اأقر مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء، تشكيل لجنة من بين أعضائه للنزول الميداني إلى ميناء وصول المغتربين العائدين من الأراضي السعةدية، لتقديم المساعدة الممكنة للعودة إلى محافظاتهم. وكان المجلس أقر التبرع بقرابة عشرة ملايين ريال للمساهمة في نقل المغتربين المرحلين منها خمسة ملايين من ميزانية البرلمان وعشرين الف عن كل نائب بما فيهم النواب السابقون الذين يتقاضون مستحقات من البرلمان. وبدأت السلطات السعودية حملة أمنية الاسبوع الماضي، بعد انتهاء مهلة تصحيح، أوضاع الإقامة، حسب قانون العمالة الجديد، الذي اقرته وزارة العمل السعودية. وتوافد عشرات الآلاف من اليمنيين، خلال الأيام الماضية، عائدين من الأراضي السعودية، لعدم انطباق شروط العمل لديهم، مع قانون العمل الذي اقرته السلطات السعودية. ويبدي اقتصاديون ومراقبون للشأن اليمني، مخاوف من تزايد المشكلات، التي تعانيها البلد، جراء ترحيل الالاف من اليمنيين، بما يزيد من أعداد البطالة، وبالتالي الصعوبات الأمنية التي تتسبب بها عودتهم الى اليمن. وحمل ناشطون سياسيون، وحقوقيون الرئاسة اليمنية، وحكومة الوفاق مسؤولية ترحيل مئات الالاف من العمالة اليمنية في المملكة، نظرا لتجاهلها النداءات المتكررة بالتفاوض مع القيادة السعودية لمعالجة المشكلة.