اعتمدت وزارة المالية اليمنية لمجلس النواب مبلغ 903 ملايين ريال لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب ملايين ريال بواقع ثلاثة ملايين لكل عضو، وفقا لصحيفة الوسط اليمنية الأسبوعية, والذي اعتبرها مراقبون بمثابة رشوة للنواب في هذه المرحلة التي تدعي بأنها تمر فيها بأزمة مالية خانقة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيها مشكلة المقاولين مع الحكومة ممثلة بوزارة الاشغال بسبب تعثر مئات المشاريع ومطالبة المقاولين بالزيادة أو القيام بإعادة إعلان المناقصات لهذه المشاريع. وقالت الصحيفة إن وزير المالية وافق على الإصلاحات السعرية فيما رفضها المقاولون باعتبارها لاتلبي ما يطالبون به بحسب مقاولين ل"الوسط". إلى ذلك وجه رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة بصرف 120 مليون ريال بدل اتعاب اللجنة السياسية والفريق الفني الخاص بالتفاوض مع شركة موانئ دبي لانهاء التعاقد على تشغيل ميناء الحاويات, بصفقة بلغت " 37 مليون دولار و 700 ألف دولار". وجاء في مذكرة باسندوة الموجهة الى وزير المالية بصرف واحد في المائة من قيمة الصفقة , والتي تصل إلى أكثر من 120 مليون ريال . وكانت الحكومة اليمنية وشركة موانئ دبي قد أعلنا عن انهاء عقد ادارة وتشغيل ميناء الحاويات بشكل ودي .