات وهمية من خلال كيل الاتهامات، وقال: إنه ليس رجل هذه المرحلة على الإطلاق ولفت إلى صعوبة استمرار بقاء الحكومة. وكشف وزير النقل السابق في هذا الحوار عدداً من القضايا، أهمها الملابسات التي رافقت سير اتفاقية دبي حول ميناء عدن وصولا إلى انهاء العقد مع الشركة بحل ودي تضمن عدم دفع موانئ دبي أي تعويض لليمن جراء ما فعلته من تخريب في الميناء بينما ميناء عدن دفع لموانئ دبي حوالى 35 مليون دولار.. فإلى الحصيلة: سنبدأ من حيث انتهت الأحداث..كنت أحد المعنيين بالاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة في خطابه الأخير للحكومات السابقة.. ما صحة تلك الاتهامات؟ - الحقيقة أن تقييم حكومات سابقة شارك هو شخصياً فيها ووصفها بالفشل الكامل أمر غير واقعي، لكنني معني بما جاء على لسانه حول ان حكومته استعادت الأموال المنهوبة ومنها ميناء عدن للحاويات بإلغاء اتفاقية الفساد مع إحدى الشركات الخليجية - حد وصفه - استطيع أن اصف ذلك بالاتهامات الباطلة ومحاولة البحث عن انتصارات وهمية فقد خرجت من النظام السابق وقدمت استقالتي الأولى بسبب اللامبالاة وعدم محاولة معالجة الإشكاليات عند وقوعها وكذا عدم وضع رؤى واقعية لمنع أي مشاكل مستقبلية، ولذلك أنا لن أقبل الباطل أبداً، بعون الله، وهذه الحكومة كنت أتمنى، كما يتمنى الشعب اليمني، نجاحها لان ذلك في صالح اليمن وفشلها سينعكس ضدها، إنما فاقد الشيء لا يعطيه ومن الصعب على هذه الحكومة أن تستمر ومن أوجب الواجبات تغييرها. كيف تلقيت اتهامات باسندوة باعتبارك وزيراً سابقاً في الحكومة السابقة وكونك كنت تشغل منصب وزير النقل، وهي الوزارة التي نالت القسط الأوفر من الاتهامات لارتباطها المباشر بميناء عدن؟ - بالتأكيد تلقيت ذلك باستياء شديد لأنني اعلم كذبها وعدم مصداقيتها خاصة انك تتكلم عن رئيس حكومة مسئول لديه كل الوثائق التي تؤكد شفافية وسلامة الاتفاقية وأنها كانت لصالح اليمن لولا عدم التزام موانئ دبي بتنفيذها، وهذا ما أكدته الهيئة العليا لمكافحة الفساد في تقريرها المنشور إعلاميا في يونيو الماضي، كما أن الأخ وزير النقل د. واعد باذيب أكد عدم التزام موانئ دبي بتنفيذ الاتفاقية وحاول إلزامهم بالتنفيذ بحسب تصريحاته. والواقع المؤلم في الموضوع أنني تعاملت بحسن نية عندما بدأت الحكومة تروج للشعب بفساد الاتفاقية، لذلك قمت بنشر ثلاث مقالات في ابريل ومايو 2012م تناولت فيها وبالوثائق كل تفاصيل الاتفاقية من البداية وحتى استقالتي ولم أسئ لأحد نهائياً، فقد كان تقريراً مهنياً، كما حرصت على وصولها للأخ رئيس مجلس الوزراء... وكم كنت أتمنى أن يتم مناقشتها أو حتى تكذيب ما ورد فيها، ولكن لم يتم ذلك ! والسبب، بكل تأكيد، أن الحكومة تعلم صدقها وصحتها وقوة أسانيدها ولذلك لم تتمكن من ذمها أو تكذيب ما جاء فيها، وعندما علمت أن الأخ رئيس الوزراء لا يزال يطرح موضوع فساد الاتفاقية في مجالسه طلبت موعداً معه في يوليو 2012م لكنه لم يوافق! ذلك بالتأكيد لعلمه بضعف موقفه وبأنها أكاذيب من نسج خيالهم، أو انه متأثر بأكاذيب صورت له وجود فساد في الاتفاقية، وزيادة في التوضيح قمت بإجراء لقاء صحفي في صحيفة (إيلاف) أوضحت مجدداً موضوع الاتفاقية مع موانئ دبي وكذا في صحيفة (26 سبتمبر) وذلك خلال الشهرين الماضيين، لذلك وبعد اتهامه في 6 ديسمبر الجاري بشكل واضح بفساد الاتفاقية! لم يكن من بد من