تجمع ردود الأفعال والتعليقات المرحبة بقرارات الهيكلة وتشدد على التطبيق العملي والتنفيذ الإيجابي المتزامن لمقتضيات برنامج وقرارات الهيكلة, يوصي خبراء عسكريون باستثمار الظروف المواتية والإجماع المريح حول الخطة المعدة والقرارات الخاصة لإنفاذها, باتجاه المأسسة العلمية والعملية للقوات المسلحة والأمن وتحسين ظروف ومستويات المعيشة والتأهيل والتدريب للعنصر البشري بما هو الوسيلة والغاية معاً. بالإضافة إلى ذلك تنبه الشهادات الحية والمتوترة من الميدان وفي قطاعات وألوية عسكرية مهمة من خطورة تجاهل الاختلالات والأخطاء الفادحة لجهة العشوائية وإسناد القرارات إلى مسوغات شخصية بحتة تتسم بالتخبط والارتجالية المضرة بالعمل العسكري خصوصا. شهادة العقيد عبدالإله عباس.. إلى هذا طالب العقيد ركن عبدالاله عباس، رئيس الجمهورية "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، "مراقبة اداء وزارة الدفاع، ومتابعتها بشكل يومي أو حتى أسبوعي، حتى يتم استعادة ضبط التمام اليومي على الأقل في مختلف وحدات القوات المسلحة". وكان اعلن تعيين العقيد عبدالإله عباس أركان حرب اللواء 31، الذي قال إنه يعتبره "أهم ألوية الجمهورية اليمنية، والذي يقوده قائد المنطقة الجنوبية، ويتولى تأمين مدينة عدن، ويقود الحرب على الارهاب في محافظة أبين"، قبل أن يتم تغييره في أقل من شهر، ويعين أركان حرب جديد للواء بدلا عنه. ونشرت صحيفة الأولى الأهلية, الإثنين, تصريحا للقائد العسكري الذي قال: "حاولت لمدة شهرين، الاعتذار عن المنصب، لظروف عائلية خاصة، ولأهمية المنصب، لكن الأخ الوزير، أصر على نقلي من مركز الحرس الجمهوري التدريبي في تعز، وكان يقول إن سبب اصراره، هو اقتناعه بما في سجلي العسكري من كفاءة وقدرة ومع أنه قال لي إن الوزارة ستلغي المركز التدريبي، فقد أكدت له طلبي، اعفائي من أى منصب، وسافرت للخارج، إلا ان الوزير أصدر قرار التعيين، فلم يكن أمامي إلا تنفيذ القرار". ويواصل القول: "لقد تفاجأت من حال المعسكر، فهو يمر بوضع لا يتناسب مطلقا مع مهامه، وخاصة أن مقره الرئيس في مدينة البريقة بمحافظة عدن، بجوار المصافي". وعدد مشكلات المعسكر بقوله: "أولى المشكلات، كانت في أن المعسكر الذي قوامه أكثر من 3000 جندي، أنه خلال اكثر من اسبوعين، لم يحضر طابور التمام اليومي سوى 600 جندي، وطابور التمام هو اجراء عسكري، لتأمين الحضور العددي من الجنود بما يشبه سجل الحضور والانصراف وأيضا، هو الوسيلة اليومية لإبلاغ الجنود بآخر المستجدات، وإبقائهم على اتصال يومي بالقيادة، ومن بين قوام أكثر من 40 نقطة موزع عليها أفراد تصرف لهم مبالغ يومية كنفقة معتمدة لكل نقطة يتم استحداثها، لا يوجد إلا ثلث العدد". يواصل: "وعلى الرغم، من مكانه المهم، وتحديات الحرب على الارهاب اليومية، فليس هناك حتى سور يحميه، وبوابته بدون أى سواتر، وتدخله حتى الماشية، وليس فيه أى نظام يحفظ حقوق الجنود من التغذية والسلاح، فليس هناك مطبخ مركزي، ولا تغذية تصل للجنود، وحين طالبنا بأن تصلنا التغذية الشهرية، قالوا لنا ليس هناك مخازن لحفظها، وآليات المعسكر، مكشوفة، بل انه حين تم ابلاغنا برفع الجاهزية للحد الأقصى بسبب التوتر في أبين حين حدثت الاشتباكات بين طارق الفضلي واللجان الشعبية في زنجبار، تفاجأت أنه ليس في الدبابات ولا لتر من الديزل، وأن سائقي الدبابات ناقصي العدد بشكل كبير، بحيث أن الواحد يقود أكثر من دبابة". أضاف: "اعتبرت أن مهمتي، هي العمل الميداني لحل ما أقدر عليه، كنائب لقائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن الطاهري الشدادي، الذي هو أيضا قائدا للواء، ولكن أوضاع المنطقة تتطلب جهده الأكبر، خاصة أنه ليس له إلا وقت قصير منذ تعين في منصبه، خلفاء للواء الشهيد سالم قطن". وفقا لعبدالاله، وهو في بداية عقده الخمسين، وحاصل على شهادات مدنية وعسكرية عليا، منها ليساني شريعة وقانون، وخريج الكلية الحربية ودارس في الاكاديميات المختلفة الخاصة بالقوات المسلحة، فقد، "سانده أفراد اللواء، لإصلاحات، مختلفة، في وقت قياسي، أولها، مايتعلق بتحويط المعسكر بسواتر مؤقتة، وترتيب بواباته، ثم تجهيز مخزن للغذاء، وتوريد المخصص الشهري، وانتظام طابور التمام"، وفيما يخص "تموين الآليات من دبابات وغيرها، فقد جمعت الجنود، وقلت لهم أني سأطالب من المصافي، بدلا من أن تدفع التزامها، للمعسكر عبارة عن مليون ريال، نطالبها بأن تمون الآليات بالديزل، وهو ماتم". كانت الخطوة الثانية، هي "اعداد خطة مكتوبة عن الوضع، ورفعها للقائد، الذي هو قائد المنطقة:، قال عباس، إن "اللواء الركن الطاهري، تقبلها اليوم الأول بتقدير، وشد على يدي، لرفع مستوى الاداء في المعسكر"، غير أنه اليوم الثاني، دعاني، وقال لي: "لابد أن تكون القيادة جماعية، وأي خطوة أو قرار يجب أن يوافقك عليه، مدير مكتبي وشخص آخر من مسئولي العمليات". يقول: "قلت له، ان هذا يعقد العمل، فأنا نائبك في القيادة، وأنا أعلى من حيث المنصب والمسؤلية والرتبة، ولايصح في القانون العسكري أن الأقل يعقب على الأعلى، ولما أصر على موقفه، طلبت منه اجازة، فوافق، وعدت الى منطقتي". قال: "في اليوم الثاني، رفض الجنود، القبول بأي اجراءات تعيد الوضع السابق، وطالبوا بأن اقطع اجازتي، فاتهمني من يستفيد من بقاء المعسكر بتلك الحالة، بأني حرضت الجنود، واني اعددت خطة لتلك الفوضى، فأرسلت برقية لقائد المنطقة، وللمخابرات العسكرية، والشرطة العسكرية، وللقيادة العليا، أطالب فيها باحالتي للقضاء العسكري للتحقيق في التهم الموجهة لي، وفي وضع المعسكر، لكنهم لم يردوا، وأصدر وزير الدفاع قرارا بتغييري، بمايشبه الاقالة، ولم يرفع حتى رتبتي العكسرية، التي كان قد التزم بها، ضمن الترقيات القانونية المستحقة".