طالبت رئيس فريق عمل الحكم الرشيد القاضي أفراح بادويلان بوضع حد للفساد في كل مرافق الدولة وفي المقدمة الجهاز القضائي, وقالت إن الفساد لم يقتصر على القضاء بل تجاوز ذلك إلى وجود فساد في بعض منظمات المجتمع المدني. وأشارت بادويلان إلى أن هناك اختراقا أمنيا للقضاء ليس بمعنى التجسس أو ما شابه, ولكن من يقود المفاصل العليا للقضاء كما في التفتيش القضائي ومكتب النائب العام هؤلاء جميعا منتمون إلى مؤسسات أمنية - حد قولها-. وأضافت في تصريح صحفي " من غير المعقول أن تأتي برجل أمن عقيدا كان أو عميدا وتوليه منصبا قضائيا هذا لا يصح, مشيرة إلى أن للفساد وجه آخر في القضاء . وقالت" نحن نريد هيئة التفتيش القضائي إذا لم تكن مستقلة على الأقل أن تكون ضمن هيكل مجلس القضاء الأعلى أما وزارة العدل فهي سلطة تنفيذية. وأكدت بادويلان رئيس فريق عمل الحكم الرشيد في الحوار، أن موازين العدالة في اليمن مختلة, وقالت " لدينا منظومة قانونية رائعة ولدينا دستور ممتاز ومنظمات مجتمع مدني لا أفضل منها في أي دولة أخرى لكن الخلل في التطبيق والناس الموكل إليهم تطبيق هذه القوانين غير متقبلين لها لأنها قد تمس مصالحهم. وانتقدت القاضي أفراح بادويلان من وصفتهم ب" النخبة " وقالت " هؤلاء هم المعرقلون للقانون والنظام وهم فوق النظام والقانون،مضيفة " قانون بدون تطبيق ليس حلا للمشكلة فما يزال كثير من المتنفذين بعيدين عن المساءلة.