مخاطبته بشكل قانوني وواضح وتحذيره بأن اتهام الناس بالباطل مرفوضاً تماماً وأنني لن أظل مكتوف اليدين وأن ما أنجزته يجعلني أقف أمام كل من يسعى إلى النيل من سمعتي وكرامتي ومن مهنيتي موقف الإنسان القوي القادر على مواجهته بكل قوة، حيث لديّ من الإيمان بصحة ما قمت به ما يجعلني أدير ظهري للنقد الجائر وللاتهام الباطل، ولن اسمح لكائن من كان بالتطاول والتجرؤ على ذلك الفعل المشين، ومن لديه شيء فليقدمه ومن لديه دليل على أنني أو اللجنة أو الحكومة السابقة قد عملنا عملاً غير مشروع في هذه الاتفاقية فلتكن الشجاعة هي مسلكه وليقدم دليله لجهة الاختصاص حتى يأخذ الحق مساره. لذلك فالأمر لا يعدو كونه محاولة فاشلة للادعاء أن حكومته ناجحة بينما هي أفشل حكومة عرفها التاريخ اليمني، صحيح أن هناك فساداً وسوء إدارة صاحب الكثير من الحكومات السابقة لكنه لم يصل إلى المستوى الذي نحن فيه الآن، للأسف الشديد!! هل هذه حكومة التغيير، حكومة الثورة؟!! رئيس الحكومة الحالي فتح النار على الحكومة السابقة ووصمها بالفساد.. لكن نصف وزراء الحكومة التي يرأسها كانوا ضمن تشكيلة الحكومة السابقة ولم يحتج أي منهم (بصفته الشخصية أو وزيراً سابقاً) على اتهامات باسندوة ..لماذا؟ - لست معنياً بالرد على هذا السؤال. وإذا كنت تقصد لماذا أنا الوحيد الذي رددت فلأن قضية ميناء عدن أخذت طابعاً آخر وأصبحت قضية رأي عام يهم كل مواطن يمني، والحكومة استغلت ذلك للتطبيل والتلميع لها وكأنها حققت المعجزات واكتشفت الأسرار بينما كل ذلك يعتبر اراجيف يتغنون بها زوراً وبهتاناً وأتحداهم أن يردوا بشكل مهني أو قانوني أو تكذيب الوثائق التي لدي وسبق ذكرها بالمرجع والتاريخ في مقالتي . وأنا شخصياً عملت مع الدولة عشرين عاماً وليس لدي رصيد أو أملاك إلا سمعتي وهي رأسمالي، لذلك لن أسمح لأحد كائناً من كان بالمساس بها. قلت في حوار سابق بأن موانئ دبي العالمية دمرت ميناء عدن والحل الودي كان مجحفا بحق اليمن ويجب مطالبتها بالتعويض..هناك من وصف كلامك هذا بالشكوى المتأخرة..ما تعليقكم؟ - بالنسبة للجزء الأول حول ان موانئ دبي العالمية دمرت ميناء عدن فقد أبلغت الأخ الرئيس السابق والحكومة السابقة بذلك رسمياً وبشكل واضح بتاريخ 16 أكتوبر 2010م وطلبت إلغاء الاتفاقية ورفع دعوى قضائية ضد الشركة خلال فترة أقصاها شهر واحد بعد ترك مجال للحل السياسي. أما الجزء الثاني من سؤالك حول أن شكواي كانت متأخرة بشأن انتقادي للحل الودي، أود الإحاطة أنني أبديت هذا الرأي في لقاء صحفي عقب توقيع الاتفاقية، علماً أن إلغاء الاتفاقية أمر ممتاز وفكرة الحل الودي من حيث المبدأ هي الأفضل لكنها لم تحقق أي مكاسب لليمن على الأقل الخروج بشكل متوازن، فلماذا، على سبيل المثال، لم يتم إلزام موانئ دبي بإعادة الخط الملاحي الذي أخذته لجيبوتي والذي كان يدر دخلاً على الميناء ما بين 14 إلى 18 مليون دولار، علماً أن هذا الخط كان لدى الميناء منذ 20 عاماً وتأتي موانئ دبي لتسبب كارثة لميناء عدن من جانبين: الأول، عدم تنفيذ التطوير وتحويل ميناء عدن لميناء محوري لتجارة حاويات إعادة الشحن في المنطقة وجلب خطوط جديدة، والثاني اخذ الحركة الوحيدة التي كانت في الميناء. ما خيوط الاتفاقية التي تخلت بموجبها موانئ دبي العالمية عن إدارة ميناء عدن.. اقصد هل انتهت القضية بصفقة من أي نوع؟ - ليس لدي علم إلا ما نشر في وسائل الإعلام والتصريحات الرسمية بما يفيد أن الحل الودي تضمن عدم دفع موانئ دبي أي تعويض لليمن جراء ما فعلته من تخريب في الميناء بينما ميناء عدن دفع لموانئ دبي حوالى 35 مليون دولار، كما تضمن التأكيد أن موانئ دبي طورت الميناء ! قلت في مقال نشر بعنوان: خطاب مفتوح موجه لباسندوه، "اتهاماتكم باطلة".. السؤال: كيف يمكن إثبات بطلان اتهامات رئيس الحكومة وتعريتها للرأي العام؟ - تجد ما يؤكد ذلك في مقالاتي الثلاث المنشورة في مايو الماضي بعنوان " ميناء عدن واتهامات الفساد الباطلة" وقد تضمنت الإشارة لكل وثيقة استندت فيها للرد، كما أن التقرير الرسمي للهيئة العليا لمكافحة الفساد المنشور في يونيو الماضي أكد على أن الخطأ بالكامل من موانئ دبي بسبب عدم التزامها بالاتفاقية ولم يشر إلى وجود فساد. ثم أخي الكريم إن القاعدة القانونية تقول " على المدعي البينة" والأخ رئيس الوزراء يسرد كلاماً مرسلاً بكل وقاحة. أكدت في ذات المقال أنك ستعقد مؤتمراً صحافياً لفضح باسندوة.. متى ستفعل ذلك تحديدا؟ وهل يفهم من كلامك أنك تمسك بملفات فساد، لو خرجت إلى وسائل الإعلام سيكون توصيفها ب"الفضيحة" دقيقاً ولو إلى حد ما؟ - سوف انتظر لفترة إبداءً لحسن النية وبعد ذلك سوف اعقد المؤتمر الصحفي.. فأنا لم أتعود أن أقول شيئاً ولا أنفذه، ولدي من القوة ما يمكنني من مقارعة الظلم بإذن الله، أما باقي السؤال فلنترك الإجابة عليه أثناء المؤتمر الصحفي وكل الأمور ستتضح، ولم أكن أتمنى أن تصل الأمور لهذه المرحلة لكنهم اضطروني للرد على أكاذيبهم. مضت عدة أيام على نشر خطابك الذي خيرت فيه رئيس الحكومة بين الاعتذار أو الجرجرة أمام المحاكم.. هل وصلك اعتذار من باسندوة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو حدث تواصل بينكم من أي نوع حتى اللحظة؟ ومتى يمكن أن تلجأ للخيار الثاني؟ - لا.. لم يصلني شيء حتى الآن، لكن كما سبق وذكرت سوف اترك له فرصة لأنني اقدره واحترمه شخصياً وتربطنا علاقات طيبة منذ عقود من الزمن، خاصة وانا اعتقد انه تم التدليس عليه بمعلومات كاذبة من آخرين. قد لا أجد صيغة مناسبة لسؤالي هذا، ولكني أريدك أن تتحدث بلغة الشاهد عن أداء باسندوة في رئاسة الحكومة، وهل يدير ملفاتها باستقلالية تامة، أم ثمة ضغوط تمارس عليه من مراكز قوى عسكرية وقبلية؟ - الاستاذ باسندوة، مع كل احترامي له، ليس رجل هذه المرحلة على الإطلاق وهو لم يتمكن من إدارة أي ملف أساساً، وإذا ما كانت هناك ضغوط تمارس ممن اختاروه فهي ستصل بهم إلى مصير من سبقوهم. واعتقد أن د. ياسين سعيد نعمان هو رجل المرحلة القادر على معالجة أوضاع الحكومة بحكم وطنيته المعروفة وخبرته الكبيرة أو د.محمد السعدي وزير التخطيط فقد اثبت قدراته كرجل دولة من الطراز الأول، والواقع أن على الإصلاح أو الاشتراكي تحمل مسئوليتهم كاملة لا الهروب منها ويجب دعم الأخ رئيس الجمهورية في جهوده لإخراج البلد من الوضع الحالي. هناك من يقول بأن الفساد مبتهج في عهد حكومة باسندوة وأنه –الفساد- دخل مرحلة الممارسة العلنية.. السؤال: ما نسبة ممارسات الفساد حاليا مقارنة بما كان يمارس في السابق؟ - نظراً لعدم وجود إدارة حقيقية لشئون الدولة من قِبل الحكومة فإن استمرار الفساد وزيادته سيكون هو السائد... هذا بشكل عام لكنني اشكر كل وزير وطني مهني يعمل للوطن بكل ضمير وإخلاص من أي جانب كان. * المصدر: صحيفة المنتصف
